یادداشت

تحقق «اصل ۲۷» چه شد؟

یک سال از ماجرای جان‌باختن «مهسا امینی» و وقایع تلخ پس از آن گذشت. در یک سال گذشته، همزمان با ناآرامی خیابان‌ها، اظهارنظرهای متعددی دربارهٔ «حق اعتراض جامعه» با استناد به «اصل ۲۷ قانون اساسی» از زبان مسئولان مختلف کشور منتشر شده است. بر اساس این اصل: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»
در سال‌های گذشته هر بار پس از ناآرامی در برخی شهرها، از لزوم فراهم‌شدن سازوکارهای اجرایی قانون سخن گفته شده است. ظاهراً هیچ‌کس (دست‌کم در بیان) مخالف اصل ۲۷ قانون اساسی نیست. مثلاً محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی مهرماه پارسال گفته بود: «مردم حق دارند اعتراض کنند و مسئولان بشنوند و به خواسته‌های قانونی آنها پاسخ دهند. هرکسی که مردم را با قلمی، فکری و هر وسیله‌ای، مقابل همدیگر قرار دهد اگر فکر کند که به نفع انقلاب کار کرده، اشتباه بزرگی کرده و این خواست دشمن است.» یا ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، در نخستین روز مهرماه پارسال در جمع خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی گفته بود: «اعتراضات چه صنفی و چه اعتراضاتی که درباره مسائل مختلف مطرح است، همواره بوده و هست و شنیده می‌شود؛ ولی باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت گذاشت. هیچ‌کس اغتشاش را قبول ندارد.» دوماه بعد از این گفته‌ها، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم به خبرگزاری دانشجو گفته بود: «موضوع اعتراض جزء حقوق مسلم مردم محسوب می‌شود که براساس قانون اساسی، این حق باید به رسمیت شناخته شود. طبیعی است که اگر بستر و مسیر درستی برای اعتراضات بحق مردم نداشته باشیم، امکان این وجود دارد که در برخی موارد، اعتراضات و مطالبات مردم تبدیل به اغتشاش شود.»
اما باوجود این اظهارنظرها، لایحه‌ای که قرار بود «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را مشخص کند به مجلس رفته، ولی هنوز به تصویب نرسیده است. هفته گذشته احمد وحیدی، وزیر کشور گفته است که «دولت در خصوص موضوع برگزاری تجمعات قانونی طبق اصل ۲۷ قانون اساسی پیشنهادهای خود را در قالب یک لایحه تهیه و به مجلس فرستاده است» و تأکید کرده که «نظر دولت بر ساماندهی و برگزاری تجمعات قانونی است.»
حالا اگرچه لایحهٔ دولت در کمیسیون شوراهای مجلس درحال بررسی است، اما به‌نظر می‌رسد این لایحه بیش از آنکه به ‌دنبال رسمیت‌بخشیدن اعتراضات مردم باشد، به دنبال تعیین مکان اعتراض و باز گذاشتن دست دولت برای انتخاب اعتراض مقبول یا نامقبول است.
هنوز کسی دربارهٔ اینکه «ریشه‌های یک اعتراض چیست؟»، «با اقدامات و اظهارات غیرمسئولانه که به اعتراضات دامن می‌زنند چه برخوردی صورت بگیرد؟» و «برای رضایتمندی جامعه، چه از نظر سبک زندگی و چه از نظر صنفی و اقتصادی و… چه اقداماتی باید انجام شود؟» سخن نمی‌گوید. سوال اینجاست که وقتی اقدامات دولت‌ها منشأ بخش مهمی از اعتراضات جامعه است، چگونه می‌توان صدور مجوز اعتراض جامعه را به همان دولت واگذار کرد؟
یک سال پس از حوادث تلخ نیمه دوم سال ۱۴۰۱ کماکان با این سوال روبرو هستیم که «حق اعتراض چه شد؟» و اینکه آیا وقت تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی نرسیده است؟

به نقل از: روزنامه «پیام ما»- یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲

sunnionline

Recent Posts

همایش تجلیل از دانش‌آموختگان مدارس دینی شهرستان قصرقند برگزار شد

همایش تجلیل از دانش‌آموختگان مدارس دینی شهرستان قصرقند، چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵، با حضور جمعی…

11 ساعت ago

تولید «سلاح هسته‌ای» به صلاح کشور و ملت ایران نیست؛ اما برخورداری از «فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز» حق ملت است

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ در جمع مردم ایرانشهر، با اشاره به مواضع…

4 روز ago

مولانا نذرالرحمن، امیر جماعت دعوت‌وتبلیغ در پاکستان درگذشت

مولانا نذرالرحمن، از امیران جماعت دعوت‌وتبلیغ پاکستان و از چهره‌های برجسته عرصۀ دعوت در این…

4 روز ago

«کارگاه آموزشی روش تدریس قرآن و سیرت» برگزار شد

 کارگاه آموزشی «روش تدریس قرآن و سیرت» ویژۀ علما و مدرسان قرآن و سیرت، شنبه…

5 روز ago

نیروهای بومی و اهل‌سنت باید در مدیریت استان نقش‌آفرینی کنند

منصور بیجار، استاندار سیستان‌وبلوچستان، با تشریح اقدامات دولت چهاردهم در حوزه‌های مختلف استان، از افزایش…

5 روز ago

مسئولان با مذاکره مستقیم و پذیرش توافق، مانع گسترش جنگ شوند

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، امروز 22 آبان 1405، در مراسم نماز جمعه زاهدان، با اشاره به…

6 روز ago