“تبعیض” و “توسعۀ سیاسی”

همۀ ما در داخل مرزهای کشوری به نام ایران زندگی می‌کنیم و نام هر ملت و قومی را یدک بکشیم فعلا به نام “ایرانی” شناخته می‌شویم، پس وقتی که در داخل این چارچوب زندگی می‌کنیم، در مورد مسائلی که اتفاق می‌افتد نمی‌توان بی‌تفاوت بود.
یکی از مقوله‌هایی که در چند سال اخیر در ادبیات سیاسی اجتماعی مورد توجه فعالان این حوزه‌ها قرار گرفته است «توسعۀ سیاسی» است که این توسعۀ سیاسی دارای الزامات و موانعی می‌باشد که لازم است به آنها اشاره شود.
در جامعۀ ما خیلی از الفاظ بار معنایی خود را از دست داده و یا به‌نوعی دچار آمیختگی و مشتبه‌شدن شده‌اند. در توسعۀ سیاسی چند نکتۀ اساسی به چشم می‌خورد که عبارت است از مشارکت آگاهانه، برابری در حقوق و قانون‌مداری.
گاهی هنگام انتخابات به‌جای آزادیِ انتخاب و آگاهی در انتخاب افراد، چنان احساسات غلبه پیدا می‌کند و هیجانات فوران می‌نماید که گزینش عقلانی فراموش می‌شود و مردم بدون آگاهی از نیات و اهداف افراد در خدمت تامین منافع آنان قرار می‌گیرند. بنابراین توسعۀ سیاسی زمانی در جامعه‌ای اتفاق می‌افتد که مردم هم در انتخاب نمودن و هم در انتخاب شدن افراد آزاد باشند و نیز انتخاب‌شان آگاهانه باشد.
مورد دوم از ویژگی‌های جامعه توسعۀافته “برابری در حقوق” است، یعنی هر انسانی به مثابۀ انسان‌بودن با دیگر افراد جامعه از حقوق برابر برخوردار باشد، هیچ شخصی به سبب انتساب به قوم، مذهب، جنس و صنفی از حقوق اساسی خود محروم نشود.
درجوامع توسعه‌نیافته فرد به‌سبب وابستگی به مذهب، قوم و صنف خاصی از امتیازات خاصی برخوردار می‌شود و در مقابل، فردی که در نقطۀ مقابل قرار دارد از برخی حقوق محروم می‌شود و به‌نوعی مشمول «تبعیض» قرار می‌گیرد. بنابراین در چنین موقعیتی افراد از استعدادهای خود محروم و از امید به زندگی بی‌نصیب می‌شوند، یعنی تبعیض بر بخشی از جامعه حاکم می‌شود؛ همان چیزی که در قانون اساسی در بحث کاندیدای ریاست جمهوری اهل‌سنت و یا توسعه‌نیافتگی مناطق سنی‌نشین و به تبع آن عدم استفاده از اهل‌سنت در مناصب مختلف دیده می‌شود. هنگامی که بیش از یک‌چهارم ساکنان یک کشور از بروز و شکوفایی استعدادهای‌شان محروم می‌شوند یعنی در عین اعمال «تبعیض» دچار «تحقیر» می‌شوند و نمی‌توان با تحقیر فردی انتظار رشد و توسعه و یا همکاری و تعاون در حل مشکلات را داشت.
در بحث سوم که قانون‌مداری است، لازم است قانونی وضع گردد که مورد رضایت همه افراد جامعه باشد و همگان در مقابل قانون یکسان باشند و در زیر چتر قانون امنیت و آسایش از زندگی عادلانه برخوردار باشند و حقوق کسی در حوزه‌های مختلف پایمال نگردد.
پس می‌توانیم با بررسی سه ویژگی فوق تشخیص دهیم که جامعۀ ما «توسعۀافته» است یا خیر؟
اگر یک فرد اهل‌سنت توانست رئیس‌جمهور، وزیر، استاندار، رئیس دانشگاه، رئیس دادگستری و در شوراهای مختلف عضو شود و به‌نوعی مورد اطمینان قرار گیرد، می‌توان جامعه را “توسعۀافته» دانست و در غیر این‌صورت جز شعار و بازی با الفاظ نمی‌باشد، زیرا احساس تبعیض موجب ناامیدی و عدم علاقه به تلاش، خلاقیت و نوآوری می‌شود و توسعه‌نیافتگی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی را موجب می‌شود.
بنابراین «تبعیض» عامل اصلی «توسعه‌نیافتگی» در همۀ ابعاد آن به‌ویژه سیاسی است و با نبودن ارکان توسعۀ سیاسی جامعه روی پیشرفت و کمال را نخواهد دید.

منبع: کانال تلگرامی نویسنده