دادگاه بینالمللی کیفری خواستار ارائه اسناد و مدارک بیشتری در رابطه با اتهام نسلکشی مسلمانان اویغور شد.
به گزارش سنیآنلاین، شفقنا به نقل از گاردین گزارش داد؛ دادگاه بینالمللی کیفری یا دادگاه لاهه موسوم به ICC اعلام کرد پیش از آغاز روند تحقیقات در مورد اتهام نسلکشی مسلمانان اویغور به دست حکومت کمونیستی چین، نیاز به مدارک بیشتری دارد.
این دادگاه اعلام کرده تا آنموقع، پرونده را باز نگه خواهد داشت.
گفتنیست چین به دادگاه بینالمللی کیفری نپیوسته، اما کسانی که اتهام نسلکشی را به چین وارد کردهاند اسنادی در مورد انتقال اجباری مسلمانان اویغور از تاجیکستان و کامبوج به خاک چین ارائه دادهاند. این دو کشور عضو ICC هستند.
دادگاه بینالمللی کیفری اعلام کرده اسناد ارائهشده برای ایراد اتهام به چین در مورد نسلکشی کافی نیست.
به نظر میرسد این دادگاه در اجلاسیه سالیانه خود در ۱۴ تا ۱۶ دسامبر در مورد این پرونده تصمیم خواهد گرفت. با اینکه چین عضو پیمان رم و بالطبع عضو دادگاه لاهه نیست اما این اولین شکایت رسمی از چین در مورد جنایت علیه مسلمانان اویغور محسوب میشود.