عبدالله سهرابی، نماینده مريوان و سروآباد در مجلس ششم شورای اسلامی، از شکایت از حسن روحانی به دیوان عالی کشور به‌خاطر عدم تحقق وعده‌هایش به اهل‌سنت در بیانیۀ 10 ماده‌ای «حقوق اقوام، ادیان و مذاهب» خبر داد.
سهرابی در گفت‌وگو با روزنامۀ «اعتماد» گفت: «رئيس‌جمهوری رسما بر اجرای بيانيه 10 ماده‌ای متعهد شد اما اين كار را نكرد، از اين‌رو ما با همراهی جمعی از دوستان از رئيس‌جمهوری با استناد به اصل 34 قانون اساسی در ديوان عالی كشور شكايت كرده‌ايم.»
بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اين‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمی‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.»
در اين شكايت‌نامه كه روزنامه اعتماد می‌گوید متن آن در اختيار این روزنامه قرار گرفته، تاكيد شده كه اجرای بندهای 2، 3 و 8؛ يعنی «مشاركت عمومی همۀ اقوام و اديان»، «انتصاب نيروهای شايسته محلی در پست‌های مديريتی» و «رفع تبعيض ناروا» بدون بار مالی و در حيطه اختيارات رئيس‌جمهوری بوده، ولی حسن روحانی نسبت به اجرای آن اقدام نكرده است.
عبدالله سهرابی در عین حال گفته است که «اين شكايت در كارتابل ديوان عالی كشور قرار گرفته، ولی هنوز شعبه رسيدگی‌كننده تعيين نشده است.»
از سوی دیگر برخی اخبارغیررسمی حاکی از آن است که دیوان عالی کشور دریافت شکایت‌نامه علیه رئیس‌جمهور را تایید کرده است.
گفتنی‌ست؛ حسن روحانی در نهم خردادماه 1392 در یازدهمین دورۀ انتخابات ریاست‌جمهوری، در بیانیه شمارۀ سه خود با عنوان «حقوق اقوام، ادیان و مذاهب»، به اجرای اقداماتی ازجمله «تدوین قوانین لازم برای اجرای کامل قانون اساسی به‌ویژه اصول ٣، ١٢، ١٥، ١٩، ٢٢ و… به‌منظور رفع تبعیض»، «مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت‌های کلان کشور و اجرای اصل شایسته‌سالاری در همه سطوح سیاسی-اداری»، «انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست‌های مدیریتی مناطق مختلف کشور»، «تدریس زبان مادری ایرانیان به‌طور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاه‌ها»، «تقویت فرهنگ و ادبیات اقوام ایرانی»، «رعایت حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب و عدم دخالت در امور دینی و مذهبی آنان با تأمین آزادی در عقاید دینی و مذهبی»، «انجام مطالعات علمی و تدوین برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت در بخش‌های زیربنایی، عمرانی، اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی در مناطق محروم و مرزی»، «رفع تبعیضات ناروا در همه ابعاد و اشکال آن» و «تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ‌های ایرانی و تبدیل ساختار و روش‌های سیاسی-امنیتی به نظام مدیریت علمی و کارآمد» متعهد شده بود.
