وضعیت «نه جنگ، نه صلح» مصداقی است که مستقیماً بنیان‌های اقتصادی را نشانه گرفته است. شاید برخی بر این باور باشند که سخت‌ترین دوران حیات یک جامعه، زمان مواجهه با توفان‌های آشکار جنگ است، اما سرگردانی در مه غلیظِ «نه جنگ، نه صلح» نیز وضعیتی‌ست که به‌تدریج امید و آرامش را از جامعه سلب می‌کند. در چنین شرایطی، نبود چشم‌اندازی روشن، به عاملی برای افزایش ناترازی تبدیل می‌شود.
امروز تنش‌های منطقه‌ای و سایه جنگ، مستقیماً بر بازارهای مالی، نرخ ارز و سرمایه‌گذاری داخلی اثر گذاشته است. عبور نرخ ارز از مرز ۲۵۰ هزار تومان، تورم کمرشکن و افزایش نرخ بیکاری، قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده و جامعه را در فشارهای معیشتی و روانی گرفتار کرده است.
پرسش بنیادین این است که آیا سیاست‌های کنونی ظرفیت و توان مهار این وضعیت بحرانی را دارند یا باید با سازوکارهایی جدید به میدان آمد؟ در بحبوحه چالش‌های ژئوپلیتیک و بحران‌های سیاسی که کیان اجتماعی کشور را تهدید می‌کند، نجات میهن از این وضعیت مبهم، ضرورتی ملی و فراتر از هر سلیقه، انتخاب حزبی یا گرایش جناحی است. حفظ سرمایه انسانی نیازمند چشم‌اندازی روشن، امنیت اقتصادی و فرصت اثرگذاری در داخل کشور است تا شرایط لازم برای بهره‌گیری از دانش و توان متخصصان فراهم شود.
یکی از عوامل اصلی بن‌بست در مذاکرات، تقابل دو رویکرد متفاوت است. از یک‌سو واشنگتن با پافشاری بر خواسته‌های حداکثری خود مسیر پیشرفت مذاکرات را دشوار کرده و از سوی دیگر تهران به دلیل نبود تضمین‌های لازم برای راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها حاضر به عقب‌نشینی نیست. این تضاد راهبردی، دستیابی به توافقی پایدار را دشوار ساخته است، زیرا ریشه اصلی بن‌بست، به بحران عمیق «بی‌اعتمادی» میان طرفین برمی‌گردد. از جهتی دیگر کارشکنی لابی‌های ذی‌نفوذ و تضاد منافع بازیگران منطقه‌ای گره‌هایی ایجاد کرده که گشودن آن‌ها نیازمند سیاستی منسجم و سازوکارهایی مؤثر است.
خروج از این مسیر دشوار، اکنون به خواسته‌ای ملی تبدیل شده است. دیپلماسی هوشمند،اصلاحات ساختاری در اقتصاد،تقویت شفافیت در پاسخگویی و تقدم منافع ملی بر ملاحظات جناحی از مهم‌ترین الزامات عبور از این شرایطند.
سیاست‌گذاران باید مسیری را انتخاب کنند که در کوتاه‌ترین زمان، پاسخگوی نیازهای فوری و مبرم مردم باشد و هم‌زمان زمینه ثبات و توسعه پایدار را فراهم سازد. تحقق این هدف نیازمند هماهنگی میان سیاست خارجی و سیاست‌های اقتصادی داخلی است، زیرا گشایش دیپلماتیک، بدون اصلاحات اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار الزاماً به افزایش رفاه عمومی منجر نمی‌شود و اصلاحات داخلی نیز در فضای تنش، با محدودیت‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.
به‌نظر می‌رسد امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند اجماعی ملی و رویکردی عقلانی در سیاست‌گذاری‌های کلان است، چراکه این بحران‌ها با امنیت و ثبات کل منطقه گره خورده‌اند. اجماع ملی به معنای نادیده‌گرفتن تفاوت دیدگاه‌ها نیست، بلکه به معنای توافق بر سر اصول و اولویت‌هایی‌ست که منافع عمومی را در مرکز تصمیم‌گیری قرار می‌دهند. گفت‌وگوی مستمر میان نهادهای مسئول، کارشناسان و گروه‌های اجتماعی نیز می‌تواند به تصمیم‌هایی واقع‌بینانه‌تر و برخوردار از پشتوانه عمومی کمک کند.
انتظار می‌رود «عقلای قوم» و کشورهای منطقه فقط در نقش تماشاگر منفعل یا میانجی‌گر بی‌اثر ظاهر نشوند، بلکه با نقش‌آفرینی فعال برای جلوگیری از سقوط خاورمیانه در ورطه بحران‌های پایان‌ناپذیر و جنگ‌های فاجعه‌بار انسانی، چاره‌اندیشی کنند.
همکاری منطقه‌ای درصورتی‌که بر احترام متقابل، منافع مشترک و سازوکارهای پایدار گفت‌وگو استوار باشد، می‌تواند از گسترش سوءتفاهم‌ها بکاهد و هزینه‌های ناشی از تقابل را برای همه طرف‌ها کاهش دهد. قدرت چانه‌زنی کشور را در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی افزایش می‌دهد و زمینه را برای تقویت روابط اقتصادی و تحقق توسعه پایدار فراهم می‌آورد.
در این مسیر، ثبات و تحلیل تصمیم‌ها نیز اهمیت دارد، چراکه سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی، بیش از هر چیز نیازمند اطمینان از استمرار قواعد و امکان برنامه‌ریزی است. کارشناسان معتقدند تداوم وضعیت خاص در سطوح ملی و بین‌المللی هزینه‌های قابل‌توجهی به کشور تحمیل می‌کند. تداوم این شرایط، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی را دشوارتر و پرهزینه‌تر کرده و دامنه گزینه‌های پیش‌رو را محدود می‌کند. به همین خاطر، تعیین تکلیف این وضعیت باید بر پایه ارزیابی دقیق هزینه‌ها، منافع و پیامدهای هر گزینه صورت گیرد. خروج از این بن‌بست، نیازمند تصمیمی واقع‌بینانه، سنجیده و مبتنی بر منافع ملی است؛ تصمیمی که بتواند از افزایش هزینه‌ها جلوگیری کرده و مسیر ثبات و توسعه را هموار سازد.
به نقل از: روزنامه «اعتماد»- چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵