فروش به نقد و نسیه

 سؤال:
فروش نقد و نسیه یک جنس با قیمتهای متفاوت جایز است یا خیر؟ و این مسئله با وام گرفتن پول چه فرقی دارد؛ یعنی یک شخص 100 تومان قرض می گیرد و در هر سال مثلا هشت تومان بر آن اضافه می نماید.

الجواب باسم ملهم الصواب:
این معامله که چیزی را نقداَ به 20هزار تومان و به نسیه 40هزار تومان می فروشد اشکالی ندارد؛ به شرطی که روی یک قیمت اتفاق کنند، یعنی به نقد یا نسیه، زیرا هر فرد اختیار مال خود را دارد به هر قیمتی که بخواهد حق فروش آن را دارد و در این مورد احادیث و روایات فقهی متعددی وجود دارد.
این مسئله با سود گرفتن بر وام فرق می کند، زیرا اسکناس در حکم ثمن عرفی و اصطلاحی است که حکم دینار و درهم را دارد و در حدیث صریحی آنحضرت صلی الله علیه وسلم اضافه گرفتن را در شش چیز که منجمله آنها درهم و دینار می باشد، حرام قرار داده اند.
عن ابی سعیدالخدری رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال: الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعیر بالشعیر و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلا بمثل یدا بید فمن زاد و استزاد فقد أربی، الآخذ و المعطی فیه سواء» [صحیح مسلم، کتاب المسافات، باب الصرف و بیع الذهب بالورق نقدا]
و در مورد همین معامله امام ترمذی رحمه الله در ذیل حدیث «نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیعتین فی بیعة» می فرماید: «و قد فسر بعض اهل العلم قالوا: بیعتین فی بیعة أن یقول: أبیعک هذا الثوب بنقد بعشرة و بنسیئة بعشرین، ولا یفارقه علی أحدالبیعین، فان فارقه علی احدهما فلاباس اذا کانت العقدة علی احد منهما» [ترمذی کتاب البیوع حدیث رقم الحدیث: 1331]
علامه مفتی محمدتقی عثمانی- حفظه الله- پس از ذکر عبارت امام ترمذی می فرماید: «و حاصل قول الامام الترمذی أن علة النهی عن هذا البیع انما هو تردد الثمن بین الحالتین، دون أن تتعین احداهما عند العقد و هذا یوجب الجهالة فی الثمن و لیس سبب النهی زیادة الثمن من أجل التأجیل فلو زالت مفسدة الجهالة بتعیین احدی الحالتین فلا باس بهذا البیع شرعا و ان ما ذکره الامام التزمذی هو مذهب الائمة الاربعة و جمهور الفقها و هو الراجح بالدلیل، لانه لیس فی القرآن و السنة ما یمنع جواز مثل هذا البیع و ان تعریف الربا لاینطبق علی هذه الزیادة فی الثمن لانه لیس قرضا و لا بیعا للاموال الربویة بمثلها و انما هو بیع محض و للبائع ملاحظ مختلفة فی تعیین الاثمان و تقدیرها فربما تختلف اثمان البضاعة الواحدة باختلاف الاحوال و لایمنع الشرع من أن یبیع المرء سلعته بثمن فی حالة و بثمن اخری فی حالة اخری و بالتالی فان من یبیع البضاعة بثمانیة نقدا و بعشرة نسیئة یجوز له بالاجماع أن یبیعها نقدا ما لم یکن فیه غش أو خداع فلم لایجوز له أن یبعها بالعشرة نسیئة»

والله اعلم بالصواب
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

منبع: محمود الفتاوی، 4/ 84-86