زوایای پنهان بودجه ۱۴۰۰

بودجه یک سند رسمی و ارائه‌کننده تصویری از وضعیت اقتصاد است که دولت را در تامین دخل و خرج سالانه کشور یاری می‌دهد. این بدان معناست که بودجه به‌جای آنکه منشأ یک تغییر باشد، تنها ابزاری برای حفظ وضعیت موجود است.
افزایش هزینه‌های جاری دولت در طول این سال‌ها به افزایش اندازه و حجم دولت منجر شده که تامین این ساختار عریض و طویل از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش صادرات نفت، استقراض از سیستم بانکی، فروش اوراق مالی و فروش اموال و دارایی‌های دولتی ممکن می‌شود. با توجه به تغییر چهره سیاسی آمریکا، دولت این اندیشه را در ذهن می‌پروراند که از فشار تحریم‌ها کاسته می‌شود و صادرات نفت همچون سال‌های گذشته رونق می‌گیرد. با این ذهنیت دولت پیش‌بینی خود از میزان فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن را در سال آینده افزایش داده و بودجه خوش‌بینانه‌ای را تقدیم مجلس کرده است.
در همین راستا پیش‌بینی دولت از میزان فروش اوراق مالی در سال آینده نیز افزایش یافته است. اگرچه دولت هدف تامین هزینه‌های کشور را از این طریق پیگیری می‌کند، اما از آنجا که مخاطبان اصلی اوراق قابل فروش دولت تنها بانک‌ها و موسسات مالی هستند این موضوع تفاوتی با استقراض مستقیم دولت از سیستم بانکی و پولی‌سازی کسری بودجه ندارد. دولت همچنین به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است، اما به دلیل ساختار رکودی حاکم بر اقتصاد ایران، امکان وصول درآمدها ضعیف است و پیش‌بینی می‌شود دولت از محل مالیات‌ها نیز دچار عدم تحقق شود.
علاوه بر اینها، حذف رقم ۴۲۰۰ تومانی ارز در لایحه بودجه سال آینده و جایگزینی آن با ارز ۱۱هزار و۵۰۰ تومانی می‌تواند منبع درآمد جدیدی برای دولت باشد. این موضوع دولت را قادر می‌سازد از طریق ارزیابی مجدد دارایی‌های خارجی (از طریق دریافت مابه‌التفاوت ارز ۱۱ هزار تومانی با ارز بازار آزاد) خود را طلبکار بانک مرکزی معرفی کند و چنانچه درآمدهای نفتی مطابق پیش‌بینی‌ها تامین نشود به طریق دیگری به تامین مالی خود در سال آینده بپردازد. برای مثال اگر دولت یک میلیارد دلار نفت صادر کرده باشد، درآمد حاصل از آن را با نرخ تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی تبدیل به ریال می‌کند. دولت می‌تواند بعد از گذشت مدت‌زمانی از بانک مرکزی درخواست کند که این میزان درآمد ارزی را با ارز بازار آزاد به ریال تبدیل کند. به این ترتیب از نظر حسابداری، بانک مرکزی به دولت بدهکار می‌شود و با چاپ پول، بدهی خود به دولت را تسویه می‌کند. این مساله اما به‌جای آنکه عنوان استقراض دولت از بانک مرکزی را به خود بگیرد در سرفصل ارزیابی مجدد دارایی‌های خارجی جای می‌گیرد تا رویکرد دولت در خصوص پولی‌سازی کسری بودجه مهر و موم باقی بماند.
در هر صورت پیش‌بینی می‌شود دولت در سال آینده با کسری شدید بودجه مواجه شود. نخست آنکه انتظار شکل‌گرفته در خصوص افزایش فروش نفت به دلیل روی‌کارآمدن دولت جدید آمریکا انتظار بجایی نیست، چه آنکه صدور اجازه افزایش فروش نفت به ایران هم به دلیل قرارگیری در لیست سیاه FATF و هم به دلیل گستردگی تحریم‌ها به آسانی و ظرف مدت‌زمان کوتاهی ممکن نمی‌شود. ضمن آنکه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری در داخل نیز قرار داریم که باعث شکل‌گیری وضعیت بلاتکلیفی و بی‌ثباتی در کشور می‌شود و بنابراین بعید است گشایشی در درآمدهای ارزی ایران حاصل شود.
دوم آنکه لایحه اخیر نمایندگان مجلس نیز در راستای خروج دولت از برجام کلید خورده که در صورت تصویب، فشارها علیه ایران را بیشتر خواهد کرد. این موضوع نشان می‌دهد که جناح‌های سیاسی حاکم در ایران در مورد سیاست‌های داخلی وحدت رویه دارند، اما در مورد سیاست‌های خارجی دارای اختلاف نظرات گسترده هستند. به‌عبارتی؛ احزاب سیاسی کشور در خصوص مسائلی همچون افزایش تورم و فشارهای معیشتی که در داخل اتفاق می‌افتد با هم اتحاد کامل دارند اما اختلاف‌نظرها بین آنها در مورد برقراری ارتباط با سایر کشورها به سرحد خود رسیده است. این یک مبارزه دائمی برای رسیدن به قدرت است که بین جناح‌های سیاسی وجود دارد و این مساله احتمال اعمال نظرات متناقض در خصوص ردیف‌های بودجه‌ای و آنچه که در برنامه دخل و خرج سال آینده گنجانده شده را تضعیف می‌کند.
همۀ اینها نشان می‌دهد که درآمدهای سال آینده دولت خوش‌بینانه تنظیم شده و قابل وصول نخواهد بود که در این‌صورت افزایش کسری بودجه باعث تعمیق فشارهای تورمی علیه مردم می‌شود. در نتیجه انتظار می‌رود در سال آینده نقدینگی به دلیل سیاست‌های دولت رو به افزایش بگذارد و تورم داخلی نیز از محدوده کنونی فراتر رود.

به نقل از: روزنامه «جهان صنعت»- شنبه 15 آذرماه 1399