انتخابات ریاست‌جمهوری 1400، چالش‌های حکمرانی و دغدغۀ جامعۀ اهل‌سنّت

انتخابات ریاست‌جمهوری 1400، در چهل‌وسومین سال حیات نظام جمهوری اسلامی برای انتخاب رئیس دولت سیزدهم، در 28 خرداد برگزار و نتیجۀ آن مشخص شد. البته هنوز نمی‌توان پیش‌بینی کرد که ساختار دولت آینده چگونه است و مشخص نیست که دولت سیزدهم با توجه به مشکلات و چالش‌های موجود چقدر می‌تواند در بهبود وضع کشور و مردم در چهار سال آینده موفق باشد.

در نظام‌های جمهوری و در کشورهایی که به‌طور نسبی در آنها انتخابات آزاد با حضور احزاب و گرایش‌های مختلف و با مشارکت آحاد مردم برگزار می‌شود، تغییر دولت‌ها تا حدودی امیدهایی را برای بهبود وضع موجود و حرکت به‌سوی شرایط بهتر و مطلوب‌تر ایجاد می‌کند؛ البته این امر زمانی بستر و امکان مناسب‌تری می‌یابد که ساختار نظام سیاسی و کلیت حاکمیت در آن کشور نیز از ظرفیت‌های لازم برای تغییر و تحول در جهت مثبت برخوردار باشد و به اقتضائات آن تن دهد.

تجربۀ دوره‌های گذشتۀ انتخابات ریاست‌جمهوری در کشورمان، از جهاتی با امید و بیم همراه بوده و گاه این ذهنیت را در بین مردم ایجاد کرده است که ناچاراند از بین چند گزینۀ محدود که همه به‌نوعی نمایندۀ بخشی از ساختار قدرت و وضع موجود هستند و توان و امکان لازم برای اصلاح و تغییر نحوۀ حکمرانی و رفع چالش‌های موجود در کشور و پاسخگویی به دغدغه‌های مردم را در حد انتظار ندارند، دست به انتخاب بزنند و رأی دهند و سپس به خانۀ خویش بازگردند و چهار و یا به‌طور معمول هشت سال نظاره‌گر اقدامات و سیاستگذاری‌های درست و نادرست مجموعه‌ای از دولتمردان باشند.

رئیس دولت یازدهم و دوازدهم جناب آقای روحانی، هشت سال پیش در آستانۀ انتخاب‌شدنش در سال 1392، نسبت به حل مشکلات و رفع بن‌بستها و چالش‌ها و پاسخگویی به دغدغه‌ها در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره به ملت وعده‌ها و نویدهایی داد و قرار بود با کلید تدبیر و امید به سراغ مشکلات و موانع برود و گره‌ها را مدبرانه بگشاید. در چهار سال اول این دولت، از جهاتی اقدامات مثبت و معقولی در بعضی زمینه‌ها صورت گرفت و نسبت به دورۀ قبل‌تر امیدها زنده و بیشتر شد؛ اما در چهار سال دوم علی‌رغم مشارکت بیشتر و پرشورتر مردم در انتخابات سال 1396 و شعارها و وعده‌های امیدبخش‌تر آقای روحانی در دوران انتخابات، دولت دوم ایشان در حد انتظار ظاهر نشد و در بُعد مدیریتی دست به تغییر و ابتکار لازم نزد و از جهاتی دچار انفعال شد و همچنین نتوانست از پس بعضی موانع داخلی و فشارهای خارجی و تحریم برآید، همه‌گیری بیماری کرونا در این دوران نیز مزید بر علت شد، و در مجموع کشور و مردم شرایط سخت و طاقت‌فرسایی را به‌ویژه در بُعد اقتصادی و معیشتی در سه سال اخیر تحمل کردند. 

اکنون در پایان کار این دولت، قضاوت با وجدان بیدار ملت است که چقدر از انتظاراتی که از دولت فعلی و حاکمیت سیاسی کشور در این برهه از حیات نظام جمهوری اسلامی وجود داشته، در عالم واقع تحقق یافته است؟ آیا از حجم مشکلات کاسته شده یا مشکلات بیشتر و پیچیده‌تر شده است؟

با گذشت 42 سال از حیات نظام جمهوری اسلامی، روشن شده که برخی از مشکلات موجود در کشور، ریشۀ ساختاری دارد و نیازمند تجدیدنظر در برخی سیاست‌های کلان حاکمیتی و مدیریتی و تغییر و اصلاح نحوۀ حکمرانی در عرصه‌های مختلف سیاست داخلی و خارجی است.

در نظام‌های مردمی و دموکراتیک معمولاً بررسی و قضاوت عملکرد دولت‌ها و نظام سیاسی و حاکمیتی هر کشور، توسط اپوزیسیون، احزاب و جناح‌های رقیب، آگاهان و خیرخواهان ملت، شخصیت‌های بی‌طرف و رسانه‌های مستقل صورت می‌گیرد و چنین هدفی زمانی با صراحت و شفافیت بیشتر تحقق می‌یابد که به ناصحان و منتقدان حرمت نهاده شود و آنان احساس آزادی و مصونیت نمایند، و هر مقدار که آزادی بیشتر و بستر مناسب‌تری در این زمینه حاکم باشد به همان مقدار واقعیت‌ها روشن‌تر و قضاوت آسان‌تر می‌گردد.

اندیشمند برجستۀ قرن بیستم علامه سید ابوالحسن ندوی، در جایی گفته است که در کشورهای غربی ـ با وجود برخی مشکلات و ضعف‌های بنیادی ـ این حُسن وجود دارد که ملت‌ها خود را موظف می‌دانند حاکمان و دولتمردان‌شان را محاسبه و بازخواست کنند و علناً مورد نقد و انتقاد قرار دهند و دراین‌خصوص هیچ مانعی وجود ندارد. بدیهی است که در چنان وضعیتی حقایق روشن‌تر می‌گردد و مردم در شناسایی علل و عوامل مشکلات دچار مغلطه و اشتباه نمی‌شوند و هیچ مقامی را بالاتر از نقد و انتقاد تصور نمی‌کنند. اما در کشورهای شرقی، حتی آنهایی‌که ادعای نظام جمهوری و مردم‌سالاری دارند، معمولاً نقد و اعتراض صریح را تخریب و تضعیف پنداشته و منتقدین و معترضین را بدخواه و مخالف به حساب می‌آورند.

به قول دکتر یوسف قرضاوی، باور حکام بر این است که هرکس با ما نیست، پس علیه ماست؛ و هرکس ما را تأیید نمی‌کند، مخالف ماست و باید محکوم و مطرود و یا حذف شود.

شاید به‌همین‌دلیل است که دانش و عقلانیت سیاسی و تجربۀ بهتر حکمرانی در آن‌سو روبه‌رشد و تکامل است و به تعبیر اهل سیاست، جمهوریت در آن کشورها به مرحلۀ بلوغ رسیده است؛ ولی در این‌سو جمهوریت هنوز دوران طفولیت و ابتدایی خود را می‌گذراند.

طبعاً در چنین اوضاعی مشکلات شانس حل‌شدن را کمتر پیدا می‌کنند و علل و عوامل اصلی مشکلات یا مخفی می‌ماند یا معمولاً کاسه کوزه بر سر آنان که بی‌دفاع‌ترند و مصونیتی ندارند شکسته می‌شود. در چنین شرایطی در آحاد ملت دلسردی و سرخوردگی و ناامیدی بروز می‌کند، و تبلیغات و توجیهات غیرموجه و تحلیل‌های غیرواقعی نه مشکلات را حل می‌کند و نه کسی را مطمئن می‌سازد، و چه‌بسا تلنبارشدن مشکلات و معضلات به نارضایتی و تنفر عمومی از دولتمردان و حاکمان منجر می‌شود. در چنین صورتی بعید نیست که از عالم بالا هم عدم رضایت و ابتلا متوجه اینان گردد و نتایج و عوارض آن به شکل بحران‌های غیرمترقبه و سخت ظهور نماید که مهارشان دشوار باشد.

یکی از چالش‌ها و آفت‌های دیگری که دامنگیر مسئولان و دولتمردان در چنین جوامعی چه در سطح ملی و یا منطقه‌ای می‌گردد، وجود گروه‌ها و افرادی است که درهرصورت مداحی و تملق و تقدیس را وظیفه یا مایۀ حیات برای خود می‌دانند، و با تأسف باید گفت که همیشه این طیف سبب سوء برداشت و تحلیل نادرست و در نهایت تضعیف و ناکامی حکام و دولتمردان گشته و به ملت‌ها و حکومت‌ها خسارات جبران‌ناپذیری را وارد کرده‌اند.

نکتۀ دیگری که در این یادداشت یادآوری آن لازم است اینکه جامعۀ اهل‌سنت ایران که اکثریت دوم جمعیتی و مذهبی را در کشور تشکیل می‌دهد و در صحنه‌های ملّی و اجتماعی همواره حضور فعالی داشته است، در دوره‌های مختلف انتخابات برای تقویت همبستگی و عزت ملی و تبلور خواست و ارادۀ خیرخواهان این سرزمین، سنگ تمام گذاشته و به شکل پرشوری وارد صحنه شده است، ولی با افسوس بسیار به این باور رسیده که نه‌تنها پاسخ و پاداش معقول و مطلوبی تاکنون دریافت نکرده که در برخی زمینه‌ها ناامید و سرخورده نیز شده است.

سؤال این است که اگر قانون اساسی اجازۀ کاندیداتوری به شخصیت‌های اهل‌سنت نمی‌دهد ـ اصلی که نیازمند بازنگری است ـ، آیا در عرصه‌هایی چون معاونت رئیس‌جمهور، وزارت و مدیریت‌های کلان ملی و استانداری نیز ممنوعیتی قانونی برای به‌کارگیری و خدمت شایستگان اهل‌سنت وجود دارد؟ آیا آنچه تاکنون به اهل‌سنت در ساختار سیاسی و مدیریتی کشور تعلق گرفته است، سنخیت و تناسبی با جمعیت، ظرفیت‌ها و سطح مشارکت سیاسی و حقوق مدنی و شهروندی آنان دارد؟

چرا در یک کشور اسلامی با نظام سیاسی جمهوری اسلامی، هنوز این باور و احساس وجود داشته باشد که بخشی از شهروندان به خاطر تفاوت مذهبی گرفتار تبعیض هستند و برخی از محرومیت‌ها، محدودیت‌ها و فشارها از این جهت متوجه آنان است؟

در نظامی که به اصل عدالت باور دارد و اجرای آن را واجب شرعی می‌داند، وجود این نوع تبعیض‌ها نمی‌تواند توجیهی داشته باشد.

این فرمان الهی است که: «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى»(مائده: 8)؛ «به عدالت رفتار كنيد كه آن به تقوا نزديك‌تر است.»

بی‌عدالتی از منظر قرآن چنان محکوم و نکوهیده است که حتی در حق غیرمسلمانان و دشمنان نیز جوازی ندارد: «وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»(مائده: 8)؛ «و دشمنى قومى شما را بر آن ندارد كه به عدالت رفتار نكنيد، به عدالت رفتار كنيد كه آن به تقوا نزديك‌تر است؛ و از خداوند پروا بداريد كه خداوند به آنچه می‌كنيد آگاه است.»

باور کنیم که فرصت‌ها زود می‌گذرند و شرایط تغییر می‌کند، اما کارنامۀ عملکردها در نزد پروردگار و در اذهان مردم باقی می‌ماند و تاریخ آن را ثبت می.کند و معاصران و آیندگان راجع‌به آن قضاوت خواهند کرد.

به‌هرحال اکنون که در آستانۀ شکل‌گیری دولت جدیدی هستیم، از مسئولان عالی نظام و نهادهای حاکمیتی و دولتمردان کشور انتظار جدی می‌رود که با نگاه بلند و با استفاده از تجارب گذشته، به تغییر و اصلاح شیوه‌های نادرست و ناکارآمد حکمرانی در کشور اقدام کنند و شرایطی را به‌وجود بیاورند که امید و اعتماد به ملت برگردد، عدالت تحقق یابد، اشتباهات و ضعف‌های گذشته تکرار نشود، جبران مافات صورت گیرد، و همۀ ایرانیان باور کنند که در آبادانی ایران و سربلندی این ملت و سرزمین می‌توانند مشارکت فعال‌تر و امیدبخش‌تری داشته باشند.

ما همچون همۀ ایرانیان دوست داریم که کشورمان در عرصه‌های مختلف ملی و بین‌المللی، جایگاه و اعتبار بهتر و شایسته‌تری داشته باشد و ملت ایران در مسیر پیشرفت و توسعه گام‌های بلندتری بردارد و به الگوی مطلوبی در زمینه‌های مختلف در منطقه و جهان تبدیل شود. تلاش پیگیر و با برنامه برای رسیدن به چنین نقطه‌ای می‌تواند بهترین خدمت به ایران و اسلام محسوب شود و رضایت و خشنودی خالق و خلق را نیز به دنبال داشته باشد. «والله یقول الحق و هو یهدی السبیل».

منبع: فصلنامه «ندای اسلام»، شمارۀ پیاپی 80