کارشناسان سازمان ملل: لایحه قانون جامع امنیتی فرانسه مغایر با حقوق بشر است

تظاهرات اعتراضی مردم فرانسه علیه «قانون جامع امنیتی» همچنان ادامه دارد. کارشناسان سازمان ملل این قانون را «مغایر با قوانین بین‌المللی حقوق بشر» دانستند.
به گزارش سنی‌آنلاین به نقل از یورونیوز، تظاهرات هزاران تن در پاریس در روز شنبه (۵ دسامبر/ ۱۵ آذر) علیه قانون جامع امنیتی با ناآرامی همراه شد.
در جریان این تظاهرات که در ادامۀ تظاهرات هفته گذشته برگزار می‌شد، شماری از معترضان درحالی‌که شعار می‌دادند: «همه از پلیس متنفر هستند»، با سنگربندی در خیابان‌ها به سمت ماموران پلیس بمب‌های آتش‌زا پرتاب کردند. پلیس نیز تلاش کرد با شلیک گاز اشک‌آور جمعیت معترض را متفرق کند.
به گزارش مقامات دولتی؛ بیش از ۳۰ هزار تن در سراسر فرانسه از جمله در رن، نانت، لیل و اورلئان در تظاهرات روز گذشته شرکت کرده‌اند. اعضای جنبش موسوم به «جلیقه‌ زردها» نیز در تظاهرات عصر شنبه دیده می‌شدند.
▫️اعتراضات اخیر در پی تصویب یک قانون امنیتی جدید در مجلس صورت می‌گیرد؛ قانونی که تاکنون انتقادات زیادی را در فرانسه برانگیخته است. منتقدان می‌گویند که چنین لایحه‌ای محدودکنندۀ آزادی‌های شهروندان، به‌ویژه مخل کار خبرنگاران خواهد بود.

از سوی دیگر، کارشناسان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه (۱۳ آذر/ ۳ دسامبر) در گزارشی، اعلام کردند که لایحه قانون امنیتی فرانسه درصورت تصویب، مغایر با قوانین بین‌المللی حقوق بشر بوده و باید به‌طور جامع در آن تجدیدنظر شود.
کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با تاکید بر ویدئوهای منتشرشده از خشونت پلیس در فرانسه، به این کشور گوشزد کردند: «این حوادث نشان می‌دهد که انتشار فیلم‌های زیاده‌روی پلیس نقش محوری در نظارت بر نهادهای عمومی ایفا می‌کند؛ امری که برای حاکمیت قانون ضروری است.»