نگاهی به نامۀ جدید مولانا عبدالحمید به رهبری

مولانا عبدالحمید نه‌تنها یک شخصیت محبوب دینی و ملی در ایران، بلکه شخصیتی شناخته‌شده در جهان اسلام است؛ شخصیتی عدالتخواه، اهل گفتمان و مخالف افراط و تفریط مذهبی و قومی؛ شخصیتی که در اعتقاد و عمل به وحدت ملی و اسلامی پایبند است.
در سیاست، نقش اساسی در امور سیاسی بر عهده احزاب سیاسی است. متاسفانه احزاب در سطح ملی از نقش مهمی در امور سیاسی برخوردار نیستند، فقط در فصل انتخابات فعال می‌شوند و تنور انتخابات را به نفع دو جناح موجود داغ می‌کنند و بعد از انتخابات، تقریبا گویی به خواب زمستانی فرو می‌روند. فعالیت سیاسی و حزبی هم آسیب‌هایی دارد که بسیاری برای مصون‌بودن از این آسیب‌ها تمایلی به فعالیت سیاسی و حزبی ندارند، احزاب موجود هم، يا بر اساس اعتقادات مذهبی و یا تحت فشار عوامل بیرونی و تصميم‌گيران خاص و فراقانونی، در مطالبات اقوام و مذاهب در عمل زیاد پاسخگو نیستند و بیشتر با شعار و وعده تلاش می‌کنند فقط آرای اقوام و مذاهب را به نفع خود تغییر دهند.
در این وضعیت مولانا عبدالحمید هم در امور مذهبی و هم در امور سیاسی و اجتماعی نقش مهمی در دفاع از حقوق سیاسی، اجتماعی و مذهبی اهل‌سنت و اقوام و… دارد. مردم هم به او کاملا اعتماد داشته و امیدشان در دفاع از حقوق شهروندی، سیاسی و اجتماعی و مذهبی در نبود احزاب سیاسی، به او و مسجد مکی است.
در دنیای سیاست، نامه‌ها و مکاتبات سیاسی هم از اهمیت خاصی برخوردار است و گاهی بخشی از تاریخ می‌شوند. در این سال‌ها مولانا عبدالحمید با نوشتن نامه به رهبری، از وجود بی‌عدالتی و تبعیض نسبت به اقوام و مذاهب و رعایت‌نشدن حقوق شهروندی آنان گلایه دارند. شاید نامه‌ای که در سال ٩٦ نوشته شد، گلایه بیشتر از بی‌عدالتی و عدم نگاه یکسان و برابر نسبت به اقوام و مذاهب و نبود آزادی مذهبی کافی برای اهل‌سنت بود.
پاسخ رهبری به نامه مولانا عبدالحمید هم شفاف و صریح بود؛ «همه ارکان جمهوری اسلامی موظف‌اند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهب روا ندارند.» اما گویی بعد از نامۀ سال ٩٦ نگاه تبعیض‌آمیز و فشار بر اهل‌سنت، نه‌تنها کمتر نشده، بلکه بیشتر هم شده است، به‌طوری‌که مولانا عبدالحمید مجبور شد در چهل‌ودو سالگی انقلاب باز هم دست به قلم شود و گلایه‌های اهل‌سنت را به رهبری بنویسد. اهل‌سنت ایران همچنان در باب حقوق شهروندی با مشکلات و دغدغه‌های فراوان مواجه‌اند، به نحوی که احساس می‌کنند در ایران اسلامی شهروند درجه چندم به حساب می‌آیند. عدم انتصاب شایستگان اهل‌سنت به‌عنوان وزیر، استاندار، مشاور یا معاون رئیس‌جمهور، نماینده ولی فقیه، و مشاور مقام معظم رهبری، بکارگیری اندک آنان در وزارتخانه‌ها، نیروهای مسلح و… . گلایه از نهاد نوبنیاد «شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت» که تلاش دارد خود را بر خلاف اصل ١٢ قانون اساسی که به پیروان مذاهب اسلامی در امور مذهبی‌شان آزادی کامل داده است، متولی تمام امور مذهبی اهل‌سنت بداند.
مولانا عبدالحمید در این نامه نکته مهمی را یادآوری می‌کنند؛ «تصمیم‌گیری در مورد اهل‌سنت در جاهای خاصی گرفته می‌شود و بیشتر تصمیم‌ها فراقانونی و سلیقه‌ای است» مولانا عبدالحمید این تصمیم‌گیران فراقانونی و سلیقه‌ای را «معضل اصلی» می‌داند.
مولانا عبدالحمید در این نامه اقوام و مذاهب را از اصیل‌ترین ایرانیان دانسته که در تاریخ گذشته و معاصر برای تمامیت ارضی کشور و حفظ امنیت پایدار و انسجام ملی، از دادن جان خود دریغ نکرده‌اند، ولی اکنون از وضع موجود ناامید هستند و خواستار «تدابیر حکیمانه و مدبرانه» شده‌اند.
هدف از این نامه هم بر اساس آیه ٨٣ سوره مبارکه نسا «فقط دلسوزی و خیر خواهی بدون هیچ غرض دیگری» است. شاید همانگونه که تصمیم‌گیران فراقانونی و سلیقه‌ای فشار را بر اهل‌سنت بیشتر می‌کنند، از این‌طرف هم جامعه اهل‌سنت که در امور سیاسی و اجتماعی از مواضع مولانا حمایت می‌کنند، از عدم تحقق مطالبات‌شان ناامید شده و مولانا از این یاس و ناامیدی به‌خوبی آگاه است.
امید است با فرمان حكيمانه رهبری، تصمیم‌گیران فراقانونی و سلیقه‌ای درک کنند که تصمیمات فراقانونی و سلیقه‌ای آنان به سود وحدت ملی و اسلامی ایرانیان نیست و باید بپذیرند که همه ایرانیان از هر قومیت و مذهب باید از حقوق شهروندی برابر برخوردار باشند و نباید عده‌ای کج‌فهم و متعصب موجب آسیب‌ وحدت ملی و اسلامی ایرانیان و رشد افراطی‌گری قومی و مذهبی در ایران شوند. مراکز خاص تصمیم‌گیرنده در مورد اهل‌سنت، که اهل‌سنت ایران را از حقوق شهروندی محروم می‌کنند تا جایی که این مسلمانان احساس کنند شهروند درجه چندم هستند، باید بدانند که راهی بر خلاف آموزه‌های اسلامی و فرهنگ ایرانی و انسانی انتخاب کرده‌اند و بهتر است بپذیرند در دنیای امروز این اندیشه‌ها و بدسلیقگی‌ها قابل قبول نیست.