دعت أكبر منظمة إسلامية في بريطانيا يوم الأحد إلى اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة التمييز الذي يتعرض له المسلمون في بريطانيا، خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون الإرهاب.
وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية يوم الأحد إن مجلس مسلمى بريطانيا وهو أكبر منظمة إسلامية في البلاد دعى اليوم الأحد، إلى اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة الهجمات المعادية للإسلام فى بريطانيا، مشيرا إلى أن الأقليات في بريطانيا مستهدفة 42 مرة أكثر من غيرها بحسب قانون الإرهاب.
ودعا السكرتير العام للمجلس فاروق مراد، إلى ضرورة وجود رقابة أكبر على الجرائم المعادية للمسلمين، رداً على الحوادث التى تشمل الهجمات العنيفة والتهديدات بالقتل وتدنيس المقابر. كما يشكو من عدم فعل ما يكفى لتشجيع الجماعات العرقية المختلفة للتبليغ عن هذه الجرائم للشرطة.
وتأتى هذه الدعوة المدعومة من جهات أكاديمية رائدة وأحد مراكز الأبحاث المعنى بمكافحة الإرهاب وجماعات إسلامية، بعد أن أكدت شرطة المركزية على وقوع حوالى 726 من الجرائم المعادية للإسلام منذ إبريل 2009، بما فيها 333 جريمة خلال عامى 2010 و2011، و57 جريمة منذ إبريل الماضى.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشرطة قولها إنها تدرك عدم الإبلاغ عن عدد مهم من جرائم الكراهية، معترفاً بمحاولة إبقاء الضحايا فى مأمن.
وكان مسلمون فى جميع أنحاء المملكة المتحدة قد أبلغوا عن هجمات استهدفت أئمة وعاملين بالمساجد، بما فى ذلك إلقاء قنابل حارقة من النوافذ عليهم والتخريب والرسائل المسيئة إلى جانب رسم صور رؤوس خنازير على المآذن ومداخل المساجد.
وتحدثت الإندبندنت عن الخطاب المرتقب الذى سيلقيه مراد أمام الاجتماع السنوى للمنظمة، وقالت إنه من المتوقع أن يشهد تحذيراً من تزايد الهجمات التى تستهدف المسلمين مع الإشارة إلى أن هجمات الإسلاموفوبيا على الأشخاص والممتلكات يتم ارتكابها من قبل أقلية ضئيلة، لكن عدد الحوادث يزداد.
وأوضحت الصحيفة أن مراد سيدعو في الخطاب إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قوية، وهذا يعنى الحاجة إلى طريقة منهجية لتسجيل ورصد وتحليل مثل هذه الهجمات، مع العلم بأن عدداً صغيراً من قوات الشرطة يقومون بتسجيل جرائم الكراهية المعادية للمسلمين.
ويعيش في بريطانيا نحو 1.7 مليون مسلما أي ما يوازي 2.7% من السكان.
المصدر: المسلم
تعليقات