خرید ماشین از طریق تسهیلات بانکی

بانک سهم خود را به شریک خود با محاسبه مبلغی به عنوان سود و فایده بفروشد(ولو اینکه سند به نام بانک باشد) پس از آن طلب خود را در اقساط معین باز پس بگیرد، خریدار نیز در موعد مقرر بدهی خود را به بانک بپردازد تا با جریمه دیر کرد مواجه نگردد. ======================================== سوال: شرکت رانیران اتوبوس‌های ساخت آن شرکت را به قیمت هفتاد و پنج میلیون تومان می‌فروشد، اما خریدارانی که از پرداخت کامل مبلغ فوق بر نمی‌آیند، برای خرید اتوبوس مورد نیاز خود می‌توانند با استفاده از تسهیلات بانکی به شرح ذیل اقدام کنند. ابتدا خریدار مبلغ سی میلیون تومان را به حساب شرکت واریز می‌نماید و سپس به بانک معرفی می‌شود. پس از طی مراحل اداری بانک مبلع باقی مانده را به شرکت می‌پردازد. البته بعد از اینکه ماشین آماده تحویل گردد، بانک سند را تحویل گرفته و به نام خود ثبت می‌کند و تا زمان پرداخت کامل پول و تسویه آن توسط خریدار، سند در دست بانک می‌ماند. حال مبلغی را که بانک بابت خرید اتوبوس به شرکت پرداخته است در اقساط بلند مدت و با درصد مشخصی از سود از خریدار باز پس می‌گیرد و پس از تسویۀ کامل بدهی، سند را به نام خریدار انتقال می‌دهد. آیا این نوع معامله از نظر شرع اسلام و فقه اهل سنت جایز است یا نه؟ در صورت عدم جواز آیا راه حلی برای صحت این معامله وجود دارد؟ ——————————— جواب: اگر معامله به صورت فوق انجام گیرد ناجایز است؛ زیرا بانک اضافه بر پولی که به خریدار پرداخته است، چند درصد سود نیز از خریدار می‌گیرد. البته اگر معامله فوق به صورت ذیل انجام گیرد شرعاً اشکالی ندارد و بانک هم به سود مورد نظر خود بدون اینکه با مشکل شرعی مواجه شود خواهد رسید. صورت درست معامله فوق به شرح ذیل است: بانک در خرید اتوبوس به تناسب پولی که پرداخته است با خریدار شریک گردد و پس از اینکه شرکا(یعنی خریدار و بانک) اتوبوس را از شرکت سازنده آن تحویل گرفتند، بانک سهم خود را به شریک خود با محاسبه مبلغی به عنوان سود و فایده بفروشد(ولو اینکه سند به نام بانک باشد) پس از آن طلب خود را در اقساط معین باز پس بگیرد، خریدار نیز در موعد مقرر بدهی خود را به بانک بپردازد تا با جریمه دیر کرد مواجه نگردد. اما اگر بانک این کار را نکرد و فقط در ازای پول خود طی اقساط چند ساله ، از خریدار تقاضای سود کرد، مثلاً سود 17 درصد یا کمتر و یا بیشتر، آنگاه معامله ناجایز و حرام است. پس با اندکی تغییر در نحوۀ اعطای تسهیلات مشکل شرعی آن بر طرف می‌شود و بانک هم به سود متوقع و مورد انتظار خود خواهد رسید.