«فَبَشِّرْ عِبَادِیَ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» (به کسانی که سخن را میشنوند و مناسبترین آن را پیروی میکنند، مژده ده).
تحولات سالهای اخیر نشان داده است که بسیاری از مسائل و بحرانهای انباشتهشده در ایران، نه از مسیر تقابل و حذف، بلکه از طریق گفتوگو، مصالحه و واقعبینی سیاسی، قابلیت مدیریت و حلوفصل دارند.
در چنین فضایی، مرور دیدگاههای مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، میتواند از این جهت اهمیت داشته باشد که بخش قابل توجهی از توصیههای ایشان در سالهای گذشته بر ضرورت تغییر رویکردها در سیاست داخلی و خارجی کشور استوار بوده است.
واقعیت این است که پس از سالها تنش در روابط خارجی و پیچیدهترشدن چالشهای اقتصادی و اجتماعی، تصمیمگیران کشور نیز ناگزیر به پذیرش این واقعیت شدهاند که حل بسیاری از مشکلات بدون گفتوگو با بازیگران داخلی و خارجی امکانپذیر نیست.
فارغ از ارزیابی موافق یا مخالف نسبت به توافقها و مذاکرات انجامشده، اصل رجوع به دیپلماسی و تعامل نشان میدهد که رویکرد گفتوگومحور، برخلاف برخی برداشتهای گذشته، نه نشانه ضعف بلکه ابزاری برای مدیریت بحرانها و تأمین منافع ملی است.
در این چارچوب، مهمترین محورهای فکری شیخالاسلام مولانا عبدالحمید- حفظهالله- را میتوان در چند حوزه مورد بررسی قرار داد:
۱- گفتوگوی ملی؛ پیششرط عبور از شکافهای داخلی
یکی از اصلیترین مؤلفههای دیدگاه مولانا عبدالحمید، ضرورت شکلگیری گفتوگوی ملی میان حاکمیت و همۀ جریانهای سیاسی، اجتماعی و فکری کشور است. از نگاه ایشان، جامعه ایران از تنوع گسترده قومی، مذهبی و سیاسی برخوردار است و نادیدهگرفتن این واقعیت میتواند به تعمیق شکافهای موجود منجر شود.
بر همین اساس، ایشان همواره بر ضرورت شنیدن صدای منتقدان، بهرسمیتشناختن حق اعتراض مسالمتآمیز و ایجاد بسترهای قانونی برای مشارکت همۀ گروههای اجتماعی در فرآیند تصمیمسازی تأکید کرده است. در این نگاه، امنیت پایدار نه محصول حذف مخالفان، بلکه نتیجۀ افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است.
۲- ضرورت بازنگری در سیاستهای داخلی
بخش دیگری از دیدگاههای مولانا عبدالحمید به اصلاحات ساختاری در حوزه حکمرانی مربوط میشود. ایشان بارها بر لزوم رفع تبعیضهای مذهبی، قومی و جنسیتی تأکید کرده و معتقد است توسعه متوازن زمانی محقق میشود که همۀ شهروندان فرصت برابر برای مشارکت در ادارۀ کشور داشته باشند. از این منظر، شایستهسالاری و بهرهگیری از ظرفیت همۀ اقوام و مذاهب نه صرفاً یک مطالبه سیاسی، بلکه ضرورتی برای تقویت انسجام ملی و افزایش کارآمدی نظام اداری کشور است.
همچنین ایشان نگاه صرفاً امنیتی به مسائل اجتماعی و سیاسی را نادرست دانسته و بر ضرورت استفاده از راهکارهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای حل بحرانها تأکید کرده است.
۳- سیاست خارجی و الزامات واقعگرایی
در حوزه سیاست خارجی نیز دیدگاه مولانا عبدالحمید بر تنشزدایی و تعامل سازنده با جهان استوار است.
تجربه دهههای گذشته نشان داده است که استمرار تنشهای خارجی، علاوه بر پیامدهای سیاسی، آثار مستقیم و گستردهای بر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بر جای میگذارد.
بر همین اساس، ایشان معتقد است که منافع ملی باید محور اصلی سیاست خارجی قرار گیرد و روابط خارجی کشور بر مبنای تعامل متوازن، احترام متقابل و تأمین منافع مردم تنظیم شود. این رویکرد در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریمها و محدودیتهای بینالمللی قرار دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار میشود.
۴- پیوند اقتصاد، عدالت و امنیت
مولانا عبدالحمید در تحلیل مشکلات اقتصادی کشور، صرفاً به عوامل خارجی اشاره نمیکند، بلکه سهم قابل توجهی برای ناکارآمدیهای داخلی و ضعف مدیریت قایل است. از نگاه ایشان، حل مشکلات معیشتی مردم نیازمند مجموعهای از اصلاحات در عرصههای اقتصادی، سیاسی و روابط خارجی است.
در همین چارچوب، عدالت اجتماعی جایگاه ویژهای در اندیشۀ مولانا عبدالحمید دارد. ایشان معتقد است که توزیع عادلانه فرصتها، امکانات و منابع ملی میتواند زمینهساز افزایش رضایت عمومی و تقویت امنیت پایدار باشد؛ زیرا امنیتی که بر پایه اعتماد و رضایت مردم شکل بگیرد، از هر نوع امنیت صرفاً مبتنی بر ابزارهای سخت، ماندگارتر خواهد بود.
جمعبندی
جانمایۀ دیدگاههای مولانا عبدالحمید را میتوان در یک گزاره خلاصه کرد: ایران برای عبور از چالشهای پیچیده و درهمتنیدۀ کنونی، بیش از هر زمان دیگری به تغییر رویکرد از «تقابل» به «تعامل» نیاز دارد؛ تعاملی که هم در عرصه داخلی میان حاکمیت و جامعه و هم در عرصه خارجی میان ایران و جهان شکل گیرد.
تحولات اخیر نیز نشان میدهد بسیاری از راهحلهایی که در گذشته با تردید یا مخالفت مواجه بودند، امروز بیش از پیش در دستور کار قرار گرفتهاند.
از این منظر، بازخوانی دیدگاههای شخصیتهایی که سالها بر ضرورت گفتوگو، همگرایی ملی و واقعبینی سیاسی تأکید کردهاند، میتواند به فهم بهتر مسیر پیش رو و اتخاذ تصمیمهای کارآمدتر برای آینده کشور کمک کند.