قال فضيلة الشيخ عبد الحميد إمام وخطيب الجمعة لأهل السنة في زاهدان في خطبة هذه الجمعة مستنكرا هجوم الشرطة الإيرانية إلى الشوارع في مدينة زاهدان ضحى يوم الخميس وطلبهم البطاقات الهوية من كل عابر فيها واحتجاز من لا يحمل معه بطاقة الهوية: أوصي جميع المسؤولين من قوات الشرطة وغيرهم بأن يتابعوا مشكلة من لا يملك بطاقات الهوية بطلب مساعدة رؤساء العشائر والعلماء في المنطقة، ويتجنبوا إقتحام الأسواق والهجوم إلى الشوارع مع الحافلات وشاحنات واحتجاز كل من لا يحمل بطاقة الهوية. وإن مثل هذه التصرفات والتعاملات لا تحل مشكلة ولا تأتي بأمن ولا بنظم، بل نفس هذه التصرفات المثيرة للرعب والوحشة بين أهل المدينة تعد خطوات في تعديم الأمن والنظم في المدينة، وقد أصبحت الشرطة بحيث لو رآها الناس شعروا بفقدان الأمن وتوجسوا منها الرعب وفقدان النظم في أعمالهم.
وأضاف سماحة الشيخ: إن محاصرة السوق التي هي مكان لتجارة الناس وأعمالهم، ومصادرة أقراص الوعظ والخطب للعلماء لا صلة لها بالأمن والنظم، فالشرطة لا بد أن تكون منفذة الأمن في المدينة، وهذه التصرفات والحشد الكثير لقوات الشرطة نفسها تزيد في الرعب والوحشة والشعور بعدم الأمن في النفوس.
وأضاف سماحة الشيخ متسائلا: من قال لهؤلاء أن يقوموا بجمع أقراص خطب ومواعظ العلماء؟ وما صلة هذه الأقراص الدينية بالأمن والنظم؟
وتابع فضيلة الشيخ: قد وصلتنا شكاوي عديدة من قبل الناس اليوم حول تصرفات الشرطة الأخيرة في المدينة وأرى من اللازم أن أتطرق إلى هذه القضية بأن المشروع الأخير الذي كانت الدولة حاولت تنفيذه وهو ترحيل اللاجئين الأفغان إلى بلادهم، لقد قمنا نحن أيضا بدورنا بنصيحة المهاجرين الأفغان للعودة إلى بلادهم – وإن كانت عودة الأفغان قد أثرت في الأعمال والاقتصاد تأثيرا سلبيا كبيرا – لكن القضية الأخرى التي تابعتها السلطات في هذه الأيام هي قضية الإيرانيين الذين لهم ملفات في إدارة الأحوال الشخصية، ولم يأخذوا البطاقات في الماضي بأسباب ودوافع مختلفة. فيحتجزهم الشرطة بتهمة الأفغان وهو من أهل البلد والسكان الأصليين فيه. فأين يذهب هذا المواطن الإيراني لو تم ترحيله من إيران؟ الأفغاني أو الباكستاني يذهب إلى بلاده ويعيش فيها، ولكن المواطن الإيراني أين يذهب؟
وأضاف فضيلة الشيخ: إن امتلاك بطاقات الهوية وشهادات المواليد لا تعد شهادة ولا وثيقة على إيرانية أهل المحافظة بدليل أن الكثيرين من أبناء المنطقة لم يحصلوا على هذه البطاقات من بطاقة الهوية والزواج وغيرها من الوثائق الحكومية وربما لم يذهبوا لتسجيل أملاكهم وأراضيهم و عقارات ورثوها عن أبائهم في الدوائر الحكومية في الماضي لأسباب ودوافع أمنية مختلفة في الماضي، مع أنهم أبناء المحافظة ومن الإيرانيين الأصليين وقد صادرت دائرة الثروات الطبييعية أخيرا الأراضي الزراعية والعقارات لكثير من أهل المحافظة بحجة أنهم لم يسجلوها في الدوائر الحكومية، مع أن مصادرة الأموال والأملاك الشخصية محرمة شرعا. وقد قمت بتحذير هذه الدائرة من تبعات تصرفاتها.
وتابع قائلا: هذه العقارات والأراضي كانت لآبائهم منذ أكثر من 400 سنة وأما عمر هذا النظام فيبلغ إلى 31 عاما فقط، فكيف تقوم بعض الدوائر الحكومية بمصادرة هذه العقارات والأراضي بحجة عدم التسجيل في الدوائر الحكومية؟
واستطرد قائلا: يجب على الدولة متابعة قضية الإيرانيين من أهل المحافظة الذين ليست لديهم بطاقات الهوية أو شهادات المواليد بشكل عادل ومناسب يليق بمكانة المواطن، وعلى الدولة أن تستمد من العلماء وشيوخ العشائر في حل قضية جنسيتهم.
فلايمكن للدولة حل المشاكل والأزمات الموجودة في المحافظة من دون مساعدة أهلها. وما نراه من إهمال سكان المحافظة وإبعادهم عن الدوائر والمناصب والعمل بشكل أحادي الجانب من قبل السلطات، خطوة غير ناجحة في حل قضايا المحافظة، ونعتقد أن النظام لن يقدر على تنفيذ العدل بين أهل المحافظة إلا باستخدام جميع الطوائف في الدوائر والمناصب.
وأضاف فضيلة الشيخ مشيرا إلى عدم توظيف أهل السنة في الدوائر كأكبر مشكلة يعانيها أهل السنة في إيران: إن أكبر مشكلة نعانيها في المنطقة هي عدم توظيف أبناءها من أهل السنة في الدوائر الحكومية، ولو استخدم أهل المحافظة في دائرة الأحوال الشخصية في المحافظة لما كنا نعاني اليوم من هذه المشكلة.
وأضاف سماحة الشيخ متسائلا: من قال لهؤلاء أن يقوموا بجمع أقراص خطب ومواعظ العلماء؟ وما صلة هذه الأقراص الدينية بالأمن والنظم؟
وتابع فضيلة الشيخ: قد وصلتنا شكاوي عديدة من قبل الناس اليوم حول تصرفات الشرطة الأخيرة في المدينة وأرى من اللازم أن أتطرق إلى هذه القضية بأن المشروع الأخير الذي كانت الدولة حاولت تنفيذه وهو ترحيل اللاجئين الأفغان إلى بلادهم، لقد قمنا نحن أيضا بدورنا بنصيحة المهاجرين الأفغان للعودة إلى بلادهم – وإن كانت عودة الأفغان قد أثرت في الأعمال والاقتصاد تأثيرا سلبيا كبيرا – لكن القضية الأخرى التي تابعتها السلطات في هذه الأيام هي قضية الإيرانيين الذين لهم ملفات في إدارة الأحوال الشخصية، ولم يأخذوا البطاقات في الماضي بأسباب ودوافع مختلفة. فيحتجزهم الشرطة بتهمة الأفغان وهو من أهل البلد والسكان الأصليين فيه. فأين يذهب هذا المواطن الإيراني لو تم ترحيله من إيران؟ الأفغاني أو الباكستاني يذهب إلى بلاده ويعيش فيها، ولكن المواطن الإيراني أين يذهب؟
وأضاف فضيلة الشيخ: إن امتلاك بطاقات الهوية وشهادات المواليد لا تعد شهادة ولا وثيقة على إيرانية أهل المحافظة بدليل أن الكثيرين من أبناء المنطقة لم يحصلوا على هذه البطاقات من بطاقة الهوية والزواج وغيرها من الوثائق الحكومية وربما لم يذهبوا لتسجيل أملاكهم وأراضيهم و عقارات ورثوها عن أبائهم في الدوائر الحكومية في الماضي لأسباب ودوافع أمنية مختلفة في الماضي، مع أنهم أبناء المحافظة ومن الإيرانيين الأصليين وقد صادرت دائرة الثروات الطبييعية أخيرا الأراضي الزراعية والعقارات لكثير من أهل المحافظة بحجة أنهم لم يسجلوها في الدوائر الحكومية، مع أن مصادرة الأموال والأملاك الشخصية محرمة شرعا. وقد قمت بتحذير هذه الدائرة من تبعات تصرفاتها.
وتابع قائلا: هذه العقارات والأراضي كانت لآبائهم منذ أكثر من 400 سنة وأما عمر هذا النظام فيبلغ إلى 31 عاما فقط، فكيف تقوم بعض الدوائر الحكومية بمصادرة هذه العقارات والأراضي بحجة عدم التسجيل في الدوائر الحكومية؟
واستطرد قائلا: يجب على الدولة متابعة قضية الإيرانيين من أهل المحافظة الذين ليست لديهم بطاقات الهوية أو شهادات المواليد بشكل عادل ومناسب يليق بمكانة المواطن، وعلى الدولة أن تستمد من العلماء وشيوخ العشائر في حل قضية جنسيتهم.
فلايمكن للدولة حل المشاكل والأزمات الموجودة في المحافظة من دون مساعدة أهلها. وما نراه من إهمال سكان المحافظة وإبعادهم عن الدوائر والمناصب والعمل بشكل أحادي الجانب من قبل السلطات، خطوة غير ناجحة في حل قضايا المحافظة، ونعتقد أن النظام لن يقدر على تنفيذ العدل بين أهل المحافظة إلا باستخدام جميع الطوائف في الدوائر والمناصب.
وأضاف فضيلة الشيخ مشيرا إلى عدم توظيف أهل السنة في الدوائر كأكبر مشكلة يعانيها أهل السنة في إيران: إن أكبر مشكلة نعانيها في المنطقة هي عدم توظيف أبناءها من أهل السنة في الدوائر الحكومية، ولو استخدم أهل المحافظة في دائرة الأحوال الشخصية في المحافظة لما كنا نعاني اليوم من هذه المشكلة.
تعليقات