در حاشیه انتخاب استاندار اهل‌سنت در استان کردستان

پس از حدود 44 سال نخستین استاندار سنی‌مذهب کار خود را در استان کردستان آغاز کرد. به جز سه سال نخست بعد از انقلاب که چهار استاندار استان کردستان سنی‌مذهب بودند، تا سال 1403 هیچ شخصیت سنی‌مذهبی در استان کردستان به‌عنوان استاندار انتخاب نشده بود. از میانه دهه 60 حتی برای به‌کارگیری نیروهای اهل سنت در قالب مسئولان فرهنگی و دانشگاهی و سیاسی در دیگر رده‌ها نیز محدودیت‌هایی ایجاد شد و فرمانداران شهرستان‌های مرزی نیز شامل این محدودیت شدند.
با شروع دوره اصلاحات در سال 1376 به‌تدریج زمینه لغو مصوبات پیشین و به‌کارگیری اهل سنت در ساختار میانی قدرت در کشور روند تازه‌ای به خود گرفت و نخستین فرماندار سنی‌مذهب کشور در دوره اصلاحات در شهر دیواندره کار خود را آغاز کرد. این روند به‌تدریج به انتخاب معاونان استاندار و فرمانداران دیگر شهرستان‌ها سرایت کرد.
در دولت حسن روحانی افزون بر معاون استاندار و فرمانداران شهرستان‌های مرزی، برای نخستین بار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، دانشگاه کردستان و دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز از میان نیروهای سنی‌مذهب انتخاب شدند و روند به‌کارگیری اهل سنت در مسئولیت‌های مختلف تشدید شد. انتخاب دو سنی به‌عنوان سفیر و نیز معاون وزیر و رده‌های ستادی در وزارتخانه‌ها نیز روند رو به رشد به‌کار‌گیری سنی‌ها در ساختار قدرت را نشان داد.
با شروع به کار دولت جدید این روند تشدید شد و امروز افزون بر انتخاب چند شخصیت سنی به‌عنوان معاون وزیر و دیگر مسئولیت‌ها، استاندار کردستان نیز از میان شخصیت‌های سنی‌مذهب انتخاب شد. استمرار این روند در سطح کشوری می‌تواند به مشارکت هر‌چه بیشتر شخصیت‌های سنی‌مذهب در ساختار سیاسی کشور و تقویت انسجام ملی کمک کند.
اما مسئله اصلی اینجاست که تنها با انتخاب نیروهای سنی‌مذهب در قامت استاندار و دیگر مسئولیت‌ها نمی‌توان انتظار حل چالش‌ها و مشکلات غرب کشور و استان کردستان را داشت. این روال وقتی با موفقیت روبه‌رو می‌شود که در دیگر حوزه‌ها نیز دولت توجه اساسی و ویژه‌ای به استان کردستان و استان سیستان‌و‌بلوچستان داشته باشد.
از این منظر نخستین نیاز فوری و جدی استان کردستان، توجه به چالش‌های توسعه‌ای این استان و رفع شکاف‌های توسعه‌ای است. رفع محرومیت‌های جدی توسعه‌ای استان کردستان از‌جمله وضعیت دردناک راه‌های ارتباطی و مواصلاتی و توسعه بزرگراه‌ها و چندبانده‌ کردن جاده‌ها از مطالبات برزمین‌مانده سال‌های اخیر است. بی‌گمان رفع چالش‌های توسعه‌ای استان کردستان و کاهش شکاف‌های توسعه‌ای این استان با میانگین کشوری نیازمند تدوین برنامه توسعه‌ای کارشناسی‌شده برای استان بر مبنای آمایش سرزمین است. اختصاص بودجه‌های مناسب و نظارت بر روند اجرای برنامه‌ها می‌تواند به روند توسعه استان یاری برساند.
همچنین توجه به ظرفیت‌های استان کردستان از‌جمله تجارت خارجی با کشور عراق از طریق مرزهای مشترک با اقلیم کردستان عراق و تقویت مناطق آزاد بانه و مریوان، توسعه گردشگری و ارتقای زیرساخت‌های گردشگری در این استان، توجه به توسعه صنعتی و کشاورزی استان و رفع مسائل مهمی مانند بیکاری به‌ویژه بیکاری افراد تحصیل‌کرده از دیگر نیازهای فوری این استان است.
افزون بر مسائل توسعه‌ای، کاهش شکاف دولت-ملت نیازمند تجدیدنظر و اصلاحاتی در حوزه سیاسی و امنیتی است. این روند نیازمند بازبینی فوری و جدی است. همچنین بعد از حوادث سال 1401 اتفاقات ناخوشایندی در استان روی داد. استمالت و دلجویی از آسیب‌دیدگان و نیز تجدید‌نظر در برخوردهای قضائی صورت‌گرفته هم می‌تواند به وفاق و انسجام یاری برساند.
در‌این‌باره استاندار جدید مسئولیت سنگینی بر دوش دارند و می‌توانند از ظرفیت استانداری برای حل‌وفصل مسائل موجود به‌خوبی استفاده کنند. استفاده استاندار از نیروهای با‌تجربه درون استان و به یاری گرفتن ظرفیت‌های انسانی درون استان هم در این مسیر بسیار ضروری است. باید امید به آینده را در میان نیروهای سیاسی تقویت کرد و با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه راه را بر مشارکت نیروهای سیاسی تقویت کرد. استان کردستان در سال‌های گذشته شرایط ناخوشایندی را تجربه کرده است و بازگشت امید به درون استان نیازمند توجه جدی مسئولان ارشد کشوری به مسائل استان کردستان و مسئولیت‌پذیری نیروهای سیاسی استان از‌جمله استاندار کردستان است.

به نقل از: روزنامۀ «شرق»- دوشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۳