حق ملت

یکی از عناوین برجسته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق ملت است که بیش از چهل اصل را در بر می گیرد. در حال حاضر نیز دولت معاصر در نظام جهانی، وجه مشروعیت‌اش را بر اساس اراده و خواسته مردم قرار داده است. در اندیشه سیاسی اسلام نیز توافق بر مبنای قرارداد عمومی، موضوعی است که با گذشت زمان قوت بیشتری می‌یابد و هیچ‌گاه از آن به معنای عدول از قواعد الهی تعبیر نمی‌شود.
در واقع شاکله جمهوری اسلامی بر مبنای قراردادی است که اصول بنیانی، صورت‌بندی و ماهیت آن در قانون اساسی متجلی است و هر گونه تخطی از آن تا زمانی که مورد اصلاح مردم واقع نشده است گناه، تخلف و سرقت به حساب می‏آید.
عده‌ای با توسل به مغلطه و نگاه سوفسطایی، متون آسمانی را در مبانیت با اراده عمومی می‌دانند و خویشتن را انحصاری، کفیل خلق می‌خوانند و انذار حضرت حق در خصوص اکثریت را مبنای حذف خلق از دایره تصمیم می‌پندارند. درصورتی‌که بر فرض محال اگر اکثریت مردم را از فهم و تعقل عاجز بدانیم آنگاه توافق و رضایت اکثریت معطوف به حکومت را هم باید غلط، غیرقابل دفاع و نامشروع پنداشت.
حقوق ملت به همان میزان که در قانون اساسی، فلسفه و اندیشه سیاسی و روایات مورد تاکید است، ضرورت دارد بر زبان مسئولان کشور، مطبوعات و صداوسیما جاری گردد تا نهادینه شود. متاسفانه این امر تا حدی زیاد مغفول مانده است. در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در این اواخر به امر به معروف و نهی از منکر که حق همگانی است، آزادی بیان و انتقاد بها داده نمی‌شود. بسیاری از مسئولین کشور از توجه به حق ملت امتناع می‏ورزند.
قاعده «تعادل» بر «توازن» استوار است؛ به همان میزان که حکومت مردم را مورد عتاب، نصیحت و خیرخواهی قرار می‌دهد، باید از سوی مردم پیشنهاد، پند و انتقاد دریافت کند تا حاکمیت به خوی مونولوگ عادت نکند و خلاف اراده عمومی و خواست باری‌تعالی تک‌روی و خودسری پیشه ننماید.
انقلاب اسلامی و رویکرد دینی در حوزه سیاست عملی فرصتی طلایی برای دفع استبداد و خلق حریت و آزادگی برای مردم ایجاد کرد. آن شوک یک واقعه بود کما اینکه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رویدادی برای نفی الحاد و فرصتی برای ایجاد نگاه‏های معطوف به خدا بود . اما کم‌کاری معلمان تفکر دینی خلاء موجود را برای کاشت و برداشت اندیشه‌های جهانی، منطقه‌ای و محلی پر نکرد و بشر ارابۀ «سیاست» را قضا و قدری پیش راند و متاسفانه نیمی از جهانی که از اندیشه غیرتوحیدی و کفر آزاد شده بود در بیابان وحشت بر سر سه‌راهی گیج، مات و مبهوت ماند.
آنچه مسلم است اگر طبع سرکش انسان با «انتقاد» مهار نشود جامعه به تعادل نمی‌رسد و انسان و حکومت در دام استبداد و الحاد گرفتار می‌شود؛ همان‌گونه که «فساد» کمین دیگری است که از رهایی بی‌قاعده و لیبرالیسم فرهنگی جان می‌گیرد و اصلاح امور را اژدهاوار می‌بلعد. لیبرالیسم بستری است برای پهن‌شدن هر گزندی که از راه می‏رسد. در جمهوری اسلامی به بهانه فرو رفتن در منجلاب اباحه‏گری، کفر والحاد هیچ‌کس حق ندارد دروازۀ تفکر، تحقیق و فهم آزاد را به گروگان بگیرد و پرچم استقلال بلند کند.
در اصل نهم قانون اساسی به صراحت آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروهی یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از «آزادی» به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام «حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور» آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»

منبع: روزنامه ابتکار- دوشنبه 16 مهر 1397