قال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس الصادق بلعيد: إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكراً للإسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار “حركة النهضة”، وفق ما ذكرت “وكالة الأنباء الفرنسية”.
وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 أن “تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.
وأكد بلعيد، وهو أستاذ جامعي ومتخصص في القانون الدستوري (83 عاماً) عيّنه الرئيس قيس سعيّد في 20 مايو الماضي للإشراف على هيئة لإعداد مسودة من أجل تنقيح الدستور، في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، أمس الإثنين: “80% من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية، وهذا ما سنفعله تحديداً وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول”.
وفي رده على سؤال ما إذا يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكراً للإسلام كمرجعية، أجاب بلعيد: “لن يكون هناك”.
وكان سعيّد علّق العمل بأجزاء كبيرة من دستور 2014 نهاية سبتمبر الماضي، وكلّف لجنة الشهر الماضي لإعداد تعديلات في مشروع مسودة ثم ينظر فيها الرئيس.
وتابع بلعيد: “هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية”.
وشدد بلعيد، وهو أستاذ قانون دستوري ودرّس سعيّداً في الجامعة: “إذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك”، وأضاف قائلاً: لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص “وسخين” في ديمقراطيتنا”، بحسب وصفه.
وأعلن الرئيس التونسي، في 25 يوليو الماضي، احتكار السلطات في البلاد وتعليق أعمال البرلمان وحلّه لاحقاً كما قام بإقالة رئيس الحكومة السابق.
وأقرّ سعيّد خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية على أن ينظم استفتاء شعبي في 25 يوليو المقبل حول دستور جديد، وصولاً إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري.
المصدر: موقع مجلة المجتمع
تعليقات