حکمرانی نو از مسیر «مردم‌سالاری» و «قانون» می‌گذرد

مدتی است شماری از مسئولان از لزوم تغییرات سخن می‌گویند که ازجمله می‌توان به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اشاره کرد. او بارها از “حکمرانی نو” یاد کرده و حتی به دور از گفتمان اصولگرایی (که بر پایه منع و برخورد و محدودیت است)، انتقاداتی از رفتارهای چکشی داشته است.
ازجمله اینکه او به صراحت از پیشنهاد منع ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی به زنان کم‌حجاب انتقاد کرد. بااین‌حال وی به‌عمد یا سهو، چارچوب و محتوای تغییرات مورد نظر خود را مطرح نمی‌کند. بااین‌حال اگر بخواهیم درباره “حکمرانی نو” و “تغییرات برای بهبود شرایط” سخن بگوییم راه‌حل را باید در “دموکراسی/ مردم‌سالاری” و “عمل به قانون” جستجو کرد.
حکمرانی نو و تغییرات برای بهبود شرایط در وضعیت فعلی ایران نه یک انتخاب، بلکه الزام مطلق است. الزامی که سایر شاخص‌های سیاسی، اجتماعی،‌ فرهنگی و اقتصادی به‌خوبی آن را نشان می‌دهد؛ وضعیتی که اصلاحات و تغییرات به‌عنوان تنها گزینه ممکن، خود را تحمیل می‌کنند.
حکمرانی نو بر دو پایه باید قرار بگیرد. پایه نخست، مردم‌سالاری و دموکراسی است. راه اصلی کسب رضایت مردم، فرار از تنگناها و یافتن راه‌حل برای چالش‌ها و بن‌بست‌ها، جوان‌گرایی، به‌روزسازی قانون و قوای تصمیم‌گیری و اجرایی، تقویت امید به آینده،‌ جلب حمایت و مشارکت اقشار مختلف مردم و در رأس آنها جوانان، زنان و نخبگان، ارتقای کارآمدی حاکمیت و در نهایت،‌ انتخاب افراد، مسیر و اولویت‌بندی صحیح در حکمرانی،‌ از مسیر دموکراسی و مردم‌سالاری می‌گذرد.
این مردم و انتخاب مردم است که می‌تواند ضمن جلب رضایت عمومی، کشور را از بحران‌های پیچیده و در ظاهر بدون راه‌حل،‌ عبور دهد.
از ویژگی‌های ایران امروز ما رویارویی با مسائل و مشکلاتی در داخل و خارج است که بسیاری، از حل آنها ناامید یا کم‌امید شده‌اند. مسئله هسته‌ای و تحریم‌های جدی از حدود 20 سال قبل تاکنون وجود دارند و همچنان مستمرند. در این مدت 4 دولت بر سر کار بودند اما هیچ‌یک نتوانستند مسئله را به‌طور دائمی حل کنند.
برای بیش از 3 دهه، تورم و بیکاری دورقمی و تبعات آنها بر ایران سایه افکنده‌اند درحالی‌که دولت‌های مختلف جز به‌صورت مقطعی، از حل اساسی این مشکلات ناتوان بودند. نزاع بر سر آب میان استان‌ها و توزیع ثروت و امکانات، چند نمونه از مشکلاتی هستند که چشم‌اندازی برای حل آنها دیده نمی‌شود. ادامه مشکلات بدون راه‌حل،‌ نه‌تنها آنها را به‌عنوان یک واقعیت عادی و نه استثنا تقویت می‌کند بلکه به موج ناامیدی نیز دامن می‌زند.
علاوه بر این، ایران و جهان، با مسائل و چالش‌های جدید و پیچیده‌ای روبه‌رو می‌شوند که برای حل آنها چاره‌ای جز دانایی و روزآمدی نیست. آنچه این روند را بهبود می‌بخشد مراجعه به نظر و تصمیم مردم است.
عمل به قانون و بازگشت به قانون اساسی، دیگر پایه “حکمرانی نو” است. اجرای کامل و بی‌کم‌وکاست قوانین و در رأس آنها قانون اساسی، می‌تواند بخش مهم و تأثیرگذاری از خواسته‌ها و مطالبات مردمی را تحقق ببخشد. دوری از اجرای قانون اساسی و دیگر قوانین، می‌تواند کشور را وارد چرخه پیچیده‌ای از مسائل کند که خروج از هرکدام از آنها،‌ به‌تنهایی نیازمند صرف هزینه و انرژی بسیاری است.

به نقل از: عصر ایران