چالش فیلترینگ

فلیترینگ تلگرام و اینستاگرام در حال تبدیل‌شدن به سرنوشت توییتر، فیسبوك و سایر شبكه‌های اجتماعی است كه بعد از وقایع 88 از دسترس خارج شدند. در آن زمان هم‌چون امروز قرار نبود فیلترینگ تا همیشه ادامه یابد اما با ادامۀ آن به‌راحتی حق شهروندان در استفادۀ آزاد از فضای مجازی نادیده انگاشته شد؛ حقی‌كه هم‌اكنون در بند هشتم منشور حقوق شهروندی با عنوان «حق دسترسی به فضای مجازی» به‌رسمیت شناخته‌شده‌ و فیلترینگ در آن ممنوع اعلام شده است. برای مثال در ماده 33 این منشور آمده است: «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.» در ماده 34 این بخش از منشور تاكید شده است «حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به‌صورت غیر تبعیض‌آمیز برخوردار شوند.» همچنین در ماده 35 نیز آمده است: «حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.»
با وجود این تاكیدات الزام‌آور منشور حداقل برای دولتی كه خود را مسئول اجرای آن می‌داند، چندین روز از فیلترشدن برخی شبكه‌های اجتماعی می‌گذرد و هر ازگاهی هم برخی اپلیکیشن‌‌های دیگر مانند واتس‌آپ از دسترس خارج می‌شوند و گاهی هم اینترنت به‌كل قطع می‌شود. سرعت اینترنت به شدت كاهش یافته و شرایط برای انجام امور عادی مردم در فضای مجازی به‌كل مختل شده است. حق دسترسی آزاد به فضای مجازی كه هیچ، حق اتصال به اینترنت نیز به كل نادیده انگاشته شده است، چه آن‌هایی كه كسب و كار اینترنتی داشتند و چه سایر افرادی كه برای تبادل اطلاعات و تكمیل وظایف اداری خود وابسته به اینترنت هستند یا فعلا بیكار شده‌اند یا امكان انجام درست وظایف خود را ندارند.
اگر به گذشتۀ نه‌چندان دور نگاهی بیندازیم شاهد فشارهای بسیار بر دولت برای فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام خواهیم بود. تا جایی‌كه رئیس‌جمهور در اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی، خیلی صریح اعلام كرد: دولت دوازدهم از فضای مجازی، اینترنت و ارتباط مردم با دنیا حراست خواهد کرد. ما به‌دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. در ادامه رئیس‌جمهوری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: در اینجا وزیر به مردم قول می‌دهد که دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.
حال نه‌تنها دكمه فیلترینگ لمس شده است بلكه قرار هم نیست شرایط تغییر كند. اگر در شرایط اضطرار برای چند روز این فیلترینگ لازم بود اما اكنون با رفع بحران انتظار به بازگشت شرایط به قبل از فیلترینگ است، اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیروز در پاسخ به خبرنگاران گفته است: اجازه فعالیت تلگرام در ایران منوط به حذف موارد تروریستی است. به گفتۀ جهرمی: فازی که شبکه‌های اجتماعی در این شرایط کشور وارد شده‌اند و نوع برخورد آنها در این فضا به‌خصوص از جانب تلگرام فاز ترویج خشونت و رفتارهای تروریستی است.
از سوی دیگر مشاور وزیر کشور نیز در ابراز نظری نزدیك به دیدگاه وزیر ارتباطات، نرم‌افزارهای اطلاع‌رسان را در شمول ابزار اطلاع‌رسانی و ارتباطات جمعی ذکر کرد که باید قوانین و مقررات جامعه را لحاظ کنند. روح‌الله جمعه‌ای تاکید کرده است: چنانچه مسئولان شبکه‌های اجتماعی پایبند به قوانین بین‌المللی و ضوابط و آداب و فرهنگ و رسوم داخلی نباشند قطعا مردم برای رفع نیازهای خود در فضای رقابتی تکنولوژیکی سراغ ظرفیت جایگزین خواهند رفت و امیدواریم شبکه‌های اجتماعیِ پرتعداد فعلی، خود را با قواعد بین‌المللی و فرهنگ داخلی تطبیق دهند در غیر این‌صورت معرفی شبکه‌های اجتماعی با توان و امکانات متنوع بالا از سوی مراجع ذی‌صلاح ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و هرچند ممکن است انتقال اطلاعات بازاریابی اقتصادی و اجتماعی با زحمت باشد اما به سرعت قابل جابه‌جایی است.
این اظهارنظرها به آن معناست كه یا مدیر تلگرام، كانال‌های مورد نظر دولت ایران را حذف می‌كند یا تلگرام برای همیشه فیلتر می‌‌ماند كه با وعدۀ رفع فیلتر همزمان با رفع بحران چند روز اخیر در كشور از سوی مسئولان در تضاد است. برای نمونه شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی شامگاه دوشنبه در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه رئیس‌جمهور در همایش حقوق شهروندی اعلام کرد ما به دنبال فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود و وزیر ارتباطات قول می‌دهد که دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت، چرا در روزهای اخیر شبکه‌های اجتماعی همچون تلگرام با محدودیت و فیلتر مواجه است، گفت:‌ فیلتر تلگرام موقتی است. اگر چند روزی صبر کنید، همه چیز درست خواهد شد. با تناقض‌گویی‌های مسئولان در حالی رو به رو هستیم كه انتظار می‌رود دولتی كه خود منشور حقوق شهرندی را تدوین‌ كرده است به بندهای آن پایبند باشد و از ایراد شعار آزادی بیان و حقوق شهروندی در زمان انتخابات پا را فراتر بگذارد و در عمل این بندها را اجرایی كند.
سال 88 با تصویب شتابزدۀ قانون جرایم در مجلس شورای اسلامی “فیلترینگ” جنبۀ قانونی یافت و اكنون با منشور حقوق شهروندی این امر ممنوع اعلام شده است. هرچند منشور مراحل قانون‌گذاری را سپری نكرده و شاید ضمانت اجراهای قانونی را نداشته باشد اما دولت خود، ضامن اجرای آن است و نادیده‌گرفتن حقوق شهروندان در استفاده از فضای مجازی قابل قبول نیست. این مثال تكراری كه یك چاقو ممكن است در دست پزشك حیات بخشد و در دست یك مجنون جان بگیرد، در مورد فضای مجازی هم صادق است. آیا تمامی چاقوها در كشور جمع شده و داشتن یا استفاده از وسیلۀ غیر‌قانونی اعلام شده است؟
نباید فراموش كرد فیلترینگ به سخره‌گرفتن شعور مردمی‌ست كه كمتر از 6 ماه قبل با حضوری میلیونی، حماسه انتخابات 96 را رقم زدند. آیا همین مردم امروز توان تشخیص سره از ناسره را ندارند؟ مگر نه اینكه تمامی امكاناتی كه در اختیار دولت است توسط مردمی به دولت داده شده است كه امروز حق آزادی آنها توسط دولت نادیده انگاشته شده است. تجمع اعتراض‌آمیز و همراه با خشونت اگر سلب‌كنندۀ امنیت مردم است، فیلترینگ و قطع اینترنت سلب‌كنندۀ آزادی مردم است. مردم خود توانایی و قدرت برخورد با اغتشاشگران را دارند؛ همانگونه كه بارها این حقیقت را اثبات كرده‌اند. اعتماد به اراده مردم در این بزنگاه تاریخی امری اجتناب‌ناپذیر است و دولت باید تكلیفش را با شعارها و اقدامات خود روشن كند.

منبع: روزنامه “قانون”- پنجشنبه 14 دی‌ماه 1396