دادگاه عالی ژاپن طرح نظارت عمومی دولت این کشور بر مسلمانان ژاپن را تأیید کرد.
مسلمانان ژاپن معتقدند این اقدام بر خلاف قانون اساسی این کشور است و حریم شخصی و حق آزادی مذهب آنان را نقض میکند، اما دادگاه عالی ژاپن با رد دومین درخواست تجدید نظر آنها، این طرح را تصویب کرده است.
چندی پیش اسنادی افشا شد که نشان داد پلیس ژاپن از سالها پیش مسلمانان این کشور را تحت نظر دارد.
بر اساس این اسناد، مساجد مسلمانان، رستورانهای حلال و سازمانهای اسلامی در توکیو، پایتخت ژاپن، از مدتها پیش تحت نظر بودهاند؛ این اسناد پس از افشا به سرعت در فضای مجازی منتشر شدند.
گروهی ۱۷ نفره از مسلمانان ساکن ژاپن که تعدادی از آنها اهل کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هستند، تصمیم گرفتند به خاطر نقض حقوق اساسی خود از دولت ژاپن شکایت کنند.
یکی از شاکیان این پرونده، “محمد فوجیتا” نام دارد؛ وی اصالتاً ژاپنی است و ۲۰ سال پیش به دین مبین اسلام گروید. فوجیتا میگوید: «آنها از ما مظنون تروریستی ساختهاند، در حالی که ما هیچ وقت کار اشتباهی انجام ندادهایم.»
“جونکو هایاشی”، یکی از وکلای شاکیان این پرونده نیز میگوید: «به ما گفتهاند این پرونده به قانون اساسی ارتباطی ندارد، هنوز در تلاشیم دریابیم چطور این موضوع به قانون اساسی ربطی ندارد.»
منبع: پرستیوی
دیدگاههای کاربران