مجلس مصر قانونی را تصویب کرده است که میتواند فرماندهان ارشد این کشور را که در سرکوب اعتراضات مردمی در پی کودتای نظامی علیه محمد مرسی دست داشتهاند، از تعقیب قضایی مصون کند.
بر اساس این قانون عبدالفتاح سیسی، رئیسجمهور مصر قدرت و اختیار مشخص کردن اسامی این فرماندهان را دارد.
این قانون به فرماندهان عفوشده اجازه میدهد در مناصب وزارتی کار کنند و در قبال هرگونه جرمی که بین ژوییه ۲۰۱۳ تا ژوییه ۲۰۱۴ مرتکب شدهاند مصونیت بگیرند.
فرماندهان در عین حال از تعقیب قضایی حین سفرهای خارجی مصونیت دریافت میکنند و از منافع و حقوق وزرای دولت بهرهمند خواهند شد.
بر اساس تخمینها بیش از ۱۰۰۰ معترض در سرکوبهای این دوره در مصر کشته شدهاند. این دوره یکی از خونبارترین دوران تاریخ مصر مدرن محسوب میشود.
دستکم ۹۰۰ نفر در خشونتهای میدان رابعه و میدان نهضت در سال ۲۰۱۳ به دست نیروهای امنیتی مصر کشته شدند. بین ۱۶۰۰۰ تا ۴۱ هزار نفر هم در این دوره بازداشت و صدها نفر در پی محاکمه گروهی به اعدام محکوم شدند که اغلب این افراد از حامیان محمد مرسی و اعضای جنبش اخوانالمسلمین بودند که در حال حاضر اجازه فعالیت در مصر را ندارند.
سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به تصویب این قانون گفته است: «ارتشیانی که خودشان باخبرند جرایمی را مرتکب شدهاند که در سطح جنایت علیه بشریت است، در تلاشاند خود را از هرگونه مسئولیتی در آینده مبرا کنند.»
عمر مگدی، محقق خاورمیانه این سازمان خاطرنشان کرد: «این فرماندهان درحال حاضر قدرت زیادی دارند، اما میدانند که جنایاتی که مرتکب شدهاند چقدر سنگین است و ممکن است با گذشت زمان وضعیت تغییر کند و عدالت راه خود را به سوی آنها پیدا کند.»
سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین روز دوشنبه (25 تیر) هشدار داد مقامهای مصر بهطور فزایندهای از قوانین مبارزه با تروریسم و وضعیت اضطراری برای تعقیب روزنامهنگاران، فعالان و منتقدان به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیزشان استفاده میکنند.
منبع: بیبیسی
دیدگاههای کاربران