اعلنت الرئاسة المصرية في بيان لها مساء الأحد ان الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي والذي يوسع صلاحياته له طابع مؤقت.
كما أشار البيان إلى أن هذه الإجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق الشهداء والضحايا والتي تعد حقوقًا أساسية لدى الرأي العام المصري.
وقد جاء في البيان: “هذا الاعلان(الدستوري) ضروري من أجل محاسبة المسؤولين عن الفساد، إضافة الى الجرائم الأخرى التي ارتكبت أثناء النظام السابق والفترة الانتقالية”
وأوضح البيان: ”هذه الصلاحيات لا تعني حصول الرئيس على سلطة مطلقة بل على العكس تسعى إلى الانتقال نحو برلمان ديمقراطي منتخب، وتجنب محاولات تقويض البرلمان المنتخب بشقيه الشعب والشورى، إضافة إلى الحفاظ على نزاهة القضاء وتجنب تسييسه”.
في الوقت ذاته، جددت رئاسة الجمهورية التزامها باستمرار الحوار مع مختلف القوى السياسية بهدف الوصول إلى أرضية مشتركة، ورأب الفجوة للوصول إلى تفاهم حول الدستور الذي يعد حجر الزاوية في مؤسسات الدولة المصرية الحديثة.
وأشارت الرئاسة إلى أن الرئيس مرسي أصدر الإعلان الدستوري يوم الخميس الماضي بهدف تحقيق تطلعات المصريين وحماية طريق التحول الديمقراطي.
المصدر: المسلم

تعليقات