به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اهل سنت ایران «سنی آنلاین» به نقل از منابع خبری عربزبان، مجلس ملی لیبی که پس از سقوط نظام معمر قذافی تشکیل شده است، تاکید کرده است همه قوانین در کشور باید براساس شریعت اسلامی تدوین شوند و هر قانونی که بر خلاف شریعت اسلام تشخیص داده شود باطل و غیرقانونی تلقی خواهد شد.
در بیانیه این نهاد ملی آمده است: «اعضای مجلس ملی لیبی توسط ملت مسلمان لیبی انتخاب شده اند و چنانکه خواسته این ملت است باید اساس همه قوانین، شریعت اسلام باشد.»
در همین خصوص کمیته ای برای بازنگری و تطبیق قوانین جاری با شریعت اسلام در لیبی تشکیل شده که اعضای آن وابسته به دارالافتاء، وزارت اوقاف و دستگاه قضایی این کشور هستند. پارلمان لیبی وظیفه پشتیبانی، بررسی پیشنهادات و نظارت بر عملکرد این کمیته را بر عهده گرفته است.
سایت الجزیره انگلیسی گزارش داده، این تطبیقسازی ممکن است قوانین جزایی، مالی و اقتصادی و مقررات بانکها را بازنگری کند. در اینصورت ربا و سایر قوانین مخالف شرع از نظام بانکداری لیبی حذف خواهند شد.
این مصوبه زمانی رخ داده که قرار است به زودی کمیته ای 60نفره کار تدوین قانون اساسی جدید این کشور را آغاز نماید.
ائمه و خطیبان جمعۀ اهلسنت شهرستانها و مناطق مختلف اهلسنت کشور در مراسم نماز جمعه…
شیخالاسلام مولانا عبدالحمید، امروز (23 مرداد 1405) در مراسم نماز جمعه زاهدان، با اشاره به…
بعثت محمدی سوغات ارزندهٔ «عقیده توحید» را که بیش از هر عقیدهٔ دیگری مجهول و…
اختتامیه شانزدهمین دوره ترجمه و تفسیر قرآن کریم دارالعلوم زاهدان، چهارشنبه (۲۱ مرداد ۱۴۰۵) در…
جایگاه مولانا عبدالحمید در چند دهه فعالیت دینی و اجتماعی را نمیتوان صرفاً در چارچوب…
مدیران مدارس، طوایف مختلف، نخبگان، دانشجویان، تحصیلکردگان و فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در…