دهمین نشست فقهی اهل‌سنت خراسان برگزار شد

دهمین نشست هم‌اندیشی فقهی اهل‌سنت خراسان، پنجشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۳ در محل حوزه علمیه احناف خواف، برگزار شد.
به گزارش سنی‌آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی احناف خواف، در دهمین نشست هم‌اندیشی فقهی اهل‌سنت خراسان، پیرامون موضوع «هبه» و با جزئیاتی از قبیل: «نحوه قبض در هبه، هبه‌ى مال مشاع و هبه‌ى اموال به فرزندان» بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.
در اين نشست پس از قرائت تعدادى از مقالات و بحث و تبادل‌نظر پيرامون موضوع فوق، موارد زير به تصويب رسيد:

بخش اول؛ نحوه قبض در هبه
قبض مال موهوب توسط موهوب‌له، يكى از شرايط بنيادين تكميل عقد هبه است و براى ثبوت ملكيت موهوب‌له در مال موهوبه لازم است تا قبض (حقيقتاً يا حكماً) انجام گردد؛ در غير اين‌صورت، هبه تام و كامل نشده و احكام فقهى و حقوقى هبه بر آن مترتب نمى‌گردد.
الف: تنظيم سند، زمانى قبض شرعى به‌شمار می‌آید كه به لحاظ عرفى و قانونى، مانعى براى تصرف مالكانه‌ى شخص در مورد هبه نباشد.
ب: قبض شئ مورد هبه به نيابت نابالغ از سوى ولىّ شرعى و قانونى كفايت مى‌كند و بعد از بلوغ، نيازى به تجديد قبض نيست.
ج: در قرآن و سنت، حقيقت و ماهيت خاصى براى قبض بيان نشده است، لذا قبض هر چيزى متناسب با خود آن شئ خواهد بود و ملاک تعيين آن، عرف مى‌باشد.
د: علامتگذارى بر كالا به گونه‌اى كه مانعى براى انتقال و جابجايى آن وجود نداشته باشد، قبض محسوب مى‌شود و حواله و رسيد كالا به تنهايى بدون علامتگذارى، قبض قلمداد نمى‌شود.

بخش دوم؛ هبه‌ى مال مشاع
الف: هبه‌ى مال مشاعِ غيرقابل تقسيم به اتفاق فقها جايز است.
ب: هبه‌ی مال مشاعِ قابل تقسيم در اصل مذهب به شرط تقسيم و قبض جايز است، اما بنا بر قول متأخرين بعد از قبض، مفيد ملک مى‌گردد و صدور فتوا و حكم بر اساس قول متأخرين گنجايش دارد.
ج: به دليل اجتهادى‌بودن مسأله‌ى هبه‌ی مال مشاع، رأى قاضى مبنى بر نفاذ هبه‌ی مال مشاع معتبر مى‌باشد.
د: مال قابل تقسيم به مالى اطلاق مى‌گردد كه پس از تقسيم نيز بتواند «كمافى‌السابق» مورد انتفاع و بهره‌بردارى قرار گيرد.

بخش سوم؛ هبه‌ى اموال به فرزندان
الف: تسويه ميان فرزندان ذكور و اناث در دوران حيات از حيث دليل اقوى و ارجح مى‌باشد؛ البته اگر والدين بخواهند اموال خود را در زمان حيات‌شان به منظور جلوگيرى از بروز اختلاف و درگيرى ميان فرزندان بر اساس قانون ارث تقسيم نمايند، مانعى ندارد.
ب: ترجيح برخى از فرزندان در هبه‌ی اموال بنا بر دلايل موجه شرعى و بدون قصد اضرار، بلامانع است.