موعد تحقق وعده‌ها به اهل سنت

جناب آقای روحانی، بهانه نوشتن این سطور، انتشار پاسخ مدبرانه و جامع مقام معظم رهبری به نامه مولوی عبدالحمید است. نامه‌ای که در آن دو درخواست «استفاده از ظرفیت اهل سنت در مدیریت کشور» و «توجه به آزادی‌های مذهبی» مطرح شده بود و پاسخ روشن رهبری نشان داد رأس نظام جمهوری اسلامی تا چه میزان با تبعیض علیه اقوام و مذاهب مخالف است. این پاسخ، وظیفه شما به‌عنوان مجری قانون اساسی را هم سنگین‌تر از همیشه می‌کند. اینک راه پایان‌دادن به تبعیض‌های مذهبی و قومی برای شما هموار است و بهترین فرصت برای عمل به این بخش از وعده‌هایتان فراهم شده است.
اقوام، مذاهب و ادیان اکنون بیش از هر زمان دیگری از شما انتظار دارند نیروهای شایسته آنها در سطوح عالی مدیریتی به کار گرفته شوند و تبعیض‌های ناروا در موقعیت‌های شغلی و انتصاب‌ها برطرف شوند. می‌خواهند همان‌گونه که پای صندوق رأی می‌روند و در همه امور حاضر‌ند، در تقسیم‌بندی‌های قدرت نیز دیده شوند، نه صرفا در شعار که این‌بار در عمل.
در روزهای چینش کابینه با تمام وجود کوشیدیم موضع‌گیری نکنیم و پشت کابینه و وزرای پیشنهادی ایستادیم تا نشان دهیم همچنان بر عهدی که بستیم، پایبندیم و اینکه خدایی‌ناکرده مسئله سهم‌خواهی به اذهان متبادر نشود و این‌گونه نباشد که تصور شود با رأی خود بر سر فعالیت مدنی و وظیفه شهروندی خویش معامله می‌کنیم و در قبال گماردن مسئول یا مدیران از میان جامعه اقوام و مذاهب به شما رأی داده‌ایم، اما واقعیت امر این است که رأی مردمان اهل سنت کُرد، بلوچ، ترکمن و دیگر اقوام ایرانی رأی اندیشه‌ای و براساس وظیفه‌ای ایرانی و شهروندی بوده و هرگز نه احدی را از خود شهروند‌تر می‌دانند و نه خود را از کسی شهروندتر.
اینک که رهبری در این زمینه نگاه مثبت خودشان را تبيین کرده‌اند، زیبنده است نخستین اقدام در راستای حقوق شهروندی انجام شود و ضمن تبدیل دستیاری ویژه اقوام، مذاهب و ادیان و همچنین حقوق شهروندی به سازمان یا معاونت ریاست‌جمهوری و نیز با عنایت به اینکه هنوز فرصت حضور در کابینه برای اهل سنت و اقوام ایرانی باقی است از این فرصت در راستای وحدت ملی بیشتر مردمان ایران‌زمین بهره گیرید. همچنین گزارش کاملی تدوین شود که در این مدت برای این مردمان در حوزه‌های اقوام، مذاهب و ادیان چه اقداماتی انجام شده تا اذهان روشن‌تر شود.
به هر شکل مسائلی از جمله آنچه این روزها بر کولبران در مناطق مرزی می‌گذرد، ریشه در همان تقسیم ناعادلانه ثروت و قدرت دارد که برخی ساکنان مرزنشین را به امری وادار می‌کند که به‌واقع نه اشتغالی است و نه اعتباری دارد، جز اینکه به‌شدت آنها را با مشکلات و مسائل تهدیدآمیز مواجه می‌کند. بدیهی است با این اقدامات و عمل به اصول مصرح قانون اساسی و تأمل و تأکید بیشتر بر اجرائی‌شدن فصل سوم آن موجبات افزایش بیش‌ازپیش همبستگی و انسجام ملی در شرایط پیچیده و دشوار منطقه را سبب خواهد شد.

منبع: روزنامه شرق/ یکشنبه 19 شهریور 1396