چرا به فشارها و امنیتی‌نمودن فضای شهرهای کردنشین پایان نمی‌دهید؟

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به رئیس‌جمهور و وزیر کشور با اشاره به «شلیک تیر جنگی به سمت مردم» در اعتراضات اخیر، از امنیتی‌کردن فضای شهرهای کردنشین ازجمله مهاباد به شدت انتقاد کرده و خواستار «جوابگویی» وزیر کشور به‌عنوان وزیر و رئیس شورای امنیت کشور پیرامون این اوضاع شد.
به گزارش سنی‌آنلاین به نقل از خبرگزاری خانه ملت، جلال محمودزاده در نشست علنی صبح دیروز (یکشنبه 6 آذرماه 1401) مجلس شورای اسلامی، در تذکری خطاب به رئیس‌جمهور و وزیر کشور گفت: در اعتراضات مردمی یک ماه گذشته متاسفانه تاکنون 13 نفر و براساس آمارهای غیررسمی در مناطق کردنشین 105 نفر کشته شده‌اند. آقای وزیر به عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور باید جوابگوی این وضعیت باشید.
نماینده مردم مهاباد در مجلس یازدهم خطاب به وزیر کشور ادامه داد: «آقای وحیدی! شخص جنابعالی به عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور باید جوابگوی این وضعیت باشید و برای چندمین بار درخواست داریم کسانی را که به مردم تیر جنگی شلیک کرده‌اند را شناسایی و به دادگاه معرفی کنید، اما متاسفانه به‌جای پیگیری حق و حقوق مردم، دستگاه قضایی با کمال تعجب از منِ نماینده مردم که پیگیر این موضوع هستم، شکایت کرده است.»
رئیس فراکسیون اهل‌سنت مجلس در ادامه افزود: «همچنین لشکرکشی و امنیتی‌کردن فضای شهرهای کردنشین ازجمله مهاباد، دستگیری‌های بدون دلیل شهروندان، هجوم شبانه به منازل و تخریب لوازم و خودروهای مردم و نوشتن شعار بر روی دیوار داخل منازل ساختمان‌های مسکونی و ایجاد رعب و وحشت و همچنین استقرار ایست‌بازرسی‌های متعدد در ورودی شهرهای کردنشین و بازرسی‌کردن وسایل شخصی مردم همانند اوایل انقلاب به چه دلیل است؟ چرا به فشارها و امنیتی‌نمودن فضای شهرهای کردنشین پایان نمی‌دهید؟»
وی تصریح کرد: «از طرفی در چند روز گذشته به دلیل برخورد خشن با معترضان در سطح کشور و مناطق کردنشین ازجمله شهرستان مهاباد، کشتن کولبران و سوخت‌بران از وزیر کشور در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، چندین سوال طرح کردم، اما رئیس این کمیسیون می‌گوید سوال شما را فعلا به صحن مجلس نمی‌فرستم! وقتی اعتراض می‌کنم، می‌گوید از من به رئیس مجلس شکایت کن! یعنی برای سوال ملی و قانونی خود باید از سردار جوکار به سردار قالیباف شکایت کنم؟ در کجای آیین‌نامه آمده است که رئیس کمیسیون سوال ملی، یک نمایندۀ مجلس را علی‌رغم قانع‌نشدن، نگه دارد؟»