معاون اهل‌ سنت

روز چهارشنبه (۹ آبان ۱۴۰۳) مجلس بالاخره با استعفای عبدالکریم حسین‎زاده برای پیوستن به دولت و قرارگرفتن بر کرسی معاونت امور توسعه روستایی، مناطق محروم و عشایر رئیس‌جمهور موافقت کرد.
داستان از آنجا شروع شد که پس از آنکه مسعود پزشکیان، در دوران تبلیغات انتخاباتی خود از ضرورت حضور «اقوام و مذاهب گوناگون در دولت و حکمرانی» گفته و در پی‌‎اش بیانیه‌‎ای با عنوان «حقوق اقوام و اهل سنت» منتشر کرد، همه منتظر شق‌القمری از سوی رئیس‌جمهور در این حوزه بودند؛ چون تا پیش از این حتی اگر دولت‌ها با اهل سنت مراوده خوبی داشتند، معمولاً کمتر پست مدیریتی طراز اولی به آنها داده می‎شد. بالاخره لیست وزرای پیشنهادی دولت پزشکیان اعلام شد و با وجود انتظار حداقل یک یا چند وزیر از اهل سنت، هیچ نامی از آنها در میان نبود. همین هم موجب شد که پزشکیان سیبل اعتراضات و انتقادات به‌ویژه از سوی فعالان سیاسی اهل سنت شود و حتی برخی استعفای محمدجواد ظریف را در مسیر همین رخداد قلمداد کنند.

در همین بازه زمانی، در تریبون مجلس هم به تندترین لحن از پزشکیان انتقاد شد (ازجمله محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان) و این حملات به پزشکیان ادامه داشت تا اینکه در تاریخ ۵ شهریورماه، عبدالکریم حسین‌زاده که تا آن زمان نماینده حوزه انتخابیه نقده و اشنویه از استان آذربایجان غربی بود به‌عنوان معاون امور توسعه روستایی، مناطق محروم و عشایر منصوب شد؛ چهره‎ای که هم جزو اقوام و هم اهل سنت محسوب می‎شد و تا به امروز این موقعیت برجسته‌ترین و بالاترین پستی بود که به یک اهل تسنن در ایران داده شده بود.
در پی این انتصاب سخن از «وفاق ملی» در سطح جامعه مطرح شد و از چنین تصمیمی از سوی رئیس‌جمهوری به خصوص از سوی چهره‌های اهل سنت ایران تشکر و قدردانی شد؛ البته که بر اساس همان بحثی که پس از سخنان ظریف در جایگاه رئیس شورای راهبری و امتیاز قائل شدن برای اهل سنت در ارزیابی‎های این شورا مطرح شد که به موجبش برخی شاکی از این روند حاکم بر این شورا بودند و به آن تاختند که «مگر شیعه بودن ایراد است که امتیاز برای اهل سنت قائل شده‌اید»؛ (که همان از سوی وقت بسیاری در پاسخ به این افراد توضیحاتی داده شد و از محدودیت‌های پیشینی و ضرورت جبران آن گفته شد که ازجمله روش‌های آن همین تبعیض مثبت قائل‌شدن است) نگرانی از نحوه برخورد مجلس با این تصمیم به میان آمد؛ به‌ویژه آنکه بر اساس رویه موجود باید او از مجلس استعفا می‎داد و مجلس نسبت به آن تصمیم می‎گرفت.

همه این رخدادها و با وجود چنین پیش‌زمینه‎ای درباره مخالفان دولت، وقتی نمایندگان مجلس در ۴ مهرماه در جریان بررسی به استعفای حسین‌زاده با ۱۲۹ رای مخالف در برابر ۱۰۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع او را از حضور در پست معاونت رئیس‌جمهور محروم کردند؛ اولین برداشت همین شد که نگاه تندروانه مخالف وفاق ملی در دولت بر مجلس غلبه کرده و مانع از قرارگرفتن یک اهل سنت کُرد در پست معاونت ریاست‌جمهوری شده است.

پس از آن هم بحث‌های قانونی و ضرورت‌های آن مطرح شد که این حضور علاوه بر مسئله تخصص، در راستای تحقق وفاق ملی است و چنین تصمیمی از سوی مجلس جمعی از اهل سنت را سرخورده می‎کند. در برابر البته نمایندگان مجلس از حق قانونی خود، تک‌نماینده بودن حوزه انتخابیه نقده و اشنویه و تخصص او در مجلس گفتند؛ که تقریباً برای مستمعین و خوانندگان‌شان قانع‌کننده نبود و رایزنی‌‎‌ها ادامه یافت.

قرار دولت و مجلس این شد که دوباره استعفای حسین‌زاده در مجلس بررسی شود و روز چهارشنبه بالاخره با تصمیم مجلس، او از مجلس جدا و به دولت پیوست تا مسیری که پزشکیان برای وحدت سنی و شیعه و نزدیکی اقوام در پیش گرفته است هموارتر شود.
حضور اهل سنت در دولت را همه ما قدر می‌دانیم و چنین تصمیم و گامی از سوی دولت را حرکت به سمت دولت مقبول ارزیابی می‌کنیم. امید که در راستای تحقق وفاق ملی طرح‌شده از سوی دولت و تحقق وعده‌ها به همین زودی شاهد تصمیمات مهمتر و وحدت‌آفرین‌تر در حوزه‌های مختلف باشیم.

به نقل از: روزنامۀ «هم‌میهن»