توجه به حقوق مدنی اهل‌سنت در صدور احکام قضایی امری ضروری است

شیخ سید عبدالباعث قتالی در مراسم نماز جمعه اهل‌سنت بندرعباس با اشاره به اهمیت توجه به «حقوق مدنی اهل‌سنت در صدور احکام قضایی»، از دستگاه قضایی کشور خواست برای تحقق این امر از علمای اهل‌سنت استفاده کند.
به گزارش سنی‌آنلاین به نقل از کانال تلگرامی امام‌جمعه اهل‌سنت بندرعباس، شیخ سید عبدالباعث قتالی در خطبه‌های نماز جمعۀ این شهر (8 تیر 1397) با اشاره به مناسبت هفته قوه قضائیه ضمن گرامیداشت این هفته، اظهار داشت: قضاوت اولین دستورات حکمی است که در اسلام نازل شده است. خداوند دستور می‌دهد با عدالت میان مردم حکم برانید و عادلانه قضاوت کنید. مردم بر اساس این تعالیم قرآنی از دستگاه قضا انتظار دارند.
سید عبدالباعث قتالی بر لزوم توجه قضات به مسائل معیشتی مردم تاکید کرد و گفت: مسائل معیشتی مردم باید در صدور احکام قضایی جایگاه داشته باشد. مردم ما مرزنشین هستند و از قدیم‌الایام در حال مبادله و تجارت مرزی بوده‌اند. کلمۀ «قاچاق» برازندۀ بسیاری از مبادلات مرزی و تاریخی نیست. ما می‌توانیم با واقع‌نگری قوانینی را تصویب کنیم که بسیاری از مبادلات مرزی جزو قاچاق حساب نشوند و مشکلات مردم حل شود.
رئیس شورای روحانیت اهل‌سنت بندرعباس گفت: قانون اساسی تعالیم دینی و مسائل مربوط به احوال شخصیه را در میان مذاهب اهل‌سنت آزاد گذاشته است. قضات ما باید آمادگی لازم را داشته باشند تا با همکاری علمای اهل‌سنت و هیأت فتوای اهل‌سنت جنوب احکام مربوط به احوال شخصیه اهل‌سنت را بر اساس فقه اهل‌سنت صادر کنند؛ این روش یک مسئولیت ملی است.
سید عبدالباعث قتالی گفت: توجه به حقوق عرفی و تاریخی مردم بومی هرمزگان و اهل‌سنت جنوب امری مهم است. با توجه به این حقوق عرفی و تاریخی می‌توان احکامی صادر کرد که مشکلات مردم بهتر حل شود. قانون باید در خدمت حل مشکلات مردم باشد.
امام‌جمعه اهل‌سنت بندرعباس خاطرنشان کرد: قضاوت عادلانه به امنیت ختم خواهد شد. در دوران خلفای راشدین قضاوت اسلامی بر اساس عدالت بود و این عدالت به امنیت ختم شد. پس ما تجربه‌ای عملی در تاریخ اسلام از رابطۀ بین «عدالت» و «امنیت» داریم.
سید عبدالباعث قتالی گفت: در صدور احکام نباید مسأله «صلح» را فراموش کرد. صلح و توصیه به عفو و گذشت از اصول فقهی اسلام است. باید فرهنگ صلح و گذشت را در جامعه ترویج کنیم تا صدور احکام قضایی کاهش یابد و مشکلات مردم نه فقط از راه صدور حکم و محکومیت یک طرف دعوا، بلکه به واسطه صلح و عفو و گذشت حل شوند.