تحلیل گفتمان سیاسی مولانا عبدالحمید در مواجهه با بحران‌های اجتماعی ایران

چکیده
اندیشه سیاسی نخبگان مذهبی در ایران، همواره در پیوندی ناگسستنی با تحولات اجتماعی و سیاسی، دست‌خوش تطور و دگرگونی بوده است. مولانا عبدالحمید اسماعیل‌زهی، به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های مذهبی اهل سنت، در سال‌های اخیر مواضعی را اتخاذ نموده که فراتر از چارچوب مطالبات صرفاً مذهبی، به سطح یک «گفتمان شهروندی فراگیر» ارتقا یافته است. این مقاله، با بهره‌گیری از روش بحران‌شناسی توماس اسپریگنز، در پی پاسخ به این پرسش بنیادین است که منظومه فکری ایشان، بحران‌های موجود را چگونه شناسایی نموده و چه راهکارهایی برای خروج از آنان ارائه می‌دهد. یافته‌های پژوهش، حاکی از آن است که اندیشه سیاسی ایشان، از یک نگاه «اصلاح‌گری مذهبی» به سمت یک «گفتمان ملی فراگیر» حرکت کرده است که ریشه بحران را در نادیده‌گرفتن تکثرگرایی (پلورالیسم)، عدالت توزیعی، ناکارآمدی سیاست خارجی، انسداد آزادی‌های بنیادین و نشنیدن صدای مردم جست‌وجو می‌کند و راهکار نهایی را در تحول ساختاری، گفت‌وگوی ملی، توافق عادلانه و بازگشت به اراده ملی می‌جوید.

نسخه درمانی مولانا عبدالحمید، بر اساس مدل اسپریگنز، گذار از یک ساختار مونوپولیستی (انحصارگرا) به یک ساختار پلورالیستی (کثرت‌گرا) را ترسیم می‌نماید. ایشان بر این باور ژرف استوارند که بقا و استمرار ایران معاصر، در گرو پذیرش تکثر و تنوع قومی، مذهبی و سیاسی است و راه عبور از بحران کنونی، در به‌رسمیت‌شناختن «دیگری» و بازگشت راستین به مردم و اراده جمعی نهفته است. در این مسیر، نشانه‌هایی از همگرایی تدریجی بخش‌هایی از بدنه حاکمیت با این منطق اصلاحی، به‌ویژه در موضوع «توافق عادلانه» و بازنگری در سیاست‌های داخلی و خارجی، در تحولات اخیر به چشم می‌خورد که خود، گواهی بر ژرفا و کارآمدی این گفتمان در افق آینده ایران است.

مقدمه
گفتمان سیاسی مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در سال‌های اخیر، به یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین صداهای انتقادی و اصلاح‌طلب در متن بحران‌های اجتماعی و سیاسی ایران بدل گشته است. این گفتمان، که برخلاف بسیاری از گفتمان‌های رسمی، نه بر تقابل و تضاد، بلکه بر «حقوق مردم»، «اصلاح ساختار سیاست داخلی و خارجی»، «توافق عادلانه»، «صلح‌طلبی هوشمندانه»، «عقلانیت سیاسی» و «منافع عمومی» استوار گردیده، توانسته است افق‌های تازه‌ای را در فهم بحران‌های چندلایه کشور بگشاید.

مولانا عبدالحمید، در خطبه‌ها و مواضع رسمی خویش، بحران‌های ایران را نه در سطحی تک‌بعدی و تقلیل‌گرایانه، بلکه در چهار سطح بنیادین «مشروعیت»، «مشارکت»، «توزیع» و «هویت» صورت‌بندی می‌نمایند. این چهار سطح، دقیقاً همان چهارگونه‌ای است که توماس اسپریگنز در نظریۀ بحران‌شناسی سیاسی خود از آنها سخن می‌گوید. اسپریگنز در کتاب ارجمند «فهم نظریه‌های سیاسی»، به روشنی نشان می‌دهد که نظریه‌های سیاسی در خلأ و برون از زمینه‌های اجتماعی شکل نمی‌گیرند، بلکه همواره پاسخی به یک «درد» یا «آشفتگی» عینی و ملموس در بستر جامعه‌اند.

سخنان مولانا عبدالحمید نیز، دقیقاً در نسبت با همین چهار بحران، قابل تحلیل و واکاوی است. ایشان، در مقام یک کنشگر دینی–سیاسی برجسته، بحران‌ها را در عینیت تاریخی‌شان مشاهده، ریشه‌یابی، بازسازی و درمان می‌نماید. اندیشه سیاسی ایشان، اندیشه‌ای «واکنشی» و «رویدادمحور» است؛ بدین معنا که در متن حوادث و رخدادهای عینی (اعتراضات اجتماعی، بحران‌های معیشتی، تحولات منطقه‌ای، فراز و فرودهای سیاست خارجی، انتخابات‌ها و منازعات سیاسی) شکل گرفته و بالیده است و به‌جای نظریه‌پردازی انتزاعی و صرفاً کتابخانه‌ای، بر «واقعیت‌های ملموس» و «تجربه زیسته مردم» تکیه دارد. این ویژگی، گفتمان او را به نمونه‌ای عالی برای کاربست الگوی اسپریگنز بدل ساخته است.

تبیین چارچوب نظری: روش بحران‌شناسی توماس اسپریگنز
توماس اسپریگنز، در کتاب «فهم نظریه‌های سیاسی»، با تشبیه نظریه‌پرداز سیاسی به «پزشک اجتماعی»، فرایند تولید اندیشه سیاسی را در چهار گام روش‌شناختی تعریف می‌نماید. این الگو، که نه‌تنها ابزاری برای طبقه‌بندی نظریه‌ها، بلکه روشی برای کشف «منطق درونی» و «سیر استدلالی» هر اندیشه سیاسی است، به پژوهشگر امکان می‌دهد تا پیوند نظام‌مند میان «درد اجتماعی»، «ریشه‌یابی»، «آرمان‌شهر» و «نسخه درمانی» را در هر گفتمانی بازشناسد.

۱. مشاهده بحران (Observation of Disorder)
نخستین و بنیادی‌ترین گام، «مشاهده بحران» یا تشخیص «نشانه‌های بیماری» در پیکره جامعه است. نظریه‌پرداز سیاسی، همچون پزشکی حاذق، باید ابتدا «علامت‌های آشفتگی» را در عرصه اجتماعی حس و شناسایی کند. این نشانه‌ها می‌توانند جلوه‌های گوناگونی همچون فقر، تبعیض، جنگ، بی‌ثباتی، نارضایتی عمومی، انسداد آزادی‌ها، شکاف عمیق دولت–ملت و یا زوال مشروعیت نظام سیاسی را در بر گیرند.

۲. تشخیص علت (Diagnosis)
پس از شناسایی علائم و نشانه‌ها، نوبت به «تشخیص علت» یا ریشه‌یابی بحران فرا می‌رسد. در این مرحله، نظریه‌پرداز باید به این پرسش اساسی پاسخ گوید که چرا جامعه به این وضعیت ناهنجار و آشفته دچار شده است. علت بحران می‌تواند در عواملی چون فساد ساختاری، ناکارآمدی مدیریتی، انحراف معرفتی، فقدان قانون‌گرایی، تبعیض‌های نظام‌مند، سیاست‌های خارجی پرتنش، یا گسست اخلاقی میان حاکمیت و ملت ریشه داشته باشد.

۳. بازسازی آرمانی (Imagination of Ideal State)
در سومین گام، نظریه‌پرداز باید تصویری از «نظم مطلوب» یا «مدینه فاضله خویش» ترسیم نماید؛ جامعه‌ای که در آن، دردها و آشفتگی‌های مشاهده‌شده، جایگاهی ندارند. این بازسازی آرمانی، نه یک رؤیاپردازی صرف، بلکه «استانداردهای متعالی» و «غایت سیاسی»ای است که حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب را جهت و معنا می‌بخشد. عدالت، صلح، تکثرگرایی، مشارکت فعالانه، شفافیت و مردم‌محوری، از جمله مؤلفه‌های اساسی این نظم آرمانی به‌شمار می‌روند.

۴. نسخه درمانی (Prescription)
در گام نهایی، نظریه‌پرداز باید «نسخه درمانی» یا راهکارهای عملی خود را برای عبور از بحران کنونی و دستیابی به وضعیت آرمانی ارائه دهد. این نسخه، می‌تواند در قالب اصلاحات نهادی، تغییر سیاست‌ها، آغاز گفت‌وگوهای ملی، توافق‌های راهبردی، بازنگری در ساختار قدرت، یا بازگشت راستین به اراده مردم تجلی یابد.

ضرورت کاربست این مدل در تحلیل اندیشه مولانا عبدالحمید
اندیشه سیاسی مولانا عبدالحمید، به دلیل ماهیت «واکنشی» و «رویدادمحور»ِ آن، بیش از هر چارچوب نظری دیگری، با الگوی چهارمرحله‌ای اسپریگنز هم‌خوانی دارد. ایشان فیلسوفی نیست که در گوشه کتابخانه‌ای به نظریه‌پردازی انتزاعی مشغول باشد، بلکه رهبری مذهبی–اجتماعی است که در متن رویدادهای تلخ و شیرین تاریخی، مواضع خویش را تبیین و ترسیم می‌نماید. ازاین‌رو، الگوی اسپریگنز، کارآمدترین ابزار برای کشف «منطق درونی»، «سیر استدلالی» و «انسجام گفتمانی» سخنان ایشان در سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود.

گام نخست: مشاهده بحران در منظومه فکری مولانا عبدالحمید
در الگوی اسپریگنز، نقطه آغازین هر نظریه‌پردازی سیاسی اصیل، «مشاهده بحران» است. تحلیل ژرف و دقیق خطبه‌ها و بیانات رسمی مولانا عبدالحمید، نشان می‌دهد که ایشان بحران‌های کنونی ایران را در سه سطح متقاطع و به‌‌هم‌پیوسته مشاهده و صورت‌بندی نموده‌اند: بحران سیاست خارجی، بحران سیاست داخلی، و بحران ارتباطی. ایشان برای هر یک از این سطوح، «سند ملموس» و شواهدی عینی ارائه می‌دهند که گواهی بر ژرفای نگاه آسیب‌شناختی ایشان است.

۱. بحران سیاست خارجی: انزوای بین‌المللی و ناکارآمدی روابط جهانی
مولانا عبدالحمید، یکی از بن‌بست‌های اساسی کشور را در فقدان روابط حسنه و سازنده با جهان و ناکارآمدی سیاست خارجی شناسایی نموده‌اند. ایشان بحران را نه صرفاً در مرزهای جغرافیایی، بلکه در «انزوای دیپلماتیک ایران» و «فشارهای بین‌المللی» مشاهده می‌کنند؛ فشارهایی که آثار ویرانگر آن بر اقتصاد و معیشت مردم، به‌صورتی مستقیم و روزانه بازتولید می‌شود. ایشان در این باره می‌فرمایند:
«سیاست‌های داخلی و خارجی صحیح و روابط حسنه با دنیا، می‌تواند یک کشور و حکومت و ملت را به اقتدار برساند. کشوری که با سیاستی اداره شود که هم مردم و هم کشورهای دنیا را داشته باشد، دیگر هیچ خطری آن را تهدید نمی‌کند و نیازی به صرف هزینه‌های هنگفت برای تولید سلاح ندارد.» (۵ اردیبهشت ۱۴۰۴)

ایشان در بیانات اخیر خویش در جریان جنگ در ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ تاکید کردند: ایران در وضعیت فعلی، به دیپلماسی بسیار قوی و دارای اختیارات کامل نیاز دارد؛ سیاست خارجی نباید مرعوب جریان‌های تندرو باشد.
و نیز تأکید می‌ورزند که: امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، به نفع ملت ایران است؛ باید در سیاست‌های خارجی و داخلی، تغییر اساسی ایجاد شود.

از منظر الگوی اسپریگنز، مولانا عبدالحمید با این مشاهدۀ دقیق، «علامت بیماری» را در ساختار سیاست خارجی تشخیص داده‌اند؛ بحرانی که به دلیل پیوند ناگسستنی خود با بحران توزیع (معیشت) و بحران مشروعیت (نارضایتی عمومی)، به یک آشفتگی سیستمی و چندلایه بدل شده است. انزوای دیپلماتیک، در نگاه ایشان، نه یک مسئله حاشیه‌ای، بلکه یکی از ریشه‌های اصلی بحران‌های اجتماعی و اقتصادی کنونی است.

۲. بحران سیاست داخلی: نارضایتی مردم و شکاف عمیق دولت–ملت
قلب تپندۀ «مشاهده بحران» در اندیشه مولانا عبدالحمید، به بحران سیاست داخلی تعلق دارد. ایشان در این حوزه، سه محور اساسی را با دقتی موشکافانه برجسته می‌سازند:

الف) بحران معیشت و گرسنگی (بحران اقتصادی)
مولانا عبدالحمید، اقتصادی را که در آن «گرسنگی» ریشه دوانده باشد، ذاتاً ناکارآمد و فاقد مشروعیت اخلاقی می‌دانند. ایشان با اشاره به «افزایش روزافزون مشکلات اقتصادی و معیشتی در کشور»، خاطرنشان می‌سازند که: «ملت و کشور ایران با انواع بن‌بست‌ها مواجه است. روزبه‌روز فشارهای زندگی بر مردم مضاعف می‌شود.» (۱۴آذر ۱۴۰۴)

ایشان با تأکیدی استوار بر این نکته، گرسنگی را یک «حقیقت بیولوژیک» می‌نامند که با وعده‌های سیاسی و شعارهای توخالی، درمان‌پذیر نیست. در بیانات اخیر خویش نیز بر این حقیقت تلخ پای می‌فشارند: «اوضاع اقتصادی و معیشتی کشور، فوق‌العاده بحرانی است؛ سیاست‌های حاکم، دلیل اصلی این بحران‌ها هستند.» (۸ خرداد ۱۴۰۵)

ب) تبعیض و بی‌عدالتی (بحران هویتی)
ایشان، دیوارهای پنهان تبعیض‌آمیز میان شهروندان را نشانه اصلی «بیماری مزمن جامعه» می‌دانند. در نگاه ایشان، «تبعیض» بزرگ‌ترین دردی است که پیکرۀ اجتماع را می‌آزارد:
«رفع تبعیض» و «بکارگیری شایستگان اقوام و مذاهب و زنان» خواسته‌ای عمومی است (۲۸ آذر ۱۴۰۴)
ایشان بارها تاکید کردند که ملت ایران متکثر است؛ باید عدالت و انصاف، میان اقوام و مذاهب گوناگون اجرا شود.

در چارچوب اسپریگنز، این مشاهده، دقیقاً به بحران هویت و بحران توزیع اشاره دارد که در هم‌تنیدگی با یکدیگر، به زوال همبستگی ملی و فروپاشی اعتماد عمومی دامن می‌زنند.

ج) شکاف میان دولت و ملت (بحران مشروعیت)
مولانا عبدالحمید، فاصله عمیق میان حاکمیت و مردم را به‌عنوان یک «آشفتگی ساختاری» و «شکاف معرفتی» توصیف می‌کنند و بر این باورند که: «اگر مسئولان، فریاد مردم را می‌شنیدند، این مشکلات پیش نمی‌آمد.» (۲۴ بهمن ۱۴۰۴)

ایشان با تکیه بر حکمتِ عمیق «إِذَا یَئِسَ الْإِنْسَانُ طَالَ لِسَانُهُ» (انسان وقتی ناامید می‌شود، زبانش به فریاد می‌گشاید)، تأکید می‌ورزند که نشنیدن صدای مردم، نه‌تنها به انباشت خشم فروخورده می‌انجامد، بلکه خود نظام سیاسی را در معرض خطرات جبرا‌ن‌‌ناپذیری قرار می‌دهد. در این راستا، ایشان در مواضع اخیر خود، با یادآوری حوادث تلخ «دی‌ماه»، هشدار می‌دهند که: «دی ماه، یادآور هزینه سنگین نشنیدن صدای مردم است.» (اسفند ۱۴۰۴)

د) اعدام‌ها و انسداد آزادی‌های بنیادین: چهره خشن بحران مشروعیت
در خوانش عمیق و چندلایه مولانا عبدالحمید، بحران سیاست داخلی، تنها به اقتصاد یا تبعیض محدود نمی‌شود؛ بلکه در سطحی ژرف‌تر، به «خشونت حکمرانی» و «تنگ‌شدن میدان زندگی سیاسی» نیز گره می‌خورد. ایشان، اعدام‌های مکرر و فقدان آزادی‌های اساسی را نشانه‌های آشکار و روشن یک نظام سیاسی دچار اختلال جدی در سازوکار عدالت و گفت‌وگو می‌دانند. از نگاه ایشان، اعدام نه ابزاری برای تأمین امنیت واقعی، بلکه نشانه‌ای از بن‌بست سیاست‌های تربیتی و قضایی نظام است.

ایشان با صراحت تمام، اعلام می‌دارند: «مطمئن باشید که با اعدام و زندان نمی‌شود جلوی این ملت را گرفت و آن‌ها را قانع کرد. اخیرا اعدام‌ها بسیار گسترش پیدا کرده و تمام دنیا را تکان داده است. این اعدام‌ها به نام مواد مخدر یا نام‌های دیگر به ضرر کشور و حاکمیت و به ضرر مردم و ملت هستند. این اعدام‌ها به ضرر دین هستند.» (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳)
همچنین ایشان در (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵) در مراسم نماز جمعه زاهدان، از افزایش اعدام در کشور انتقاد کردند و با بیان اینکه اعدام‌های سیاسی به ضرر کشور و حاکم و مردم هستند، خواستار توقف این اعدام‌ها شدند.
و نیز با نگرانی از آمار نگران‌کننده اعدام‌ها در میان اقوام، تأکید می‌ورزند: «جمع زیادی در انتظار اعدام هستند؛ سهمیۀ بلوچستان و بلوچ‌ها در این اعدام‌ها زیاد است و از سایر اقوام نیز هست.» (۲۹ خرداد ۱۴۰۵)

از منظر تحلیلی اسپریگنز، توسل به خشونت عریان و اعدام، نشانگر فروپاشی «نظم اخلاقی» و تبدیل آن به «نظم پلیسی» است؛ وضعیتی که در آن، نظام سیاسی به‌جای اقناع، اصلاح و گفت‌وگو، به سیاست‌های حذفی و برخوردهای قهری پناه می‌برد؛ این، بزرگ‌ترین و هشداردهنده‌ترین علامت بحران در یک نظام سیاسی به‌شمار می‌رود. اسپریگنز به روشنی تأکید می‌کند که وقتی سیستمی برای حفظ نظم، به «اجبار عریان» متوسل می‌شود، نشانه زوال «اقتدار مشروع» و بحران عمیق مشروعیت است. مولانا عبدالحمید، اعدام را به‌عنوان «سند عینی بحران عدالت» مشاهده می‌کند؛ جایی که دولت به‌جای اقناع و بازسازی اعتماد، به سیاست‌های حذفی و برخوردهای قهرآمیز روی آورده است.

۳. بحران ارتباطی: انسداد گفت‌وگو و ناکارآمدی اصلاحات خیرخواهانه
نکته کلیدی و بدیع دیگری که تحلیل مولانا عبدالحمید را از بسیاری از گفتمان‌های هم‌عصر متمایز می‌سازد، توجه ویژه ایشان به «بحران ارتباطی» است. ایشان یکی از بن‌بست‌های اصلی کشور را در «عدم شنیده‌شدن صداها» و «انسداد کانال‌های گفت‌وگو» می‌بیند. در بیانات ایشان، این نکته با تأکید بر ضرورت شنیدن حرف دانشجویان و دانشگاهیان، جلوه‌گر می‌شود:
«مسئولان باید حرمت دانشجویان را حفظ کنند، با آنها بنشینند و حرف‌هایشان را بشنوند.» (۸ اسفند ۱۴۰۴)
و در سطحی عام‌تر، با تاکید بر آزادی بیان به‌عنوان حق بنیادی مردم، می‌فرمایند:
«آزادی‌های فردی، مذهبی و سیاسی و اجتماعی، آزادی بیان و قلم، دستورات اسلامی هستند و همه باید تابع آن باشند.» (۲۸خرداد ۱۴۰۳)

از دیدگاه اسپریگنز، انسداد گفت‌وگو به‌معنای قطع «سیستم بازخورد اجتماعی» و ازدست‌رفتن توان خوداصلاحی جامعه است. مولانا عبدالحمید با تشخیص این بحران، در واقع به ناکارآمدی فرایندهای اصلاحی صرفا خیرخواهانه و بدون پشتوانه مشارکتی اشاره دارد و بر ضرورت بازگشایی راه‌های نقد و گفت‌وگو به‌عنوان شرط بقا و پویایی نظام سیاسی، پای می‌فشارد.

جمع‌بندی گام نخست از منظر نظریه اسپریگنز
در گام اول مدل اسپریگنز، مولانا عبدالحمید، برخلاف رویکردهای انکاری و حقیقت‌گریز، بحران‌ها را در «واقعیت‌های ملموس» و «تجربه‌های زیسته مردم» مشاهده می‌کند. ایشان بحران را نه در یک سطح محدود، بلکه در ترکیبی پیچیده از سیاست خارجی (انزوای بین‌المللی)، سیاست داخلی (تبعیض، شکاف دولت–ملت، خشونت حکمرانی و انسداد آزادی‌ها) و بحران ارتباطی (عدم گفت‌وگو)، شناسایی و صورت‌بندی می‌سازد. این رویکرد جامع و چندساحتی، ایشان را به‌عنوان یک «نظریه‌پرداز اجتماعی واقع‌نگر» معرفی می‌کند که پیش از ارائه هر گونه راه‌حل، ابتدا با دقتی پزشک‌وار، «محل زخم» و «عوامل بیماری‌زا» را به‌درستی نشان می‌دهد.

گام دوم: تشخیص علت یا ریشه‌یابی بحران (Diagnosis)
پس از شناسایی دقیق علائم و نشانه‌های بیماری (بحران)، در الگوی اسپریگنز، نوبت به «تشخیص علت» یا ریشه‌یابی می‌رسد. در این مرحله، نظریه‌پرداز سیاسی باید به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که چرا جامعه به این وضعیت ناهنجار و آشفته دچار شده است. تحلیل عمیق و نظام‌مند بیانات مولانا عبدالحمید در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که ایشان ریشه بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران را نه در عوامل صرفاً خارجی (مانند دشمن خارجی یا توطئه‌های بیگانه)، بلکه در «عملکردها، نگاه‌ها و ساختارهای داخلی» جست‌وجو می‌کنند. این رویکرد درون‌نگری انتقادی، یکی از مهم‌ترین نقاط اتصال گفتمان ایشان با مدل اسپریگنز است؛ چراکه اسپریگنز بر این باور است که نظریه‌پرداز باید «ریشۀ درد» را بیابد، نه صرفاً «نشانۀ درد» را.

مولانا عبدالحمید، ریشه‌های بحران را در شش سطح به‌هم‌پیوسته مدیریتی، راهبردی، ارتباطی، ساختاری، معنوی و معرفتی تشخیص می‌دهند که در ادامه، هر یک به‌تفصیل تبیین می‌گردد.

۱. سیاست‌های انقباضی و نگاه‌های سلیقه‌ای (تنگ‌نظری مدیریتی)
از دیدگاه مولانا عبدالحمید، علت اصلی بن‌بست‌های مدیریتی کشور، در «انحصار قدرت» و «نادیده‌گرفتن شایستگان» نهفته است. ایشان بر این باور است که ساختار مدیریتی کشور، به‌جای شایسته‌سالاری و بهره‌گیری از نخبگان واقعی، بر «تنگ‌نظریِ سازمان‌یافته» و «سلیقه‌گرایی مدیریتی» استوار گردیده است. این نگاه انقباضی، مانعی جدی بر سر راه کارآمدی، نوآوری و حل مسئله ایجاد کرده است.

ایشان در این زمینه، با تأکید بر ضرورت شنیدن فریاد مردم، می‌فرمایند: «اگر مسئولان، فریاد مردم را می‌شنیدند، این مشکلات پیش نمی‌آمد.» (۲۴ بهمن ۱۴۰۴)

و در بیانی دیگر، با هشدار نسبت به پیامدهای تندروی، تصریح می‌دارند: «تندروی به هر جامعه و کشوری ضربه می‌زند؛ دیپلماسیِ کشور از تندروها نهراسد.» (۲۸ فروردین ۱۴۰۵)

از منظر اسپریگنز، این تشخیص، دقیقاً به «اختلال ساختاری» در نظام مدیریتی کشور اشاره دارد. مولانا عبدالحمید، ریشه بسیاری از بحران‌ها را در «انسداد مدیریتی» و «انحصار قدرت» می‌بیند و معتقد است که تا زمانی که این انسدادها پابرجا باشند، اصلاحات سطحی و خیرخواهانه، نتیجه‌ای جز سرخوردگی و تعمیق بحران‌ها به‌بار نخواهد آورد.

۲. اصرار بر سیاست‌های ناکارآمد داخلی و خارجی
مولانا عبدالحمید، با نگاهی واقع‌گرایانه و آینده‌نگر، بر این باور است که سیاست‌های داخلی و خارجی ایران، به‌جای اصلاح مستمر و انطباق با واقعیت‌های پویای جهانی، بر یک مسیر ناکارآمد و ناکارا اصرار می‌ورزند. این اصرار بیمارگونه، از نگاه ایشان، ریشه بسیاری از بحران‌های معیشتی، سیاسی و بین‌المللی کشور است.

ایشان با تأکید بر ضرورت سیاست عقلانی، می‌فرمایند: «تغییر در سیاست‌های داخلی و خارجی و تعامل و روابط حسنه با دنیا یکی از خواسته‌های مهم ملت ایران بوده است تا کشور به آبادانی و پیشرفت برسد.» (۵ اردیبهشت ۱۴۰۴)

و در بیانی صریح‌تر، بر لزوم انعطاف‌پذیری و تغییر تاکتیک‌ها پای می‌فشارند: «سیاست‌های داخلی و خارجی باید در راستای «منافع ایران و جهان» و «روابط حسنه با ملت‌ها» تنظیم شوند؛ این خواستۀ عموم ملت ایران است» (۲۹ خرداد ۱۴۰۵)

در چارچوب الگوی اسپریگنز، این تشخیص، نشان از آن دارد که مولانا عبدالحمید، بحران‌ها را نه در یک نقطه خاص، بلکه در یک زنجیره علت–معلولی می‌بیند:
سیاست خارجی پرتنش ← تحریم و فشار ← بحران معیشت ← بحران مشروعیت.
ایشان با این تحلیل زنجیره‌ای، به عمق مسئله نفوذ کرده و نشان می‌دهند که هرگونه درمان موقت و سطحی، بدون اصلاح ریشه‌ای سیاست‌های کلان، محکوم به شکست است.

۳. نشنیدن صدای مردم و دوری از واقعیت‌های جامعه
یکی از برجسته‌‌ترین و تأثیرگذارترین مؤلفه‌های علت‌شناسی در گفتمان مولانا عبدالحمید، مسئله «نشنیدن صدای مردم» و «دوری حاکمیت از واقعیت‌های عینی جامعه» است. ایشان با نگرانی از گسترش فاصله میان نسل جدید و نظام سیاسی، غرور سیاسی حاکم و بی‌توجهی به مطالبات مردمی را از جمله ریشه‌های اصلی بحران مشروعیت می‌دانند. تکرار مکرر این جملۀ کلیدی در بیانات ایشان، نشان از عمق دغدغه ایشان دارد.

از منظر اسپریگنز، «قطع ارتباط معنادار میان مردم و حاکمیت» و «اختلال سیستم بازخورد اجتماعی»، از جمله ریشه‌های اصلی بحران مشروعیت است. مولانا عبدالحمید، این علت را با دقتی مثال‌زدنی تشخیص می‌دهد:
غرور سیاسی و انسداد کانال‌های نقد ←نشنیدن صدای مردم ← انباشت خشم و نارضایتی فروخورده ← بحران مشروعیت و انفجار اعتراضات.
ایشان با این تحلیل، نه‌تنها ریشه بحران‌ها را آشکار می‌سازد، بلکه راه برون‌رفت را نیز در بازگشت حاکمیت به «گوش شنوا» و «درک واقعیت‌های جامعه» ترسیم می‌نماید.

۴. عدم رعایت عدالت و برابری (تبعیض ساختاری)
مولانا عبدالحمید، با صراحت و شجاعتی کم‌نظیر، «تبعیض ساختاری» را نه یک پدیده فرعی و حاشیه‌ای، بلکه یک مشکل ریشه‌ای و ساختاری معرفی می‌کنند که ریشه در نحوه توزیع قدرت، ثروت و فرصت‌ها در جامعه دارد. ایشان بر این باورند که تا زمانی که تبعیض در سطوح گوناگون جامعه وجود داشته باشد، نارضایتی عمومی درمان‌پذیر نخواهد بود. لذا با توجه به تکثر قومی و مذهبی ایران، تصریح می‌دارند: ملت ایران متکثر است؛ باید عدالت و انصاف، میان اقوام و مذاهب گوناگون اجرا شود.
در مدل اسپریگنز، «تبعیض ساختاری» به‌عنوان یکی از ریشه‌های اصلی بحران هویت و بحران مشروعیت شناسایی شده است. مولانا عبدالحمید، با تأکید بر اینکه تبعیض «بزرگ‌ترین درد» است، در واقع آن را به‌عنوان علت بنیادین بحران‌ها معرفی می‌کند، نه یک معلول یا نشانه فرعی. این نگاه، راه را برای هرگونه نسخه درمانی مؤثر، هموار می‌سازد.

۵. دوری از رضایت الهی از طریق نارضایتی خلق
مولانا عبدالحمید، به‌عنوان یک عالم دینی برجسته، ریشه معنوی بحران را نیز در منظومه فکری خویش جای می‌دهند. ایشان بر این باور عمیق استوارند که «رضایت الله تعالی» در گرو «رضایت مردم» است. از این منظر، نارضایتی عمومی جامعه، نه‌تنها یک مسئله سیاسی، بلکه یک بحران اخلاقی–معنوی نیز به‌شمار می‌رود که مشروعیت الهی نظام را نیز به چالش می‌کشد.
ایشان در این باره، با بیانی کوتاه اما پرمعنا، می‌فرمایند: «رضایت الله تعالی، در رضایت مردم است.»

از منظر اسپریگنز، این تشخیص، به «زوال مشروعیت اخلاقی» و «گسست پیوند معنوی میان حاکمیت و ملت» اشاره دارد. مولانا عبدالحمید، با افزودن این لایۀ معنوی به تحلیل خویش، نشان می‌دهند که بحران کنونی، تنها یک بحران مدیریتی یا اقتصادی نیست، بلکه بحرانی است در نسبت «ارزش‌ها و آرمان‌ها» با «واقعیات عینی جامعه».

۶. افراط‌گرایی و انحراف معرفتی (بحران معرفت‌شناختی)
مولانا عبدالحمید، یکی از بنیادین‌ترین ریشه‌های بحران را در «انحراف از جوهره اصلی دین» و جایگزینی آن با «قرائت‌های تندروانه و فرقه‌گرا» می‌بینند. از نگاه ایشان، وقتی نگاه‌های تنگ مذهبی و تعصبات فرقه‌ای، بر نگاه وسیع اسلامی و انسانی سایه می‌افکند، نظام سیاسی دچار انسداد فکری و بی‌عدالتی گسترده می‌شود.
ایشان با تأکید بر این نکته، می‌فرمایند: «اسلام برای همه بشریت آمده است؛ نگاه‌های تنگ مذهبی، جامعه را دچار اختلاف و تفرقه می‌کند.»
و نیز با تصریح بر ماهیت اعتدالی اسلام، می‌افزایند: «بهترین راه و مسیر، مسیر اعتدال است. اسلام دین اعتدال است و بر دوری از افراط و تفریط تاکید دارد.» (۶ بهمن ۱۴۰۲)

ایشان به روشنی میان «نگاه بلند دین» (که بر انسانیت، کرامت و عدالت تأکید دارد) و «نگاه کوتاه مذهب» (که به تعصبات فرقه‌ای و انحصارگرایی دامن می‌زند) تمایز قائل می‌شوند و بر این باورند که: «نگاه دین بسیار بلند و وسیع است، اما نگاه‌های مذهبی و فرقه‌ای، اغلب تنگ و محدودند. اسلام برای همه بشریت آمده است و اصل بر «انسانیت» و «عدالت» است. وقتی ما دین را در قالب یک مذهب خاص محدود می‌کنیم، از نگاه بلند اسلام فاصله گرفته‌ایم. راه نجات، بازگشت به اصل اسلام و رعایت حقوق همه انسان‌ها، فارغ از مذهب و گرایش آنان است.»

از منظر الگوی اسپریگنز، «اختلال در نظام باورها» و «انحراف معرفت‌شناختی»، از جمله ریشه‌های عمیق بحران‌های اجتماعی و سیاسی به‌شمار می‌روند. مولانا عبدالحمید، با این تشخیص، به عمیق‌ترین لایه‌های بحران نفوذ کرده و نشان می‌دهند که تا زمانی که خوانش رسمی از دین، از یک مدل حذفی و تندروانه به یک مدل شمول‌گرا و مبتنی بر کرامت انسانی تغییر نیابد، بحران‌های سیاسی و اجتماعی، درمان قطعی نخواهند یافت. این تحلیل، ریشه مشکلات را در «فکر و اندیشه حاکم بر حکمرانی» جست‌وجو می‌کند که خروجی آن، به‌صورت تبعیض، خشونت و فشار در عرصه اجتماعی نمود می‌یابد.

جمع‌بندی گام دوم: علت‌شناسی مولانا عبدالحمید در ترازوی اسپریگنز
در گام دوم مدل اسپریگنز، مولانا عبدالحمید، با رویکردی درون‌نگری انتقادی، دست بر روی «ساختار مدیریت، نگاه کلان حکمرانی، و نظام باورهای حاکم» می‌گذارند. ایشان، برخلاف تحلیل‌های رسمی و مرسوم که همۀ مشکلات را به «دشمن خارجی» یا «توطئه‌های بیگانه» نسبت می‌دهند، با صراحت و شجاعت اعلام می‌دارند که «خانه از پایبست ویران است» و تا زمانی که اصلاحات از درون و در نگاه خودِ مسئولان آغاز نشود، فشارهای خارجی، تنها عاملی فرعی و ثانویه در تداوم بحران‌ها باقی خواهند ماند.
به بیان دقیق‌تر، مدل علت‌شناسی مولانا عبدالحمید، بحران‌های ایران را در سطوح زیر دسته‌بندی و ریشه‌یابی می‌نماید:
· سطح مدیریتی: انحصارطلبی، تنگ‌نظری و حذف نخبگان واقعی.
· سطح راهبردی: اصرار بر سیاست‌های ناکارآمد قدیمی و عدم انعطاف‌پذیری.
· سطح ارتباطی: نشنیدن صدای مردم و قطع کانال‌های گفت‌وگو.
· سطح ساختاری (اجتماعی): تبعیض نظام‌مند و نابرابری توزیعی.
· سطح معنوی: دوری از رضایت الهی از طریق نارضایتی خلق.
· سطح معرفتی (دینی): غلبه افراط‌گرایی و نگاه‌های محدود مذهبی بر نگاه وسیع انسانی و اسلامی.

ایشان راه‌حل را نه در تقابل و تخاصم، بلکه در «تعدیل»، «بازگشت به مردم» و «احیای اعتماد عمومی» می‌جویند؛ چراکه بر این باور استوارند که حکومت، بدون پشتوانه مردمی و بدون رعایت حقوق همه نخبگان و شهروندان، نه‌تنها پایدار نخواهد ماند، بلکه خود به یکی از عوامل اصلی تداوم بحران‌ها بدل خواهد شد.

گام سوم: بازسازی آرمانی یا ترسیم نظم مطلوب (Imagination of Ideal State)
در این مرحله، نظریه‌پرداز سیاسی، پس از «دردشناسی» و «علت‌یابی»، باید تصویری از «نظم مطلوب» یا «مدینه فاضله خویش» ارائه دهد. این گام، نشان می‌دهد که نظریه‌پرداز، در ذهن خود چه نوع جامعه‌ای را به‌عنوان غایت حرکت سیاسی ترسیم کرده است؛ جامعه‌ای که در آن، بحران‌ها و آشفتگی‌های مشاهده‌‌شده، جایگاهی ندارند.

در الگوی اسپریگنز، گام سوم، مرحله «تخیل خلاق سیاسی» است. نظریه‌پرداز، در این مرحله، صرفاً به نقد وضع موجود بسنده نمی‌کند، بلکه پارادایمی جایگزین را طراحی می‌کند که در آن، گسست‌های جامعه، ترمیم شده و «تعادل ازدست‌رفته» بازگشته است. بازسازی آرمانی مولانا عبدالحمید، بر پایه «عدالت شمولگرا» و «حکمرانی خردمحور» استوار گردیده و در چهار مؤلفه اساسی، صورت‌بندی می‌شود.

۱. پارادایم «ایران برای همه ایرانیان»: بازسازی بر پایه شهروندی فراگیر
مولانا عبدالحمید، نظم مطلوب خویش را بر پایه مفهوم «حق شهروندی فراگیر» بازسازی می‌کنند. در این الگو، هویت مذهبی یا قومی، به لایه دوم هویت فردی منتقل می‌شود و «ایرانی بودن»، به‌عنوان رکن اصلی مشارکت سیاسی و همبستگی ملی، در کانون توجه قرار می‌گیرد. ایشان بر این باورند که عدالت واقعی، زمانی تحقق می‌یابد که همه شهروندان، صرف‌نظر از هر گونه تفاوت قومی، مذهبی، جنسیتی یا سیاسی، از حقوق برابر و فرصت‌های یکسان برخوردار باشند.
ایشان در این راستا، با صراحت تمام، اعلام می‌دارند: «تفاوت قایل‌شدن بین ملت ایران مغایر با شریعت اسلام، قوانین بین‌المللی و قانون اساسی است» (۲۶ آبان ۱۴۰۲)

از منظر اسپریگنز، این بخش، مصداق بارزی از «استانداردهای متعالی» است که نظریه‌پرداز برای سنجش وضع موجود و جهت‌دهی به حرکت اصلاحی، ترسیم می‌نماید. مولانا عبدالحمید، با عبور از «جزئی‌نگری مذهبی» به سمت «کلی‌گرایی ملی»، یک ارزش غایی جدید برای نظم سیاسی تعریف می‌کند: «برابری حقوقی محض».

این بازسازی آرمانی، پاسخی مستقیم به بحران هویت و بحران مشروعیتی است که از تبعیض ساختاری و انکار حق شهروندی اقوام و مذاهب گوناگون، ناشی شده بود.

۲. بازگشت به «اسلام اعتدالی»: دین به‌مثابه چتر اخلاقی، نه حصار انحصاری
در نظم مطلوب مولانا عبدالحمید، دین، نه ابزاری برای فشار و تفکیک جامعه، بلکه منبعی برای اخلاق، صلح، رحمت و کرامت انسانی است. ایشان آرمان‌شهری را ترسیم می‌کنند که در آن، دین با «واقعیت‌های عینی زمانه» و «خواست به‌حق مردم» آشتی کرده است و به‌جای تحمیل قرائت‌های متصلبانه و تندروانه، به‌عنوان چترِ اخلاقی جامعه، به حفظ وحدت و همبستگی ملی یاری می‌رساند.

ایشان در این باره، با الهام از آیات قرآنی، می‌فرمایند: «ما طرفدار صلح و گفت‌وگو هستیم. قرآن نیز در آیۀ «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ» به همین موضوع تصریح دارد. لذا بنده این مذاکرات و گفت‌وگو و مصالحه را به نفع ملت ایران و سایر ملت‌های دنیا می‌دانم.» (۵ تیر ۱۴۰۵)

از منظر اسپریگنز، این بخش، «بازسازی نظم اخلاقی» را به تصویر می‌کشد. مولانا عبدالحمید، با نفی صریح «قرائت‌های تندروانه و افراطی»، یک «مدل الهیاتی سازگار با عقلانیت و عدالت» را بازسازی می‌کند. در این مدل، دین از یک «ایدئولوژی حکومتی صلب و انحصارگرا» به یک «نظام ارزشی منعطف، رحمت‌محور و انسان‌گرا» تبدیل می‌شود که غایت آن، رضایت خلق و در نتیجه، رضایت خالق متعال است.

۳. حکمرانی خردمحور و صلح‌طلب: بازسازی جایگاه ایران در جهان
مولانا عبدالحمید، نظم آرمانی خویش را در گرو «تعامل سازنده و فعال با جهان» و «سیاست خارجی عقلانی و صلح‌طلبانه» می‌بیند. در دنیای مطلوب ایشان، سیاست خارجی، نه بر پایه تنش، تقابل و انزوای خودخواسته، بلکه بر اساس «منافع ملی»، «رفاه عمومی»، «کرامت انسانی» و «صلح عادلانه» استوار می‌گردد.
مولانا عبدالحمید در دیدار رئیس‌جمهور با جمعی از علمای سیستان‌وبلوچستان فرمودند: «به‌خاطر مردم و شرایط کشور باید با کشورهای دنیا تعامل کنیم.» (۱ آذرماه ۱۴۰۳)

از دیدگاه اسپریگنز، این بخش، مصداق «تطبیق نظم سیاسی با ضرورت‌های واقع‌گرایانه» است. مولانا عبدالحمید، میان «آرمان‌های اخلاقی» و «نیازهای ملموس و بیولوژیک مردم» (همچون معیشت، امنیت و کرامت)، پیوندی ناگسستنی برقرار می‌سازد. ایشان تصویری از یک «دولت نرمال» ارائه می‌دهند که در آن، رفاه عمومی و تأمین منافع ملی، غایت اصلی سیاست‌گذاری داخلی و خارجی است و نه آرمان‌های فراملی انتزاعی که به بهای قربانی‌کردن مردم، پیگیری می‌شوند.

۴. مرجعیت اراده ملی و گفت‌وگو: بازسازی ساختار تصمیم‌گیری
در غایت این بازسازی آرمانی، «مردم» به‌عنوان داور نهاییِ مشروعیت و مقصد اصلی حاکمیت، جایگاه محوری می‌یابند. مولانا عبدالحمید، به‌جای یک ساختار عمودی، دستوری و ازبالا، یک ساختار افقی، مشارکتی و مبتنی بر رضایت عمومی را ترسیم می‌نمایند. در این نگاه، حاکمیت، نه بر پایه قدرت عریان و اجبار، بلکه بر پایه «اراده ملی» و «مشارکت فعالانه همه شهروندان» مشروعیت می‌یابد.
ایشان با صراحت، بر این اصل بنیادین تأکید می‌ورزند که: «باید به آنچه خواست اکثریت ملت است، تن دهیم» (۱ اردیبهشت ۱۴۰۲)

از دیدگاه اسپریگنز، این دقیقاً همان چیزی است که «غایت سیاسی» (Political Telos) نامیده می‌شود. مولانا عبدالحمید، منبع مشروعیت را در نظم آرمانی خویش، از «سنت» یا «قدرت عریان» به «رضایت مستمر عمومی» و «اراده ملی» منتقل می‌سازند. این جابه‌جایی بنیادین، نه‌تنها پاسخگوی بحران مشروعیت است، بلکه راهی برای بازسازی پویای‌ همبستگی ملی و جلوگیری از فروپاشی نظام سیاسی در مواجهه با بحران‌های آتی، فراهم می‌آورد.

جمع‌بندی گام سوم: نظم شمول‌گرای انسانی
نظم آرمانی مولانا عبدالحمید، در یک عبارت، «نظم شمول‌گرای انسانی» است. ایشان در این مرحله، از چهره یک «پیشوای مذهبی صرف»، به نقش یک «معمار وحدت ملی» و «طراح نظم عادلانه» فراتر می‌روند و تصویری از ایران فردا را ترسیم می‌کنند که در آن، «دنیا و آخرت مردم» توأمان آباد است و «نگاه ملی و اسلامی متوسع» بر «نگاه‌های تنگ و محدود مذهبی و فرقه‌ای» غلبه یافته است. به زبان اسپریگنز، این آرمان‌شهر، یک «یوتوپیای در دسترس» و «شدنی» است که هدف آن، با حذف «علت‌های بحران» (تبعیض، افراط، انحصار و انسداد)، جامعه را به وضعیت «سلامت، ثبات و تعادل پویا» بازگرداندن است.

گام چهارم: نسخه درمانی (Prescription)
در مرحله نهایی الگوی اسپریگنز، نظریه‌پرداز سیاسی، باید «نسخه عملی» و «راهکارهای عینی» خود را برای عبور از بحران کنونی و دستیابی به وضعیت آرمانی، ارائه دهد. مولانا عبدالحمید، به‌عنوان یک مصلح خیرخواه و واقع‌گرا، راهکار خروج از بن‌بست‌های فعلی را نه در تقابل و تخاصم، بلکه در یک «جراحی ساختاری و رفتاری» هوشمندانه در نظام حکمرانی می‌بیند. نسخه درمانی ایشان، در پنج محور اساسی، صورت‌بندی می‌شود.

۱. تغییر پارادایم قدرت: از «فشار» به «رضایت»
نخستین و حیاتی‌ترین گام درمانی مولانا عبدالحمید، جابه‌جایی تکیه‌گاه اصلی قدرت و امنیت از «زور و فشار» به «رضایت عمومی» است. ایشان با نگاهی عمیق و راهبردی، بر این باور است که امنیت واقعی و پایدار، در سلاح و ابزارهای سخت‌افزاری خلاصه نمی‌شود، بلکه در «سرمایه اجتماعی» و «مشروعیت اخلاقی نظام» ریشه دارد.
ایشان در این زمینه، بر ضرورت تعدیل سیاست‌ها و تمکین به نظر مردم، بار ها تأکید کردند که راه نجات، در تعدیل سیاست‌هاست. باید از موضع خود پایین آمد و به نظر مردم، تمکین کرد.

ایشان با تأکید بر بازتعریف منبع امنیت، می‌فرمایند: «کشوری که با سیاستی اداره شود که هم مردم و هم کشورهای دنیا را داشته باشد، دیگر هیچ خطری آن را تهدید نمی‌کند و نیازی به صرف هزینه‌های هنگفت برای تولید سلاح ندارد.» (۵ اردیبهشت ۱۴۰۴)

از منظر اسپریگنز، این نسخه، یعنی تغییر پارادایم امنیت از «تأمین سخت‌افزاری» به «تأمین نرم‌افزاری (مشروعیت و رضایت)». مولانا عبدالحمید، با این پیشنهاد، راهی را پیش روی حاکمیت می‌گشاید که در آن، هزینه‌های سرسام‌آور نظامی و امنیتی، به سرمایه‌گذاری در «رفاه عمومی»، «عدالت اجتماعی» و «مشارکت سیاسی» تبدیل می‌شود و بدین‌سان، هم امنیت و هم مشروعیت، به‌طور همزمان، تقویت می‌گردند.

۲. اصلاحات ساختاری و تشکیل «حکومت فراگیر ملی»
دومین مؤلفه نسخه درمانی مولانا عبدالحمید، درمان درد انحصار از طریق داروی «شمول‌گرایی سیاسی» است. ایشان بر این باورند که تا زمانی که ساختار قدرت، بر پایه انحصار و حذف نخبگان غیرهمسو سازماندهی شده باشد، نه کارآمدی مدیریتی کشور محقق خواهد شد و نه نارضایتی عمومی، فروکش خواهد کرد.
ایشان، راهکار اساسی را در استفاده از نخبگان تمام اقوام، مذاهب و گرایش‌های سیاسی می‌دانند و بر ضرورت اصلاح قانون اساسی و بازنگری در بندهایی که مانع از مشارکت برابر شهروندان می‌شوند، تأکید می‌ورزند. در نگاه ایشان، شایسته‌سالاری فراجناحی و فراگیر، تنها راه بازگرداندن کارآمدی به بدنه اجرایی کشور و احیای اعتماد عمومی است.

۳. تعامل سازنده با جهان: تعدیل سیاست خارجی
مولانا عبدالحمید، درمان مشکلات معیشتی مردم و رفع فشارهای اقتصادی را در گرو «اصلاح بنیادین روابط بین‌المللی ایران» و «تعدیل سیاست خارجی» می‌داند. ایشان با تأکید بر واقعیت‌های جهانی عصر کنونی، بر این باور است که نمی‌توان در انزوا، کشوری را اداره کرد. تعامل با دنیا برای توقف فشارهای اقتصادی، یک ضرورت انکارناپذیر است.
و نیز بر لزوم تغییر تاکتیک‌ها، تصریح می‌دارند: «این مقاومت نیست که انسان بر یک موضع و سیاست پافشاری کند، بلکه سیاست‌ها عقب و جلو دارند و در عرصۀ سیاسی باید از تاکتیک کار گرفت.» (۱۶ آبان ۱۴۰۴)

در الگوی اسپریگنز، این بخش، تغییر تاکتیک و بازنگری راهبردی در سیاست خارجی را به‌عنوان یک «درمان عملی» برای بحران توزیع و بحران مشروعیت، توصیه می‌کند. مولانا عبدالحمید، با این رویکرد، نشان می‌دهد که عزت ملی و منافع عمومی، نه در گفتارهای خصمانه و شعارهای انقلابیِ صرف، بلکه در سیاست عقلانیِ تعامل‌گرا، گشاده‌دستی دیپلماتیک و اولویت‌دادن به «معیشت مردم» بر «جنگ و تنش»، تعریف می‌شود.

۴. صداقت، مسئولیت‌پذیری و «دلجویی ملی»
یکی از شجاعانه‌ترین و اثرگذارترین بخش‌های نسخه درمانی مولانا عبدالحمید، پیشنهاد «اعتراف به اشتباهات» و «دلجویی ملی» به‌عنوان گامی برای بازسازی اعتماد عمومی است. ایشان با نگاهی صریح و واقع‌گرایانه، بر این باورند که بدون پذیرش اشتباهات گذشته و بدون عذرخواهی راستین از مردم، امکان بازسازی پل‌های ویران‌شدۀ اعتماد وجود ندارد.
ایشان در این راستا، پیشنهاد مشخصی را نیز ارائه می‌دهند؛ زندانی‌های سیاسی را آزاد کنید و به‌جای فشار، با منتقدان، به گفت‌وگو بنشینید.

از دیدگاه اسپریگنز، این اقدام، راهکاری برای «ترمیم شکاف ارتباطی» و «بازسازی مشروعیت آسیب‌دیده» است. مولانا عبدالحمید، با این توصیه، به حاکمیت می‌آموزد که یکی از مؤثرترین راه‌های کاهش فشارهای اجتماعی و سیاسی، «گذشت»، «گفت‌وگوی بی‌پیش‌شرط» و «اعتراف به خطا» است؛ رویکردی که اگرچه در کوتاه‌مدت، دشوار می‌نماید، اما در بلندمدت، به تقویت بنیادهای مشروعیت نظام و افزایش سرمایه اجتماعی آن، یاری خواهد رساند.

۵. محوریت عدالت و رفع تبعیض ساختاری
درمان نهایی و غایی مولانا عبدالحمید برای بحران‌های مزمن ایران، «عدالت‌محوری» و «رفع تبعیض ساختاری» است. ایشان با تأکید بر این نکته، راهکارهای مشخصی را ارائه می‌دهند: حقوق زنان، اقوام و مذاهب، بر اساس مساوات کامل، تأمین شود. چرا که تا زمانی که تبعیض باشد، نارضایتی درمان نمی‌شود.

ایشان با تأکید بر برابری همه شهروندان،رفع تبعیض را از اصلی‌ترین وظایف دولت می‌دانند: ««اجرای عدالت» و «رفع تبعیض» اصلی‌ترین رسالت دولت است.» (۹ شهریور ۱۴۰۳)
در الگوی اسپریگنز، این نسخه، ریشه اصلی بحران‌های هویتی، توزیعی و مشروعیت را هدف می‌گیرد و بر ضرورت تحولی بنیادین در نگرش حاکمیت نسبت به «حقوق شهروندی» و «برابری انسانی» پای می‌فشارد. مولانا عبدالحمید، با این توصیه، نشان می‌دهند که مسیر خروج از بحران، نه در اقدامات نمادین و سطحی، بلکه در تغییر پارادایم عدالت در نظام حقوقی و سیاسی کشور، هموار می‌گردد.

نتیجه‌گیری نهایی: منطق اصلاح‌گری مولانا عبدالحمید در ترازوی اسپریگنز
تحلیل اندیشه سیاسی مولانا عبدالحمید در سال‌های اخیر، بر اساس مدل چهارمرحله‌ای توماس اسپریگنز، نشان می‌دهد که ایشان یک «واقع‌گرای آرمان‌خواه» و «اصلاح‌گر خردمند» هستند. منطق درونی اندیشه ایشان، در چارچوب این مدل، به‌خوبی قابل بازسازی و فهم است:
· گام نخست (مشاهده بحران): ایشان بحران را در «نارضایتی ملموس مردم»، «فقر معیشتی»، «تبعیض ساختاری»، «شکاف دولت–ملت»، «خشونت حکمرانی»، «انسداد آزادی‌ها» و «قطع کانال‌های گفت‌وگو» مشاهده می‌کنند.
· گام دوم (تشخیص علت): ریشۀ این بحران‌ها را در «تنگ‌نظری مدیریتی»، «انحصار قدرت»، «اصرار بر سیاست‌های ناکارآمد»، «نشنیدن صدای مردم»، «تبعیض ساختاری»، «زوال مشروعیت اخلاقی» و «انحراف معرفتی ناشی از افراط‌گرایی» تشخیص می‌دهند.
· گام سوم (بازسازی آرمانی): جامعه‌ای را تصور می‌کنند که در آن «دنیا و آخرت مردم» توأمان آباد است، «نگاه ملی و اسلامی متوسع» بر «نگاه‌های مذهبی محدود» غلبه دارد، و «عدالت شمولگرا» و «حکمرانی خردمحور» بر همه شئون سیاسی و اجتماعی، سایه افکنده است.
· گام چهارم (ارائه درمان): راهکارهای عملی را در «تعدیل سیاست‌های داخلی و خارجی»، «توافق عادلانه»، «بازگشت به اراده ملت»، «تعامل سازنده با جهان»، «رفع تبعیض ساختاری»، «آزادی زندانیان سیاسی» و «دلجویی ملی»، جست‌وجو می‌کنند.

سخن پایانی: ایران شمول‌گرا، امنیت پایدار و هم‌گرایی تدریجی
آنچه این مراحل چهارگانه را به‌هم پیوند می‌زند و به کل گفتمان مولانا عبدالحمید، وحدت و انسجام می‌بخشد، «دلسوزی عمیق و عالمانه» برای «امنیت، بقا و سربلندی ایران» است. ایشان با نگاهی فراتر از تعصبات قومی و مذهبی، بر این باورند که بزرگ‌ترین ضامن امنیت ملی، نه زور و فشار، بلکه «عدالت، آزادی و رضایت عمومی» است. ایشان با تأکید بر اینکه «رضایت الله تعالی در رضایت مردم است»، نشان می‌دهند که مشروعیت الهی و مردمی، در یک نقطه، به هم می‌رسند و جدایی‌ناپذیرند.

گفتمان سیاسی مولانا عبدالحمید، در چارچوب نظریه بحران‌شناسی اسپریگنز، فراتر از یک موضع‌گیری ساده سیاسی، یک «نظریه اصلاحی جامعه‌محور» با رویکردی انسانی و آینده‌نگر است. ایشان، برخلاف رئالیست‌های سنتی که قدرت را صرفا در «سلاح و ابزارهای مادی» جست‌وجو می‌کنند، منبع اصلی قدرت را در «مشروعیت اجتماعی مبتنی بر عدالت» و «اعتماد عمومی» می‌جویند. از دیدگاه اسپریگنز، این منظومه فکری، تلاشی آگاهانه و هوشمندانه برای بازگرداندن «نظم طبیعی» به جامعه‌ای است که به دلیل شکاف عمیق دولت–ملت، دچار «آنومی» (بی‌هنجاری) و بحران‌های چندلایه شده است.

نکته برجسته و راهبردی در اندیشه ایشان، تأکید بر همبستگی ملی بر پایه «کرامت انسانی» و «حقوق شهروندی» است؛ ایرانی که بقای آن، نه با «داغ و درفش» و نه با شعارهای انحصاری، بلکه با «عدالت، آزادی، تکثرگرایی و رضایت عمومی» تضمین می‌شود. این دقیقاً همان «نظم هماهنگ» و «جامعه متوازن» است که اسپریگنز، آن را غایت هر نظریه سیاسی اصیل و کارآمد می‌داند.

در بستر تحولات اخیر، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از همگرایی تدریجی بخش‌هایی از بدنه حاکمیت با این منطق اصلاحی و واقع‌گرایانه به چشم می‌خورد. بسیاری از کارشناسان مستقل و حتی برخی از چهره‌های نزدیک به ساختار قدرت، به صراحت یا تلویحا، بر ضرورت «توافق عادلانه»، «بازنگری اساسی در سیاست‌های داخلی و خارجی»، «رفع تبعیض‌ها» و «بازگشت به مردم» تأکید کرده‌اند. این همگرایی، که نه از سر ضعف، بلکه از سر درک عقلانی واقعیت‌ها و احساس مسئولیت در برابر آینده ایران صورت می‌پذیرد، گواهی بر آن است که گفتمان اصلاحی مولانا عبدالحمید، از حاشیه به متن تصمیم‌گیری سیاسی نزدیک شده و افق‌های تازه‌ای را برای خروج از بحران‌های مزمن کشور، فراروی همگان گشوده است.
به‌عبارت روشن‌تر، خودِ حاکمیت نیز ناگزیر، گام‌به‌گام، به این حقیقت انکارناپذیر نزدیک می‌شود که «بدون توافق عادلانه، اصلاحات ساختاری و تقدم منافع مردم»، عبور از بحران‌های کنونی، نه ممکن است و نه میسور.

این پژوهش، در نهایت، به این نتیجه اساسی دست می‌یابد که منطق اصلاح‌گری مولانا عبدالحمید، بر پایه «ایران شمولگرای انسان‌مدار» و «مشروعیت اجتماعی» استوار است و هدف غایی آن، حفظ ثبات، امنیت و سربلندی ملی ایران، از طریق تحقق عدالت، آزادی، تکثرگرایی و بازگشت راستین به اراده جمعی ملت است. این گفتمان، چراغی فرا راه آینده ایران است؛ چراغی که می‌تواند از میان تاریکی بحران‌ها، راهی به‌سوی روشنایی تعادل، همبستگی و پیشرفت پایدار، بگشاید.