Categories: پرسش و پاسخ

خرید ماشین از طریق تسهیلات بانکی

بانک سهم خود را به شریک خود با محاسبه مبلغی به عنوان سود و فایده بفروشد(ولو اینکه سند به نام بانک باشد) پس از آن طلب خود را در اقساط معین باز پس بگیرد، خریدار نیز در موعد مقرر بدهی خود را به بانک بپردازد تا با جریمه دیر کرد مواجه نگردد. ======================================== سوال: شرکت رانیران اتوبوس‌های ساخت آن شرکت را به قیمت هفتاد و پنج میلیون تومان می‌فروشد، اما خریدارانی که از پرداخت کامل مبلغ فوق بر نمی‌آیند، برای خرید اتوبوس مورد نیاز خود می‌توانند با استفاده از تسهیلات بانکی به شرح ذیل اقدام کنند. ابتدا خریدار مبلغ سی میلیون تومان را به حساب شرکت واریز می‌نماید و سپس به بانک معرفی می‌شود. پس از طی مراحل اداری بانک مبلع باقی مانده را به شرکت می‌پردازد. البته بعد از اینکه ماشین آماده تحویل گردد، بانک سند را تحویل گرفته و به نام خود ثبت می‌کند و تا زمان پرداخت کامل پول و تسویه آن توسط خریدار، سند در دست بانک می‌ماند. حال مبلغی را که بانک بابت خرید اتوبوس به شرکت پرداخته است در اقساط بلند مدت و با درصد مشخصی از سود از خریدار باز پس می‌گیرد و پس از تسویۀ کامل بدهی، سند را به نام خریدار انتقال می‌دهد. آیا این نوع معامله از نظر شرع اسلام و فقه اهل سنت جایز است یا نه؟ در صورت عدم جواز آیا راه حلی برای صحت این معامله وجود دارد؟ ——————————— جواب: اگر معامله به صورت فوق انجام گیرد ناجایز است؛ زیرا بانک اضافه بر پولی که به خریدار پرداخته است، چند درصد سود نیز از خریدار می‌گیرد. البته اگر معامله فوق به صورت ذیل انجام گیرد شرعاً اشکالی ندارد و بانک هم به سود مورد نظر خود بدون اینکه با مشکل شرعی مواجه شود خواهد رسید. صورت درست معامله فوق به شرح ذیل است: بانک در خرید اتوبوس به تناسب پولی که پرداخته است با خریدار شریک گردد و پس از اینکه شرکا(یعنی خریدار و بانک) اتوبوس را از شرکت سازنده آن تحویل گرفتند، بانک سهم خود را به شریک خود با محاسبه مبلغی به عنوان سود و فایده بفروشد(ولو اینکه سند به نام بانک باشد) پس از آن طلب خود را در اقساط معین باز پس بگیرد، خریدار نیز در موعد مقرر بدهی خود را به بانک بپردازد تا با جریمه دیر کرد مواجه نگردد. اما اگر بانک این کار را نکرد و فقط در ازای پول خود طی اقساط چند ساله ، از خریدار تقاضای سود کرد، مثلاً سود 17 درصد یا کمتر و یا بیشتر، آنگاه معامله ناجایز و حرام است. پس با اندکی تغییر در نحوۀ اعطای تسهیلات مشکل شرعی آن بر طرف می‌شود و بانک هم به سود متوقع و مورد انتظار خود خواهد رسید.

مدیریت

Share
Published by
مدیریت

Recent Posts

دادگاه عالی لاهور حکم توقف اخراج دانشجویان پزشکی افغان از دانشگاه‌های پاکستان را صادر کرد

 دادگاه عالی لاهور با صدور حکمی کتبی، دستور شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان (PMDC) مبنی…

3 روز ago

«تشدید تحریم‌ها»، «جنگ فرسایشی» و «اصرار بر سیاست‌های گذشته» کشور را به سمت بحران‌های بیشتر سوق می‌دهد

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، امروز (20 شهریور 1405) در مراسم نماز جمعه زاهدان، با اظهار تأسف…

4 روز ago

رکود پشت ویترین نوشت‌افزار

کمتر از دو هفته تا بازگشایی مدارس باقی مانده، اما بازار لوازم‌التحریر هنوز به رونق…

5 روز ago

تحریم شهرک‌های کرانه باختری از سوی بریتانیا و ۱۱ کشور اروپایی دیگر

 بریتانیا روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور۱۴۰۵، اعلام کرد افراد و نهادهای دخیل در ساخت شهرک‌ها در…

5 روز ago

هنر حکمرانی کارآمد

حکمرانی کارآمد زمانی اهمیت می‌یابد که سیاستگذار میان ضرورت‌های همزمان مانند ثبات، امنیت، توسعه اقتصادی…

6 روز ago

ممنوعیت پذیرش دانشجویان افغانستانی در پاکستان

 حکومت پاکستان با اعلام ممنوعیت پذیرش دانشجوی جدید افغانستانی در دانشکده‌های پزشکی و دندانپزشکی در…

7 روز ago