اليوم :18 April 2024

منع إقامة الجمعة لأهل السنة في بعض المناطق من طهران

منع إقامة الجمعة لأهل السنة في بعض المناطق من طهران
tehranبعد مخالفة بعض الجهات مع إقامة صلاة العيد لأهل السنة في طهران، واجه أهل السنة الذين يقيمون صلواتهم في بعض المنازل أو الأماكن التي استأجروها لأجل إقامة الجمعة والجماعات في ضواحي طهران العاصمة، تصرفات مجموعات متطرفة أخلت بإقامة شعائرهم الدينية في هذه الأماكن.

حسب ما نقله موقع “إصلاح ويب” تم منع إقامة الجمعة في هذا الأسبوع على وجه التحديد في “شهرك دانش” الواقعة في ضاحية مدينة “قدس” وكذلك في “نسيم شهر” الواقعة في “رباط كريم”.
قال أحد مسؤولي جماعة الدعوة والإصلاح في حوار مع موقع “إصلاح ويب” ضمن تأييده هذا الخبر: مع الأسف توجد هناك تناقضات واضحة في تصرف المؤسسات المعنية بهذه القضية. في حين أن وزير الداخلية ينكر أي نوع من الحظر في لقائه مع بعض النواب السنة في المجلس على ممارسة الشعائر الدينية لأهل السنة، وينفي حاكم طهران أيضا أحداث عيد الفطر في طهران، نجد حضور رئيس مدينة “قدس” شخصيا ومنعه من إقامة صلاة الجمعة لأهل السنة في الثامن من ذي القعدة.
وأضاف ردا على مزاعم من يقارن طهران بمكة والمدينة المنورة ويوصون بالمشاركة في صلوات الجمعة الرسمية: نسي هؤلاء السادة أن في مكة وكذلك المدينة المنورة ليست إقامة الجمعة محصورة في الحرمين المكي والمدني، وتوجد مساجد عديدة قريبة من المسجد الحرام والمسجد النبوي تقام فيها الجمعة، وحرية إقامة جماعات متعددة في مدينة واحدة مسئلة تعود في الواقع إلى طبيعة فقه أهل السنة والجماعة.
إضافة إلى ذلك فقد صرحت في المادة الثانية عشر من الدستور بعد التصريح برسمية مذهب الشيعة الإثنى عشرية على حرية المذاهب السنية الأربعة وأتباع كافة الأديان في ممارسة شعائرهم الدينية، وإن مصطلح “وجود الاحترام الكامل” يؤيد هذا الحق. مع الأسف  مثل هذه التصرفات يناقض الحرية ويقوض أركان الاحترام المصرح به في الدستور.
وبالنسبة إلى البعد العملي فلنا أن نتساءل: هل في المدن ذات الأغلبية السنية في إيران يشارك المصلون من الشيعة في صلاة أهل السنة والجماعة؟ والجواب واضح وضوح الشمس في رابعة النهار لمن يرى المساجد الواسعة للشيعة في تلك المدن وحتى في بعض قرى أهل السنة والجماعة.
جدير بالذكر أن طهران هي العاصمة الوحيدة في العالم حيث لا يوجد فيها مسجد واحد لأهل السنة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مزيد من المقالات