به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اهل سنت ایران «سنی آنلاین» به نقل از منابع خبری عربزبان، مجلس ملی لیبی که پس از سقوط نظام معمر قذافی تشکیل شده است، تاکید کرده است همه قوانین در کشور باید براساس شریعت اسلامی تدوین شوند و هر قانونی که بر خلاف شریعت اسلام تشخیص داده شود باطل و غیرقانونی تلقی خواهد شد.
در بیانیه این نهاد ملی آمده است: «اعضای مجلس ملی لیبی توسط ملت مسلمان لیبی انتخاب شده اند و چنانکه خواسته این ملت است باید اساس همه قوانین، شریعت اسلام باشد.»
در همین خصوص کمیته ای برای بازنگری و تطبیق قوانین جاری با شریعت اسلام در لیبی تشکیل شده که اعضای آن وابسته به دارالافتاء، وزارت اوقاف و دستگاه قضایی این کشور هستند. پارلمان لیبی وظیفه پشتیبانی، بررسی پیشنهادات و نظارت بر عملکرد این کمیته را بر عهده گرفته است.
سایت الجزیره انگلیسی گزارش داده، این تطبیقسازی ممکن است قوانین جزایی، مالی و اقتصادی و مقررات بانکها را بازنگری کند. در اینصورت ربا و سایر قوانین مخالف شرع از نظام بانکداری لیبی حذف خواهند شد.
این مصوبه زمانی رخ داده که قرار است به زودی کمیته ای 60نفره کار تدوین قانون اساسی جدید این کشور را آغاز نماید.
نگاهی به سیر رویدادها نشان میدهد مواضع ایشان پیرامون «ضرورت توافق عادلانه»، «مذاکرۀ مستقیم» و…
نمایشگاهی ویژه برای نمایش کاشیهای مرمری تاریخی بهکاررفته در حرمین شریفین، در عربستان سعودی برگزار…
دادگاه ضدتروریسم (ATC) در شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، امروز دوشنبه (۱ تیرماه ۱۴۰۵)،…
خطیبان جمعۀ اهلسنت در برخی شهرستانهای کشور در مراسم نماز جمعه (29 خرداد 1405) به…
شیخالاسلام مولانا عبدالحمید در مراسم نماز جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، با اشاره به امضای تفاهمنامۀ…
جانمایۀ دیدگاههای مولانا عبدالحمید را میتوان در یک گزاره خلاصه کرد: ایران برای عبور از…