استاندار سیستانوبلوچستان این روزها هم سوژه شبکههای اجتماعی شده و هم گویا دولت نمیپذیرد که اهلسنت در حد حداقل یک استاندار مطرح شوند!
و گویا این سخنان به قائممقام وزیر کشور منتسب است که: «ما نمیتوانیم و اجازه نداریم استاندار اهلسنت انتخاب کنیم.»
دولتی که میداند که رأی همین اهلسنت بود که او را بر اریکه قدرت نشاند، اکنون بر خلاف عرف سیاسی دنیا، آموزههای دینی اسلام و فرهنگ و تمدن ایرانی قومیت و مذهب اصیل ایرانی را از مشارکت دادن در قدرت بر اساس شایستگی محروم میکند، چگونه میتواند از عدالت بگوید؟! و بر اساس کدام معیار سیاسی، اخلاقی و انسانی طیف بزرگی از ملت خویش را نامحرم و غیرخودی در مشارکت در مدیریت و خدمت به کشور و مردم میداند؟!
وقتی در کشور همسایه افغانستان که با مشکلات فراوان درگیر است و اقلیت برادران شیعه در کابینه و همه پست ها و مناصب دولتی بر اساس شایستگی مشارکت و حضور دارند، و یا در همان مملکتِ شیطان بزرگ یک سیاه پوست مسلمان زاده وارد کاخ سفید می شود، در اروپا ایرانیان مسلمان دارای پستهای حساس در دولتها میشوند و… ما چگونه در تاریخمان مینویسیم؛ قومیت و مذهبی که رای او سبب شد ما به قدرت برسیم نه او را در کابینه دیدیم و راه دادیم و نه حتی در معاونت وزیر انتخابش کردیم و اکنون برای استاندارشدن هم او را خط میزنیم؟!
ایا این بیعدالتی و تبعیض برای کشوری که “گفتگوی تمدنها” را مطرح و منادی وحدت اسلامی و دفاع از ملتهای مظلوم و تحت ستم است و پرچم عدالت و برابری برافراشته و دولت منشور حقوق شهروندی را نوشته زیبنده است؟!
مسلمانی که تاریخ گواه است که مرزداران واقعی ایران بودند و در انقلاب و جنگ و دیگر مشکلات کشور مانند همه ایرانیان حضور داشتند و میزان مشارکت و رای آنان به دولت از همه احزاب و جناحهای سیاسی و… بیشتر بوده است، سزاوار چنین رفتار تبعیضآمیز و تحقیرآمیزی هستند؟! آیا این رفتارها موجب قدرتگرفتن معاندان و خشونتطلبانی که وحدت ملی و اسلامی را هدف گرفتهاند نخواهد شد؟!
چرا خودِ دولت خوراک تبلیغاتی مناسب برای رسانههای دشمنان ما در دنیا فراهم میکند تا سازمانهای حقوق بشری هر روز علیه کشوری که اولین منشور حقوق بشر در دنیا را تدوین کرد، بیانیه صادر کنند؟!
و کاش روشنفکران و فعالین سیاسی و اجتماعی اهلسنت بهجای صدور بیانیه و زدن کمپین و اعلام حمایت برای از ما بهتران، به دولتمردان میگفتند: عدالت، وحدت اسلامی و ملی ایرانیان را سرلوحه کار خود قرار دهد و با اعتنائی از كنار درخواست مولانا عبدالحمید در اين خصوص، كه نشان از درايت و حُسن نيت و شايد اتمام حجتی با اصلاحطلبان و اعتدالگرایان بود عبور نمیکرد و شعارهای قبل از انتخابات درباره اقوام و مذاهب را به این زودی از یاد نمیبُرد، و بساط تبعیض قومی و مذهبی را در عمل نه شعار و نوشتن منشور حقوق شهروندی برمیچید، و حقوق شهروندی اقوام و مذاهب را در مشارکت دادن شایستگان آنان در خدمت به ایران و ایرانی رعایت میکرد.
بههر صورت، در پشت پرده تاریک سیاست با لابیگری و بدهبستانهای سیاستبازان، استانداری خواهد آمد، و شاید اقوام و مذاهب در آینده آگاهانهتر از جریانات و جناحهای سیاسی حمایت کنند تا مطالباتشان چنین در فراموشخانه دولتها گم نشود.