جای تأسف است که در نظام جمهوری اسلامی با معضل «مشکوک‌التابعه» مواجه باشیم

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، در مراسم امروز نماز جمعه اهل‌سنت زاهدان، ضمن اظهار تاسف شدید از مشکل «مشکوک‌التابعیت» در استان سیستان‌وبلوچستان، خواستار رسیدگی به این مشکل مردم شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سنی‌آنلاین، حجت‌الاسلام علی موحدی ‌راد که سخنران اول نماز جمعه اهل‌سنت زاهدان بود، اظهار داشت: خیلی زشت است که علی‌رغم گذشت نزدیک به 40 سال از عمر بابرکت نظام جمهوری اسلامی هنوز ما با مشکلی به‌نام «مشکوک‌التابعة» مواجه هستیم که این افراد با مشکلات متعددی در زمینه‌های تحصیل و غیره دست‌وپنجه نرم می‌کنند و از حقوق اجتماعی زیادی محروم هستند. 
وی تاکید کرد: واقعا جای تاسف است که مسئولین نتوانند برای چندهزار نفری که با مشکل «مشکوک‌التابعة»‌ مواجه هستند تعیین تکلیف کرده و مشکل‌شان را حل کنند. از نمایندگان مجلس و سایر مسئولین می‌خواهیم به این موضوع به‌صورت جدی رسیدگی کنند.
آیت‌الله موحدی‌ راد «عدم اشتغال» و «افزایش جرایم» را ازجمله مضرات مشکل مشکوک‌التابعیت عنوان کرد و گفت: افرادی که در استان سیستان‌وبلوچستان با مشکل مشکوک‌التابعیت مواجه هستند از دریافت یارانه محروم هستند که این موضوع در زمینه اشتغال و در نتیجه افزایش فقر تاثیرگذار است و همه ما می‌دانیم که فقر و بیکاری یکی از عوامل مهم افزایش جرایم در یک جامعه است.

با قضاتی که مسائل فرقه‌ای و مذهبی در تصمیم‌گیری‌هایشان تاثیر بگذارد برخورد می‌کنیم
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان در این مراسم با اشاره به مناسبت "هفته قوه قضائیه"‌، از همکاری‌های علما و معتمدین برجسته استان به‌ویژه شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید و آیت‌الله سلیمانی  در حل «بسیاری از مشکلات بزرگ و سنگین» تشکر کرد و گفت: در استان سیستان‌وبلوچستان ظرفیت پذیرش پادرمیانی علما، سرداران و ریش‌سفیدان طوائف در حل‌وفصل قضایا وجود دارد که من این ظرفیت را در سایر استان‌ها به ندرت مشاهده کرده‌ام و ما به‌خوبی توانسته‌ایم از این ظرفیت استفاده کنیم.
حجت‌الاسلام موحدی‌ راد در ادامه بر لزوم «مساوات بین شیعه و سنی» در دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت:‌ ما با هم برادریم و باید از حقوق برابر برخوردار باشیم. بنده خودم را دادستان و قاضی شیعه و سنی و داستان فارس و سیستانی و بلوچ می‌دانم. اگر موردی وجود داشته باشد که خدای‌ناکرده یکی از همکاران قضایی ما نوع رفتارش به‌خاطر «مذهب» تفاوت داشته باشد، ما حتما با فرد متخلف برخورد خواهیم کرد. یک قاضی باید عدالت و انصاف داشته باشد. اگر یک قاضی در تصمیم‌گیری‌هایش به مسائل فرقه‌ای و مذهبی ورود پیدا کند تصمیمش خلاف شرع بوده و حقوقی که می‌گیرد نامشروع و خلاف شرع است.