قامت محكمة إيطالية بإبطال قانون إقليمي يقضي بالحد من افتتاح مساجد جديدة في مقاطعة لومبارديا شمال البلاد، مشيرة إلى أن هذا القانون الذي صدر العام المنصرم غير دستوري.
وقالت المحكمة الدستورية في إيطاليا، في بيان لها، أمس الأربعاء،إن القانون الذي أصدرته حكومة مقاطعة لومبارديا (التي يديرها حزب رابطة الشمال اليميني المتطرف) “ينتهك حرية العقيدة التي نص عليها الدستور، وبالتالي فإن القانون أصبح لاغيا”.
يشار إلى أن الحكومة الإيطالية كانت قد قررت قبل عام تقديم طعن أمام المحكمة ضد قانون التنظيم العمراني المتعلق بالأديان الذي أصدرته المقاطعة قبل ذلك بأسابيع.
ووضع القانون اشتراطات على المتقدمين بطلب منح ترخيص بناء دار عبادة، أن تحترم دار العبادة الجديدة الهوية العمرانية لكل بلدية في المقاطعة، وأن تكون على مسافة مناسبة من أماكن عبادة الأديان الأخرى، وأن تمتلك موقفا للسيارات بضعف مساحتها، وأن يدفع القائمون عليها تكاليف مواقف السيارات وفتح الطرق المؤدية إليها وتجهيزها بكاميرات مراقبة مرتبطة بالشرطة.
ونص القانون أيضا على إخضاع الطلب لرأي استشاري مسبق من إدارة المقاطعة، فضلا عن أنه يمنح الحق للبلديات -وحتى في حال استيفاء الشروط- بإجراء استفتاء شعبي على إقامتها، وهو شرط موجه برأي كثيرين ضد بناء المساجد.
جدير بالذكر أن الإسلام يعد الديانة الثانية في إيطاليا بعد الكاثوليكية، حيث يعيش فيها مليون وسبعمئة ألف مسلم، ويقيم نحو 121 ألفا منهم في لومبارديا، كما يوجد في البلاد ما لا يقل عن سبعمئة مسجد.
تعليقات