الگوی توسعه سواحل مکران؛ آزمون مهم دولت چهاردهم

آقای دکتر پزشکیان، روز یکشنبه ۲۰ آبان‌ماه، در دومین جلسه «بررسی و تحلیل طرح‌های توسعه دریامحور با تأکید بر سواحل مکران»، اعلام کرد: این منطقه قرار است به عنوان «الگوی نوین توسعه و قطب اقتصادی و سیاسی کشور» معرفی شود. ایشان همچنین راهکارهای شتاب‌بخشی به توسعه مکران را به قرار زیر مطرح کرد:

• تأمین زیرساخت‌های انرژی با تأکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر
• تسریع در تکمیل کریدورهای مواصلاتی منطقه با همکاری شرکای بین‌المللی
• جذب و متمرکز کردن سرمایه‌‌گذاری داخلی و خارجی در مکران

همچنین به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در این جلسه آقای رئیس‌جمهور به وزارت راه و شهرسازی مأموریت داد که با به‌کارگیری مشاوران بین‌المللی و داخلی، طرح جامع توسعه دریامحور با اولویت سواحل مکران را تهیه و تکالیف و وظایف دستگاه‌های اجرائی در این زمینه را مشخص کند.

به‌این ترتیب و با توجه به حکم آقای رئیس‌جمهور به آقای مهندس عبدالعلی‌زاده به عنوان «نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» به وضوح شاهدیم که راهبرد دولت چهاردهم در امر توسعه کشور، توسعه دریامحور با تمرکز بر توسعه سواحل مکران بوده و بر این امر تأکید دارند. این به آن معنی است که حاکمیت قصد دارد سواحل مکران (دریای عمان) را به قطب توسعه پایدار کشور و به تعبیر ایشان الگوی نوین توسعه و قطب اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل کند.

منطقه مکران، خطه‌ای حساس با موقعیت ژئوپلیتیک و ظرفیت‌های توسعه‌ای بالا بوده که در چندین دهه گذشته مورد توجه سیاست‌گذاران مرکز قرار داشته و در اسناد بالادستی هم مطرح بوده است. ‌با وجود این، هیچ‌گاه، اراده قوی برای اجرای طرح‌های توسعه این منطقه شکل نگرفته و البته در عمل هم با چالش‌ها و موانع بسیاری مواجه بوده و هست.

باید پذیرفت آنچه تاکنون برای توسعه دریامحور انجام شده، اعم از تدوین و تصویب اسناد بالادستی و دیگر اقدامات‌، کافی نیست و الزاماتی دارد که باید لحاظ شود. از جمله این الزامات عبارت‌اند از:
۱- ایجاد فهم مشترک از توسعه سواحل مکران در بین حاکمیت و نیز نخبگان
۲- توجه به توسعه پایدار منطقه با جلب رضایت و مشارکت ساکنان و بهره‌مندی مردم محلی از مواهب توسعه
۳- هم‌راستایی سیاست‌های توسعه ملی با سیاست‌های توسعه منطقه‌ای
۴- ایجاد وحدت در مدیریت طرح و تقسیم کار ملی

بر حسب سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مبنی بر سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا، قبل از هر چیز ایجاد ساختار مدیریت واحد برای سیاست‌گذاری و پیگیری امور اجرائی در موضوعات توسعه دریامحور ضروری است. اما در حال حاضر ساختارهای متعددی درون دولت، مدیریت کل یا بخشی از سواحل را بر عهده خود می‌دانند

در واقع مدیریت توسعه دریامحور، توسط «چند نیروی درون دولت» به سویی کشیده می‌شود که خود موجب بر زمین ماندن برنامه‌های اجرائی و سردرگمی سرمایه‌گذاران، مردم محلی و نیز مدیران میانی و مدیران پروژه‌های زیرساختی در منطقه شده است.

منبع: روزنامۀ «شرق» (با اندکی تلخیص)