یک حقوقدان و فعال رسانهای در گفتوگو با سایت جماران، با تأکید بر اینکه «تبعیض مثبت» برای زنان و پیروان اقلیتهای دینی و مذهبی کاملا مشروع و حقوقی است، گفت: اینکه در امتیازدهی برای نامزدکردن وزرا، به گروههای اجتماعی کوچکتر امتیاز بیشتری میدهند، کاملا با اصول و مبانی حقوق سازگار است. در حقوق مدرن، گروههای ضعیفتر مورد حمایت بیشتر قرار میگیرند؛ مثلا زنان، کودکان یا کارگران گروههای اجتماعی هستند که به دلایل مختلف در وضعیتهای ضعیفتری هستند. به همین دلیل است که قانونگذار ایرانی از کارگر بیشتر حمایت میکند؛ چون کارگر در موقعیت ضعیف و گاهی اوقات در موضعیت اضطراری قرار گرفته است. همینطور، در مواردی از زنان حمایت بیشتر میشود.
کامبیز نوروزی در ادامه خاطرنشان ساخت: یکی از گروههایی که به لحاظ موقعیت اجتماعی ممکن است ضعیفتر باشند، مذاهب و ادیانی هستند که جمعیت کمتری در کشور دارند و در ساختار حقوقی و همینطور ساختار سیاسی و اجتماعی ایران تا حدی ضعیفتر محسوب میشوند. به همین دلیل برای ایجاد برابری موقعیت، قائلشدن به تبعیض مثبت در مورد این بخش از هموطنان ایرانیِ ما، کاملا مشروع و حقوقی است و ایرادی به آن وارد نیست.
این حقوقدان افزود: در همین انتخابات ریاستجمهوری، تمام ایرانیان رأی دادند؛ اعم از ایرانیان مسیحی، زرتشتی، یهودی و همینطور ایرانیانی که به سایر فرق اسلامی معتقد هستند. طبیعتا این گروهها همانطور که در انتخابات شرکت میکنند و رأی میدهند، باید فرصت برای حضور در سطوح اداری کشور هم داشته باشند و از لحاظ حقوقی هم هیچ منعی وجود ندارد که یکی از هموطنان اهلسنت یا یکی از هموطنان پیرو سایر ادیان ابراهیمی، مثلا وزیر باشد؛ هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.
هیچ ممنوعیت قانونی و شرعی برای حضور زنان در پستهای اجرایی و تقنینی وجود ندارد
کامبیز نوروزی در ادامه گفت: در مورد زنان که نیمی از جمعیت ایران را تشکیل میدهند و در طول چهار دهه اخیر توسعه بیسابقهای پیدا کردهاند، نیز همین وضعیت وجود دارد؛ در اینکه زنان قابلیت این را دارند که در سِمتهای بالا تا حد وزارت و در انواع و اقسام سمتهای اجرایی و تقنینی حضور داشته باشند، هیچ ممنوعیت قانونی یا شرعی وجود ندارد.
«حاکمیت ملی» هیچ ربطی به دین و مذهب افراد ندارد
این حقوقدان و فعال رسانهای در بخش دیگری از گفتوگوی خود با سایت جماران، اظهار داشت: «حاکمیت ملی» بهمعنای حاکمیت ملت بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خودشان، هیچ ربطی به دین و مذهب افراد ندارد. در حاکمیت ملی یک مسلمانِ شیعه به همان اندازه حق حاکمیت ملی دارد که یک مسلمانِ اهلسنت و یک ایرانیِ مسیحی، یهودی و زرتشتی دارد.
وی تصریح کرد: تفکیک بین ایرانیان بر اساس قومیت، جنسیت و مذهب، بر خلاف اصل «وحدت ملی» است و قطعا به قدرت ملی ما هم آسیب میزند؛ نباید قایل به تفکیک شد و به واسطۀ قومیت، دین یا مذهب مانع از مشارکت فعال پیروان سایر ادیان ابراهیمی یا پیروان سایر مذاهب اسلامی و یا زنان شد.