مهم‌ترین سند اسلامی‌ بودن مسجدالاقصی رونمایی شد

کمیته عالی قدس، با ارائه سند «دوزدار» به همراه شماری دیگری از اسناد و مدارک دوران عثمانی، بار دیگر اسلامی بودن کامل مسجدالاقصی را تأیید کرد.
به گزارش سنی‌آنلاین به نقل از الجزیره، برخی از این اسناد برای نخستین‌بار ارائه شده است. محتوای سند دوزدار که مهم‌ترین سند است آنچه را که به عنوان «وضعیت کنونی ترتیب اماکن مقدس» شناخته می‌شود، تنظیم می‌کند.
این وضعیت در سال ۱۸۵۲ از سوی سلطان عبدالمجید اول عثمانی طی معاهده‌ای با قدرت‌های اروپایی تعیین و بر اسلامی‌بودن کامل مسجدالاقصی تأکید دارد.
در سال ۱۸۴۰، محمد شریف، رئیس شورای مشورتی عثمانی، فرمانی را خطاب به احمد آقا دوزدار، والی وقت قدس صادر کرد. در این فرمان که مشابه یک دستور نظامی است، تصریح شده است: میدان مجاور محله غربی و دیوار البراق همگی بخشی از موقوفات اسلامی هستند.
این سند که به «سند دوزدار» معروف است، یکی از مهم‌ترین اسناد دوره عثمانی محسوب می‌شود که در اداره اسناد اوقاف اسلامی در قدس شریف نگهداری می‌شود.
سند دوزدار به صراحت نشان می‌دهد که در دوران عثمانی اجازه هیچ تغییری در وضعیت موجود قدس داده نشده و مسجدالاقصی به‌ویژه در محوطه دیوار البراق و میدان روبروی آن بخشی از «موقوفه ابومدین» است.
سند دوزدار، ازجمله اسناد و مدارک مالکیتی است که از سوی کمیته عالی قدس در کنفرانسی که در رام ‌لله ارائه شد، برای نخستین‌بار عرضه شده است.
در ماده ۶۲ این سند آمده است: کاملاً قابل درک است که نمی‌توان در وضعیت فعلی اماکن متبرکه تغییری ایجاد کرد.

احمد الرویدی، مشاور دفتر رئیس تشکیلات خودگردان در امور قدس درباره این اسناد تصریح کرده است: کارشناسان ما تمام اسناد مربوط به وضعیت حقوقی مسجدالاقصی را از منابع مختلف جمع‌آوری کرده‌اند.
به گفته او، اهمیت حقوقی این اسناد در سایه نبرد کنونی بر سر مسجد مبارک الاقصی و تلاش اشغالگران برای تحمیل یک واقعیت جدید تحت عنوان “تقسیم زمانی و مکانی” این مسجد میان مسلمانان و یهودیان، دوچندان می‌شود.
در جریان جستجو و جمع‌آوری اسناد، کلیه اوراق و مکاتبات خصوصی دوره عثمانی و دوره قیمومیت بریتانیا ازجمله مکاتبات محرمانه بین کمیساریای عالی (نماینده بریتانیا در فلسطین در دوران قیمومیت) با دولت لندن و مدارک موجود در سازمان ملل متحد و آرشیو دادگاه‌های شرعی در قدس شریف در زمینه وضعیت قدس گردآوری شده است. به گفته الرویدی، این اسناد مالکیت قانونی فلسطینی‌ها بر کل مسجدالاقصی را ثابت می‌کند.