هماهنگکننده کمیسیون ملی مشورتی برای تهیه قانون اساسی جدید تونس اعلام کرد در پیشنویسی از قانون اساسی که قرار است به رئیسجمهور این کشور ارائه کند، نامی از «اسلام» بهعنوان دین رسمی تونس نخواهد بود.
به گزارش سنیآنلاین به نقل از منابع خبری، «صادق بلعید» در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه با اعلام این خبر، در پاسخ به این سوال که آیا در قانون اساسی جدید تونس اشارهای به «اسلام» نمیشود، گفت: بله، چنین چیزی در قانون اساسی کشور نخواهیم داشت و احتمالا این مبحث از فصل اول قانون اساسی فعلی به کلی حذف خواهد شد.
وی مدعی شد که هدف از حذف نام «اسلام» بهعنوان دین رسمی کشور در پیشنویس قانون اساسی جدید، «مقابله با افراطگرایی و احزابی نظیر جنبش النهضة است که اسلام را مرجع قرار میدهند».
در فصل اول از باب اول قانون اساسی تونس که سال ۲۰۱۴ (سه سال بعد از انقلاب ۲۰۱۱) به تصویب رسید، آمده است: «تونس یک کشور آزاد، مستقل، داری حاکمیت است که دین آن اسلام، زبانش عربی و نظام آن نیز جمهوریت است».
«صادق بلعید»، یک استاد دانشگاه ۸۳ ساله و کارشناس حقوق است که ماه گذشته از سوی «قیس سعیّد»، رئیسجمهور تونس برای نظارت بر کمیته تهیه پیشنویس اصلاح قانون اساسی انتخاب شد.
قیس سعید، رئیسجمهور تونس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ مجموعهای از اقدامات فوقالعاده را اتخاذ کرد و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت، بنبست سیاسی شدیدی در کشور ایجاد کرده است که با موجی از مخالفتها و اعتراضهای احزاب و جریانهای سیاسی بهویژه جنبش النهضة در این کشور روبرو شد.
مخالفان قیس سعید او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زینالعابدین بن علی» رئیسجمهور وقت تونس منجر شد، متهم میکنند.