ارتفع عدد القتلى في المواجهات العنيفة بين الشرطة والمحتجين في الهند، وذلك على خلفية الاحتجاجات المتواصلة منذ نحو أسبوع ضد قانون الجنسية الذي يحرم المهاجرين المسلمين من التجنيس، في حين عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع أعضاء حكومته لبحث الوضع الأمني.
وذكرت وكالة رويترز أن مجموع القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات لا يقل عن 14 قتيلا، في حين أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن العدد وصل إلى عشرين قتيلا.
وزاد عدد الضحايا عقب اندلاع مواجهات عنيفة أمس الجمعة في أوتار براديش أكبر ولايات الهند من حيث عدد السكان.
وأفادت الأنباء بأن معظم القتلى سقطوا بطلقات نارية، في حين لقي طفل عمره ثماني سنوات حتفه جراء تدافع.
وتواصلت الاحتجاجات على القانون الجديد اليوم السبت على الرغم من فرض الحكومة حظر التجول في مناطق عدة وقطع الاتصالات والإنترنت واتخاذ إجراءات صارمة لمنع خروج المظاهرات.
وخرجت اليوم مظاهرات في مدينة تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو جنوبي البلاد، ومدينة باتنا بولاية بيهار شرقي البلاد، كما دُعي إلى مظاهرات جديدة في ولاية آسام شمال شرقي البلاد التي انطلقت منها الاحتجاجات، وكذلك في العاصمة نيودلهي.
ونصبت الشرطة متاريس في جانتار مانتار وسط نيودلهي، وهي منطقة معروفة كمركز للاحتجاجات في السنوات الأخيرة.
مواجهات عنيفة بولاية متوترة
وأصيب العشرات في الاشتباكات العنيفة التي وقعت في ولاية أوتار براديش التي كثيرا ما شهدت مواجهات بين الأغلبية الهندوسية والأقلية المسلمة.
وقال نشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان في أوتار براديش إن أفرادا من شرطة الولاية يداهمون منازلهم ومكاتبهم، لمنعهم من التخطيط لمزيد من المظاهرات.
وقال المتحدث باسم الشرطة في الولاية شيريش شاندرا لوكالة الصحافة الفرنسية إن عشرة أشخاص قتلوا بالرصاص يوم الجمعة.
وفي قلب العاصمة الهندية نيودلهي اندلعت اشتباكات في الشوارع مساء الجمعة، حيث أطلقت الشرطة خراطيم المياه وطاردت المحتجين الذين رددوا شعارات معارضة لمودي ورشقوا عناصر الأمن بالحجارة عند بوابة دلهي في منطقة دلهي القديمة.
وقال صحفي في وكالة الصحافة الفرنسية إنه شاهد في المكان متظاهرين -بمن في ذلك أطفال- تحتجزهم الشرطة وتضربهم.
اجتماع الحكومة
والتقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي مع أعضاء حكومته، لبحث الوضع الأمني في البلاد على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤول حكومي بارز -طلب عدم نشر اسمه- أن “رئيس الوزراء دعا إلى اجتماع لكامل مجلس وزراء الاتحاد لتقييم الوضع الراهن نتيجة الاحتجاجات العنيفة في أجزاء كثيرة من البلاد على تعديل قانون الجنسية”.
وتمثل هذه الغضبة الشعبية على القانون -الذي دفعت به الحكومة القومية الهندوسية إلى البرلمان في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري- أقوى احتجاج في الهند منذ انتخاب مودي لأول مرة عام 2014، وأقر البرلمان القانون الأسبوع الماضي.
ويسمح القانون للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة، لكن معارضي القانون يقولون إنه جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية. وهو ما نفاه حزب مودي بقوة.
ويؤكد المعارضون أن استبعاد المسلمين ينم عن تحيز، وأن منح الجنسية على أساس الدين يقوض الدستور العلماني.
قمع الاحتجاجات
وللتضييق على الاحتجاجات هرعت السلطات لفرض حالة الطوارئ وحجب الإنترنت وقطع خدمة الهاتف المحمول وإغلاق المطاعم والمحال في مدن عدة بأرجاء البلاد.
وخلال الاحتجاجات أطلقت الشرطة النار وقنابل الغاز المدمع، وطاردت المتظاهرين بالهراوات، واعتقلت مئات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، وسط أعمال عنف متزايدة.
ورغم إبداء الأمم المتحدة والولايات المتحدة قلقهما من الأحداث الأخيرة في الهند فإن مودي يصر على أن حكومته لا تهدف إلى تهميش المسلمين، حيث صرح هذا الأسبوع بأن القانون الجديد “لا يؤثر على أي مواطن هندي أيا كان دينه”.
المصدر: وكالات
تعليقات