واقعۀ جمعۀ خونین به‌عنوان بحران ملی بررسی شود / مسئولان شورای تأمین استان عزل و مؤاخذه شوند

احزاب اصلاح‌طلب در استان سیستان‌وبلوچستان با صدور بیانیه‌ای مشترک خواستار «عزل و مؤاخذه مسئولان شورای تأمین استان» و «بررسی واقعۀ جمعۀ خونین زاهدان به عنوان یک بحران ملی» شدند.
به گزارش دریافتی «سنی‌آنلاین»، در این بیانیه که یک روز پس از دیدار نمایندگان شش حزب و تشکل سیاسی با شیخ‌‌الاسلام مولانا عبدالحمید در دفتر ایشان، صادر شده آمده است: «واقعۀ تلخ هشتمین روز مهر ماه سال جاری یکی از غم‌انگیزترین روزهای کشورمان ایران را رقم زد. شمار بسیاری از نمازگزاران شهید یا مجروح شدند و سپس دامنۀ ناآرامی‌ها به دیگر مناطق زاهدان رسید و اتفاقاتی «هولناک» و «غم‌انگیز» رخ داد.»
احزاب سیاسی در استان تأکید کرده‌اند با وجود گذشت بیست روز از واقعۀ غم‌انگیز جمعۀ خونین زاهدان، مردم همچنان «عزادار و در شوکی سنگین» به‌سر می‌برند و با «خویشتن‌داری تاریخی» برای برقراری آرامش می‌کوشند.
مسئولان احزاب سیاسی با اشاره به علت این «خویشتن‌داری» آورده‌اند: «یکی از مهم‌ترین دلایل این خویشتن‌داری تدبیر هوشمندانۀ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، امام جمعۀ زاهدان است که با حمایت از جامعۀ مدنی و دفاع از حقیقت به حفظ هرچه بیشتر یکپارچگی مردم کمک کرده که جا دارد ضمن ابراز همدردی با ایشان از برخورد عقلانی ایشان، قدردانی کنیم.»
سیاسیون سیستان‌وبلوچستان تصریح کرده‌اند واقعۀ جمعۀ خونین زاهدان و تبعات اجتماعی آن باید به عنوان یک «بحران ملی» مورد بررسی قرار گیرد و برای دادخواهی خانواده‌های شهدای بی‌دفاع و مجروحین حادثه، کمیته‌ای حقیقت‌یاب متشکل از «معتمدین دولت و ‌ملت» تشکیل گردد.
در این بیانیه آمده است: «شناسایی عاملان، آمران و مباشران این حادثه در اسرع وقت و برخورد قاطع با آنها، دلجویی از مظلومان و شرح حقیقت به شیوه‌ای که اعتماد از دست‌رفتۀ مردمی بازگردد، می‌تواند گام‌های مهمی در راستای احقاق حقوق بدیهی مردم باشد.»
احزاب سیاسی اصلاح‌طلب استان تأکید کرده‌اند: «ضمن عزل و مؤاخذۀ مسئولان شورای تامین استان، باید به آنان یادآور شد که اصرار بر انکار واقعیتی که روی داده را نمی‌توان به عنوان یک استراتژی اجرا کنند.»
سیاسیون سیستان‌وبلوچستان ضمن انتقاد از نسبت دادن اتفاقات «جمعۀ خونین زاهدان» به گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلبان، این امر را «جراحتی دیگر بر جان مردم جنوب شرق ایران و اجحافی کلان در حق آنان» دانستند و «صیانت ایران توسط مردم بلوچ» را در طول تاریخ یادآور شدند.
در پایان این بیانیه آمده است: «ما جمعی از احزاب اصلاح‌طلب استان سیستان‌وبلوچستان ضمن اعلام تأثر و تأسف شدید، در کنار تمامی خانواده‌های داغدار این حادثه هستیم و ضمن ابراز همدردی و همراهی با شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید و بازماندگان، خواهان تشکیل کمیته‌ای جدی توسط متولیان اجرا و نظارت بر قانون بوده و امید داریم اراده‌ای ملی برای تسریع در روند دادخواهی شکل گیرد.»
بیانیۀ مذکور به امضای حزب اتحاد ملت ایران اسلامی سیستان وبلوچستان، حزب اعتماد ملی سیستان و بلوچستان، حزب انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان، جمعیت زنان مسلمان نواندیش سیستان و بلوچستان، حزب عدالت و آزادی سیستان و بلوچستان و مجمع زنان اصلاح‌طلب سیستان و بلوچستان رسیده است.

مولانا عبدالحمید: مسئولان به جای اعتراف به اشتباه، توجیه نادرست می‌کنند
پیش از این، امام‌جمعۀ اهل‌سنت زاهدان در جمع نمایندگان احزاب سیاسی به تشریح برخی جزئیات حادثۀ جمعۀ خونین زاهدان پرداختند و از عملکرد شورای تأمین استان انتقاد کردند.
مولانا عبدالحمید در این دیدار که چهارشنبه 27 مهر 1401 صورت گرفت، اظهار کردند: متأسفانه مسئولان هیچ‌گاه گوش شنوا نداشته‌اند و به شکایت‌ها پاسخ مثبتی نداده‌اند. الآن به‌جای “اعتراف به‌اشتباه خود”، “مجازات جنایت‌کاران”، “تسلی مردم” و “رسیدگی به مشکلات کشور” همۀ این موارد را توجیه نادرست می‌کنند.
ایشان افزودند: اکنون اگر مسئولان راست هم بگویند، ‌کسی حرف‌شان را باور نمی‌کند. مسئولین راه‌های اصلاح را بر مردم بسته‌اند، به همین خاطر است که الآن مملکت با “بن‌بست” و “خیزش مردمی” مواجه است.
مولانا عبدالحمید در پایان گفتند: پذیرفتن تقصیر شهامت می‌خواهد، اگر در جریان‌های اخیر کشور مسئولان می‌گفتند، اشتباه کرده‌اند، مردم عذرخواهی‌شان را می‌پذیرفتند و تسلی می‌شدند.