تجددت قضية تجنيد مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) مخبرين وزرعهم في المساجد بقصد التجسس على المسلمين الأميركيين، بعدما وصلت إلى ذروتها عام 2009 حين هددت أكثر من ثلاثين مؤسسة إسلامية وحقوقية بوقف اتصالاتها وتعاملاتها مع مكتب التحقيقات.
وترجح بعض التقارير ارتفاع أعداد المخبرين المجندين الذين يعملون لصالح أف بي آي بمقدار ثلاثة أضعاف عما كانت كانت عليه قبل 25 عاما، وهو ما اعتبر طفرة في نشاط المكتب الفدرالي الذي أضيفت مكافحة الإرهاب إلى مهامه بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، إلى جانب محاربة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.
ويشير بعض الحقوقيين والمراقبين المتابعين لتقارير الملاحقات القضائية المتعلقة بالنشاطات الإرهابية إلى أن الزيادة في أعداد المخبرين، الذين يقدر عددهم بأكثر من 15 ألفا، تندرج في الفئات المكلفة بمراقبة المجتمعات الإسلامية ونشاطاتها ومراكزها وبرامجها الدينية.
ولا تقتصر وظائف المخبرين وعملاء أف بي آي السريين على التجسس والمراقبة، بل تتعداها إلى تحريض الناس وتأليبهم وتشجيعهم على الانخراط في عمليات وهمية، بقصد معرفة ميولهم والإيقاع بهم، في محاولة للكشف عن مصادر أو أشخاص متورطين بنشاطات غير قانونية.
وفي هذا السياق، يشكك نشطاء وعاملون بالمنظمات الحقوقية والمدنية بـ”مشروعية” نسج الأفخاخ والإيقاع بالمواطنين، لاسيما وأن الكثير من التحقيقات بينت أن هؤلاء المخبرين يختارون ضحاياهم من الطبقات الفقيرة، ويقومون باستدراج البسطاء والساذجين الذين لا يعرفون عن الإسلام إلا مبادئه الأولية، أكثر مما يكشفون عما يمكن أن يسمى “خلايا إرهابية”.
وتنشط المنظمات والمؤسسات الحقوقية في التصدي لعمليات تجنيد المخبرين بدعوى خرقها لقانون الحريات المدنية، واستهداف المسلمين الأميركيين والمسلمين المقيمين بالولايات المتحدة بسبب دينهم، وهذا أمر يخالف الدستور الأميركي بشكل صريح.
وتتخذ المسألة بعدا حقوقيا آخر، على خلفية قيام أف بي آي بتجنيد المخبرين من أوساط المهاجرين غير الشرعيين في حالات كثيرة، حيث يتم الضغط على الأشخاص المدرجين على قوائم الترحيل وعقد الصفقات معهم للعمل لصالح أف بي آي مقابل غض النظر عن إقامتهم غير الشرعية بالتنسيق مع سلطات الهجرة المختصة.
ورغم أن أف بي آي يواظب على إنكار تجنيد مخبرين أو ابتزازهم أو تكليف عملاء سريين بمراقبة المساجد، فإن مسؤولين بالمكتب اعترفوا مرات عديدة، بأنهم “يراقبون أفرادا معينين داخل المساجد، وليس المساجد” كما أقروا بمساعدتهم لمخبرين وتوقيف ترحيل البعض منهم، ممن وردت أسماؤهم بقوائم الترحيل.
وقد تتناقلت وسائل الإعلام قصة الهندي آرفيندر سينغ الذي قام مكتب التحقيقات بتجنيده في أعقاب هجمات 11 سبتمبر طالبا منه “زيارة المساجد، والتجسس على المسلمين” وفق ما قال محاميه لوسائل الإعلام.
وتتزامن المضايقات الأمنية مع موجة من الحملات السياسية والإعلامية على المساجد والمسلمين الأميركيين الذين لا تزيد نسبتهم على 1% من العدد الإجمالي للسكان، حيث عقد الكونجرس عدة جلسات بهذا الشأن، صرح خلال إحداها رئيس لجنة الأمن الداخلي بالكونجرس النائب الجمهوري بيتر كينغ بالقول “هناك مساجد كثيرة بالولايات المتحدة” ومدعيا أن 85 % من تلك المساجد يديرها “متطرفون”.
وفي هذا السياق، نشر مركز ساذرن بافرتي لو تقريرا، الشهر الماضي، وصف تلك الموجة بـ”الهيستيريا” وأبلغ عن عدد من جرائم الكراهية التي وجهت مؤخرا ضد مسلمين، وعدد من المسيرات الاحتجاجية ضد المساجد في عدة ولايات أميركية.
وأشار التقرير إلى إصدار قوانين مناهضة لقوانين الشريعة (الإسلامية).
وتنشط بهذا المضمار منظمات معادية للإسلام، منها على سبيل المثال، منظمة “أوقفوا أسلمة أميركا” التي تعتبر من أكثر المنظمات المناهضة لإقامة مركز إسلامي بممنطقة “غراوند زيرو” بمدينة نيويورك، حيث اعتبرت إحدى المساهمات بتأسيس هذه المنظمة بانيلا غيلر، أن بناء المركز الإسلامي سيكون بمثابة “مسجد النصر” في أحداث 11 سبتمبر.
المصدر: مفكرة الاسلام
تعليقات