تأملی در سرمقالۀ افتراآمیز «جمهوری اسلامی»

ضرورت نقد، گفت‌وگو و تضارب آرا از نشانه‌های فرهنگ بالنده و حیات سالم جوامع است. اما بدیهی است که نقد، به‌ویژه هنگامی که علنی و عمومی مطرح می‌شود، باید با ادبیات مناسب، رعایت حساسیت‌ها و پایبندی به اصول اخلاق حرفه‌ای همراه باشد. نقد، اگر از مرز انصاف و اخلاق عبور کند، دیگر نقد نیست؛ تخریب است.

با این حال، برخی رسانه‌ها و جراید در کشور ما مخالفان سیاسی و فکری خود را به بهانۀ نقد، به مسلخ می‌برند و در اتهام‌زنی و تخریب، کمترین پروایی از خود نشان نمی‌دهند.

روزنامۀ «جمهوری اسلامی» یکی از همین جراید است که بارها نشان داده علاقۀ خاصی دارد پا جای پای «کیهان» بگذارد و به جای نقد مستدل دیدگاه‌های متفاوت، صاحبان آن دیدگاه‌ها را بی‌اعتبار کند.

این جریده در سرمقالۀ شمارۀ ۱۳۴۵۵، مؤرخ دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، بدون ذکر نام، از مواضع شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید با لحنی آکنده از کنایه و طعنه انتقاد کرده است. نویسنده در بخش‌هایی چنان از دایرۀ نقد حرفه‌ای فاصله گرفته که به دشنام و هتک حرمت نزدیک شده و نتوانسته خشم و پیش‌داوری خود را پشت پردۀ ادبیات روزنامه‌نگارانه پنهان کند.

به گفتۀ مولانا عبدالحمید، توهین پاسخی ندارد؛ اما ادعاهای بی‌اساس، به‌ویژه هنگامی که در یک روزنامۀ سراسری و از تریبون عمومی مطرح می‌شوند، نمی‌توانند بی‌پاسخ بمانند. ازاین‌رو، برای روشن‌شدن موضوع، انتقادهای اصلی نویسنده را صورت‌بندی و بررسی می‌کنیم.

نویسنده مدعی است هرجا دفاع از ایران، قوم بلوچ، محکومیت اعدام‌ها یا دفاع از مظلومان به سود جایگاه سیاسی مولانا عبدالحمید باشد، موضع می‌گیرد؛ اما در مواردی که همان معیار باید علیه نیروهای نزدیک به جریان فکری یا اجتماعی او به کار گرفته شود، سکوت می‌کند. نتیجه‌ای که نویسنده از این ادعا می‌گیرد این است که گویا «اصول» مولانا عبدالحمید تابع مصلحت سیاسی است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که ایشان بارها و به‌صراحت از افزایش اعدام‌ها در کشور انتقاد کرده و با توجه به سهم نگران‌کنندۀ مردم بلوچستان و کردستان از احکام اعدام، به‌طور مشخص از وضعیت این مناطق سخن گفته است. ظاهراً همین دفاع از حق حیات شهروندان و اعتراض به گسترش مجازات اعدام است که خشم نویسندۀ «جمهوری اسلامی» را برانگیخته است.

به نظر می‌رسد «جمهوری اسلامی» مشکلی ندارد که تیغ اعدام بر سر مردم عادی فرود آید؛ افرادی صرفاً به دلیل حضور در یک صحنۀ اعتراضی یا آشوب خیابانی، عضویت در یک گروه مسلح ـ حتی بدون ارتکاب قتل ـ و یا اتهامات مربوط به مواد مخدر، با حکم اعدام مواجه شوند. اما وقتی مأموری مرتکب قتل می‌شود و مردم عادی را به ناحق آماج گلوله قرار می‌دهد، ناگهان حساسیت‌ها فروکش می‌کند و خبری از همان غیرت و عدالت‌خواهی نیست. اگر قرار است معیار، عدالت باشد، باید برای همه یکسان باشد؛ نه اینکه «اعدام» برای معترضان و مخالفان، نشانۀ اقتدار و اجرای قانون تلقی شود، اما وقتی پای مأمور متخلف یا صاحب قدرت در میان است، همان معیار به فراموشی سپرده شود.

نکتۀ دیگر، ادعای نویسنده دربارۀ سخنان مولانا عبدالحمید پیرامون تلاش برای حمله به مکه است. مولانا عبدالحمید در آن سخنان، تا آنجا که متن و محتوای اظهارات ایشان نشان می‌دهد، از هیچ گروه یا کشوری نام نبرده و بر ضرورت حفظ حرمت اماکن مقدس تأکید کرده است، اما معلوم نیست چرا نویسندۀ «جمهوری اسلامی» این سخن را به خود گرفته و نام «انصارالله یمن» را پیش کشیده است. اگر قرار است نقدی صورت گیرد، نخست باید سخن فرد موردنظر دقیق و بدون تحریف نقل شود و سپس نقد شود؛ نه اینکه ابتدا سخن دیگری به او نسبت داده شود و بعد همان سخن ساختگی مورد حمله قرار گیرد.

ادعای دیگر دربارۀ «درز گرفتن» جنایات آمریکا و اسرائیل در جنگ اخیر نیز نمونۀ دیگری از همین شتاب‌زدگی در قضاوت است. سخنان مولانا عبدالحمید در محکومیت جنگ، مخالفت با مداخلۀ نظامی و تأکید بر ضرورت توقف کشتار غیرنظامیان و توقف تخریب و نابودی زیرساخت‌های کشور بارها از تریبون نماز جمعه بیان و به‌صورت عمومی منتشر شده است. بنابراین چگونه می‌توان با نادیده‌گرفتن این مواضع، ناگهان چنین تصویری ارائه کرد که گویا ایشان عمداً جنایات آمریکا و اسرائیل را نادیده می‌گیرد تا چهرۀ آنان «مخدوش» نشود؟

علاوه بر این، «جمهوری اسلامی» منکر حضور شبه‌نظامیان خارجی در کوه‌ها و پایگاه‌های نظامی سیستان‌وبلوچستان شده و از مولانا عبدالحمید به دلیل اظهارنظر در این خصوص انتقاد کرده است؛ در حالی‌که مسئولان در جلسات غیررسمی حضور این نیروها را پذیرفته‌اند و توجیهاتی در مورد حضورشان ذکر کرده‌اند. بماند که ده‌ها شاهد عینی هم گواه حضور نیروهای خارجی هستند.
حال باید دم خروس را قبول کرد یا قسم حضرت عباس «جمهوری اسلامی» را؟ ضمناً مولانا عبدالحمید در این مورد هم با قطعیت ادعایی مطرح نکرده و به همان گزارش‌ها و شنیده‌ها اکتفا کرده است که مردم منطقه از آنها اطلاع دارند. مناسب است مسئولان در این مورد شفاف‌سازی کنند.

اما اتهام «زندگی اشرافی» و «ماشین‌های لاکچری» و همچنین ادعای حمایت از کشورهای عربی جنوب خلیج فارس، از همان اتهامات نخ‌نما و تکراری محافل سیاسی تندرو است که سال‌هاست علیه مولانا عبدالحمید و دیگر منتقدان مطرح می‌شود. اگر نویسنده سندی برای این ادعاها دارد، شایسته است آن را منتشر کند؛ و اگر سندی ندارد، تکرار اتهام جای سند را نمی‌گیرد.
اتفاقاً اینجا یک سؤال ساده متوجه خود نویسنده است: آیا در روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، می‌توان بدون ارائۀ سند، دربارۀ زندگی شخصی، انگیزه‌ها، ارتباطات مالی و نیت‌های سیاسی یک شخصیت، ادعاهای سنگین مطرح کرد و سپس نام آن را «نقد» گذاشت؟

نقد واقعی از طرح پرسش‌های دشوار نمی‌ترسد؛ اما برای اثبات ادعا نیز دلیل می‌آورد. تفاوت نقد با تخریب دقیقاً همین‌جاست. اگر «جمهوری اسلامی» واقعاً قصد نقد مواضع مولانا عبدالحمید را دارد، به‌راحتی و با یک جستجوی مختصر می‌تواند تاریخ خطبه‌ها، متن سخنان، مواضع اعلام‌شده و واکنش‌های ایشان به رویدادهای مختلف را کنار هم بگذارد و ادعای خود مبنی بر تفاوت معیارها در موارد مشابه را مطرح کند؛ آن‌گاه خوانندگان خود قضاوت خواهند کرد.
اما اینکه ابتدا انگیزه‌های پنهان، وابستگی‌ها و منافع شخصی به یک شخصیت نسبت داده شود و سپس برای آنها چند شاهد گزینشی جمع‌آوری گردد، بیش از آنکه نشانۀ قوت استدلال باشد، نشانۀ ضعف آن است. مشکل اصلی این سرمقاله نیز همین است: نویسنده به جای آنکه با «مواضع» مولانا عبدالحمید درگیر شود، بارها با «شخصیت» او درگیر شده است؛ به جای سند، کنایه آورده و به جای استدلال، اتهام نشانده است. چنین روش و حربه‌ای شاید برای برانگیختن احساسات بعضی از مخاطبان مؤثر باشد، اما برای اقناع یک خوانندۀ منصف، چیزی به نام استدلال تولید نمی‌کند.