اليوم :3 December 2024

رسالة العلماء ومديري المدارس الدينية في سيستان وبلوشستان إلى رئيس الجمهورية

رسالة العلماء ومديري المدارس الدينية في سيستان وبلوشستان إلى رئيس الجمهورية

طالب العلماء ومديرو المدارس الدينية السنية في سيستان وبلوشستان في رسالة إلى الدكتور حسن روحاني، رئيس الجمهورية، بضرورة “الاستقلال المالي للمدارس والمراكز الدينية” و”توفير الحريات الدينية المنصوص عليها في المادة الـ 12 من الدستور” و”عدم تدخل المؤسسات الحكومية في الشؤون الدينية لأبناء أهل السنة”.
ورد في بداية هذه الرسالة، وفي إشارة إلى “تخصيص مبالغ كبيرة للمؤسسات والمعاهد الدينية” في ميزانية عام 1400، والتأكيد على شعبية المعاهد الدينية، ما يلي: “يجدر بالمؤسسات الدينية أن تستفيد من المساعدات الشعبية بدل الميزانية الحكومية؛ فلو استفادت المدارس والمراكز الدينية من الميزانية الحكومية، لن يساعدها الشعب بعد ذلك، وهذه خسارة كبيرة لها”.
وذكر علماء السنة في هذه الرسالة أنهم ليسوا على علم بأن تدفع مساعدة مالية من الميزانية المخصصة لمعيشة العلماء وطلاب المدارس الدينية السنية في السنوات الماضية إلى المدارس الدينية وعلماء السنة، إلا مبالغ قليلة جدا دفعت لعبض العلماء والطلاب، وأضافوا قائلين: “لذلك نطلب من الرئيس أن يقوم بشطب اسم أهل السنة من هذه الميزانية، وأن ينفقها في المصالح الوطنية، ولا سيما في هذه الأيام التي يعاني فيها الناس من الجوع والفقر، كما أنّ الحفاظ على احترام العلماء وكرامتهم أهمّ من هذه العطايا”.
في جزء آخر من الرسالة، شدد علماء أهل السنة في سيستان وبلوشستان على ضرورة مراعاة الحرية الدينية المنصوص عليها في المادة الـ 12 من الدستور وخاطبوا الرئيس قائلين: “نطالب فضيلتكم وقد أديتم اليمين الدستورية أن تدافعوا عن حقوق الشعب الإيراني، وأن تعملوا بمقتضى يمينكم في الحريات المذهبية لأهل السنة”.
وعبّر الموقعون على هذه الرسالة عن قلقهم من جهود “مؤسسة تنظيم المدارس الديينة لأهل السنة” الرامية لتقييد الممارسات الدينية والسيطرة على الشؤونات المذهبية من خلال الاستعانة بالجهات الأمنية والقضائية، وصرحوا قائلين: “تكفي سيطرة الدولة على شؤوننا المادية، أما بالنسبة إلى شؤونا الدينية فأهل السنة يطالبون بأن تكون شؤونهم الدينية بأيديهم ولا تكون بيد الدولة، وأن تكون مؤسسة الوقف التي هي مؤسسة قانونية ورسمية هي مرجع الأمور الدينية والمذهبية في البلاد”.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مزيد من المقالات