گامی در راه تعطیلی مدارس دینی اهل سنت

امنیت، عدالت، مساوات و آزادی واژه‌هایی هستند كه سبب و انگیزه اصلی انقلابها و مبارزات مردمی و تحمل رنجها و سختی‌ها از سوی همه مبارزان در طول تاریخ بوده‌اند و این مقوله‌ها چنان ارزشمندند كه بسیاری از پیامبران و مصلحان و قهرمانان جان خود را بر سر آن باخته‌اند و تقدیم كرده‌اند.

 —————————————-

مصوبه شورای عالی‌انقلاب‌فرهنگی گامی در راه تعطیلی مدارس اهل سنت
دكتر جلال جلالی‌زاده*

امنیت، عدالت، مساوات و آزادی واژه‌هایی هستند كه سبب و انگیزه اصلی انقلابها و مبارزات مردمی و تحمل رنجها و سختی‌ها از سوی همه مبارزان در طول تاریخ بوده‌اند و این مقوله‌ها چنان ارزشمندند كه بسیاری از پیامبران و مصلحان و قهرمانان جان خود را بر سر آن باخته‌اند و تقدیم كرده‌اند. هر چند در یك جامعه‌ سالم دولتها تأمین رفاه مردم را به عنوان وظیفه اصلی خود می‌دانند تا مردم بتوانند با فراغت خاطر به دنبال معنویات و تأمین غذای روحی خود باشند و مراتب كمال را طی كنند، اما در این میان نظامهایی كه جامه دین را بر قامت خود می‌كنند از این جهت خود را مسئول‌تر می‌دانند، هر چند وظیفه فرستادن به بهشت بر عهده هیچ كس نیست و نمی‌توان كسی را با زور به بهشت فرستاد بلكه باید بیشتر زمینه را آماده و مهیا كرد.
به گذشته‌های دور نمی‌پردازیم، به سه دهه قبل برمی‌گردیم كه مردم ایران در همه مناطق با هر زبان و مذهبی و با هر فكر و سلیقه‌ای در خیزشی عمومی شركت كردند و برای رسیدن به آزادی سیاسی و تعیین سرنوشت و برچیدن نظام ارباب و رعیتی و حاكمیت مطلقه فردی از جان و مال مایه گذاشتند. در نظام گذشته هر چند مناطق اهل‌سنت جزء محرومترین مناطق به شمار می‌آمدند اما مانند دیگر مناطق مانعی بر سر راه استخدامها نبود، در سازمانهایی مانند اوقاف، دادگستری، صداوسیما و … بسیاری از نیروهای اهل‌سنت كه اكثر سابقه تحصیل در حوزه‌های دینی را داشتند مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گرفتند. حوزه‌ها و مدارس دینی در كل شهرها و روستاها و در حجره‌های سنتی زیر نظر علما و با استفاده از كمك‌های مردمی اداره می‌شدند و حكومت هیچ نقشی در اداره آنها نداشت و دخالتی نمی‌كرد و كاملاً از استقلال برخوردار بودند. آنچه كه در ذهن هر فرد مذهبی و پرورش‌یافته مدارس دینی خطور می‌كرد تبدیل نظام سلطنتی موروثه فردی به یك نظام اسلامی برگرفته از صدر اسلام كه نماد عدالت و مساوات در بین همه اقشار با گفتن كلمه شهادتین و اظهار اسلام بود. از این نظر همه كسانی كه دغدغه اجرای احكام اسلامی را داشتند و آرزومند تحقق وحدت اسلامی و بازگشتن از جویبارهای مذاهب به دریای اسلام بودند، می‌پنداشتند كه مدارس دینی رونق بیشتری بگیرند و مدارس دینی اهل‌سنت از حمایتهای حاكمیت اسلامی بهره‌مند شوند و ایران به عنوان كانونی برای تربیت متخصصان و كارشناسان مذاهب اسلامی بویژه اهل‌سنت درآید و پل ارتباطی بین دیگر مسلمانان با هموطنان ایرانی شوند كه متأسفانه در مقابل اگر در گذشته افرادی برای ادامه تحصیل به برخی از دانشگاه‌های برجسته جهان اسلام می‌رفتند این هم از دست رفت. هر چند بنیانگذار فقید انقلاب در امر ساختن مسجد برای اهل‌سنت در تهران دستور واگذاری زمینی داده بودند و در احیای وحدت اسلامی فرامین و پیامهایی صادر كردند، اما برخی افراد كه بازگشت مجدد عظمت اسلامی را به نفع خود نمی‌دیدند با اجرای برنامه‌ها و كارشكنی‌هایی بنای تفرقه را گذاشتند و آن را قانونی كردند، كه در نتیجه موجب سرخوردگی و كنار كشیدن بسیاری از نیروهای اهل‌سنت از صحنه‌های مختلف انقلاب شد. هر چند برخی از مسئولان، صرف نظر از نیات آنان، اقدام به ساختن مراكزی به نام مراكز بزرگ اسلامی در استانهایی مانند كردستان و گلستان كردند كه انتخاب واژه بزرگ برای این مراكز به یك شوخی بیشتر شبیه بود، اما اقدام لازم و در خور و نتیجه‌بخشی از آنها مشاهده نشد جز اینكه موجب جدایی صف مردم و علما و تعطیلی مدارس و حجره‌ها در كردستان شد، به گونه‌ای كه پس از این سی سال تاكنون یك فارغ‌التحصیل این مراكز نتوانسته سمتی مانند امام‌جمعه را بر عهده بگیرد و حتی دست به دامان علمای گذشته در خبرگان و امام‌جمعه شهری همچون سنندج شده‌اند. اما در مناطقی مانند بلوچستان و هرمزگان و خراسان كه حوزه‌ها و مدارس دینی از استقلال برخوردار بوده و با كمكهای مردم اداره شده‌اند بدون اینكه چشمداشتی به حمایتهای دولت داشته باشند، نیازهای جامعه را از حیث تبلیغات مذهبی بر عهده گرفته و تأمین كرده‌اند. اما اخیراً در یك اقدام خلاف قانون اساسی شورای عالی انقلاب فرهنگی كه ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است بدون هیچ‌گونه نظرخواهی یا مشورت با صاحب‌نظران و علمای اهل‌سنت و یا مدرسان این حوزه‌ها مصوبه‌ای را تصویب كرده است كه هدف از آن برنامه‌ریزی برای حوزه‌های دینی اهل‌سنت توسط شورایی یازده نفره است كه صرفاً سه تن از اعضای آن از علمای اهل‌سنت آن هم ترجیحاً از نمایندگان خبرگان خواهند بود كه این امر موجب تعجب و حیرت بسیاری از صاحب‌نظران شده است. نیازی به قرائت مجدد این مصوبه و نقد و تحلیل محتوای آن نیست اما می‌توان از چند جهت آن را بررسی كرد:
1ـ این مصوبه كاملاً خلاف قانون اساسی است چون در قانون اساسی در چند اصل به حقوق اهل‌سنت اشاره شده كه از آن جمله عدم دخالت در امور مذهبی آنان و آزادی برگزاری مراسم مذهبی و امور مربوطه به آنان است كه شامل مدارس دینی می‌شود؛ یعنی از مفهوم مخالف آن می‌توان استفاده كرد كه دولت نمی‌تواند در این مدارس كه نهادهایی مدنی می‌باشند و هیچ‌گونه بودجه دولتی به آنها تعلق نمی‌گیرد دخالت كند. و مسئولان این مدارس می‌توانند به كمیسیون اصل 90 شكایت كنند و از این دخالت جلوگیری كنند.
2ـ از نظر اخلاقی آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین مصوبه‌ای را برای برنامه‌ریزی حوزه‌های اهل‌تشیع تصویب كرده است؟ آیا تأسیس این همه مدارس از سوی مراجع نیازی به مجوز داشته است؟ آیا از یك عالم اهل‌سنت برای برنامه‌ریزی حوزه‌های اهل‌تشیع حتی در كشورهای سنی‌نشین نظری خواسته شده است و یا استعلامی شده است؟ آیا نمی‌توان پیش‌بینی كرد و نتیجه گرفت كه هدف دخالت در امور این مدارس این است كه اگر مدرسه‌ای تاكنون استقلال خود را حفظ كرده است از این به بعد با دخالتهای مختلف و اعمال سلیقه‌های متنوع به همان سرنوشت مدارس زیر نظر مركز بزرگ دچار شوند كه امروز به درخت بی‌ثمری تبدیل شده‌اند. مگر افتخار حوزه‌های اهل‌تشیع استقلال از دولتها نبوده است پس چرا باید چنین شیوه‌ای را برای مدارس اهل‌تسنن نپسندید؟ اهل‌سنت انتظار داشتند در سال انسجام اسلامی و در راستای تحقق این شعار حداقل كارهایی انجام شود كه به نوعی در عمل آثار مثبت خود را نشان دهد و اعتمادسازی نماید نه اینكه بر عكس با چنین مصوباتی شعاری بودن این شعار آشكار شود.
3ـ از جهت منافع و مصالح اقتضا می‌كند كه دولت بنا به وظایف اصلی خود در جهت تحقق وعده‌هایش در راستای مهرورزی و عدالت‌گستری تلاش كند و به حل مشكلات فراوان و متنوع اقدام نماید و با دخالت در امور حوزه‌های اهل‌سنت موجبات تنش و شكاف بین دولت و ملت را فراهم نكند. زیرا اگر تصمیم به تعطیلی مدارس با اتخاذ شیوه‌های نادرست و برای حذف مذاهب مختلف پیش گرفته شود چنین كاری بس عبث و بیهوده است و فرجامی برای طراحان چنین پروژه‌ای ندارد و حساسیت جامعه اهل‌سنت را می‌افزاید و آنان را بر مواضع خود استوارتر می‌كند. چون تاكنون سیاستهای اتخاذ شده نه در راستای عدالت بوده است و نه در مسیر وحدت اسلامی و نه در اجرای قانون در حق همه شهروندان. اگر هدف از این مصوبه تضعیف این مدارس و در آخر به تعطیلی كشاندن آنهاست به نظر می‌رسد چنین هدف و برنامه‌ای غیرعملی و غیرمنطقی است و نتیجه‌ای نخواهد داشت و اگر هم نتیجه‌ای داشته باشد دور كردن جوانان از مدارس دینی و گرایش آنان به سوی مكاتب دیگر و بی‌تفاوتی نسبت به كشور و دین است كه سودی هم برای تصمیم‌گیرندگان آن نخواهد داشت.
امید است دست‌اندركاران و برنامه‌ریزان از این تصمیم خود صرف‌نظر كنند و پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب كه با هدف پیروزی اسلام بر كفر جهانی و حاكمیت اسلام و تحقق وحدت اسلامی صورت گرفته دچار سیكل معیوب و عقب‌گرد و سیر قهقرایی نشوند و آرمان همه خیرخواهان، مبارزان و شهیدانی را كه خالصانه در این راه از همه چیز گذشتند و وجود خود را نثار كردند به ناكامی نكشانند.

* استاد دانشگاه، نماینده مردم سنندج در مجلس ششم و مشاور امور اهل‌سنت وزیر كشور دولت هشتم.