اليوم : 20 مارس , 2022

بالذكرى الـ 66 للاستقلال.. تونسيون يتظاهرون في العاصمة رفضا لقرارات الرئيس سعيد

بالذكرى الـ 66 للاستقلال.. تونسيون يتظاهرون في العاصمة رفضا لقرارات الرئيس سعيد

خرجت في العاصمة التونسية، اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية رفضا لقرارات الرئيس قيس سعيد، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 66 للاستقلال عن المستعمر الفرنسي.
وانطلقت المسيرة من منطقة باب سعدون باتجاه ساحة باردو حيث مقر البرلمان، بدعوة من حملة “مواطنون ضد الانقلاب” وبمشاركة عدد من الأحزاب المعارضة ومنها حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب تونس الإرادة.
ورفع المتظاهرون شعارات من بينها “يسقط الانقلاب، حريات حريات، دولة البوليس وفات (انتهت)، القضاء مستقل والعدالة هي الحل، عزل الرئيس واجب”.
وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن السلطات منعت تجوال السيارات في شارع 20 مارس المؤدي إلى مقر مجلس نواب الشعب في ضاحية باردو، كما أمرت بعدم توقف المترو في المحطات الواقعة على خط المسيرة.
وقال رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة في تصريح للوكالة “التحرك اليوم هو مواصلة للنضال لإنهاء الانقلاب وإعادة تونس إلى المسار الديمقراطي”.
وتابع “اليوم تاريخي للتونسيين احتفالا بذكرى الاستقلال الـ 66 عن المستعمر الفرنسي (1881- 1956) ورغم التطويق الأمني والإيقافات التي طالت عددا ممن أرادوا المشاركة فإننا حاضرون بقوة في هذا الطريق باتجاه باردو”.
من جهته، قال جوهر بن مبارك عضو حملة “مواطنون ضد الانقلاب” إن “الحضور الأمني الكبير، ومنع عشرات المتظاهرين من الوصول إلى مكان بداية المسيرة وإيقاف عدد آخر، تأكيد على بحث السلطة القائمة إعادة إرساء دولة البوليس ومحاصرة حق التعبير”.
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام محلية إن والي تونس كامل الفقيه قرر -أمس الأول الجمعة- حظر الاحتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، في خطوة من شأنها تأجيج غضب المعارضة التي تتهم الرئيس بانتهاج حكم الفرد.
وأضافت هذه المصادر أن والي العاصمة قال في بيان “شارع الحبيب بورقيبة سيخصص للأنشطة الثقافية والسياحية والاستعراضية فقط”.
وذكرت هذه المصادر أن كل الاحتجاجات الأخرى ستنقل إلى ساحة حقوق الإنسان أو غيرها من الساحات العامة بشارع محمد الخامس.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعيش البلاد أزمة سياسية إثر الإجراءات الاستثنائية التي أطلقها الرئيس، ومن بينها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية تلك الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور” بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا” لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

المصدر: الجزيرة.نت

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مزيد من المقالات