اصلاح قانون اعدام یک ضرورت است

دکتر جلیل رحیمی جهان‌آبادی، دبیر کمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه «مسئله اعدام تبدیل به یک آسیب شده است.» بر لزوم «اصلاح» قانون اعدام تاکید کرد.
به گزارش سنی‌آنلاین، نماینده‌ی اهل‌سنت مردم تایباد، تربت جام، باخرز و صالح‌آباد در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسنا- منطقه خراسان- با تاکید بر اینکه مسئله مواد مخدر یک آسیب فراگیر در جامعه ماست، اظهار کرد: بیش از 60 درصد زندانیان به جرایمی مربوط به مواد مخدر اعم از سرقت‌ها، قتل‌های ناشی از اعتیاد، مسئله خرید و فروش، قاچاق مواد مخدر و… در زندان هستند و این آسیب فراگیر و وسیع را نمی‌توان به راحتی درمان کرد.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص اصلاح قانون اعدام بیان کرد: اصلاح این قانون ضرورت دارد، چرا که مسئله اعدام تبدیل به یک آسیب شده است. زمانی که این مجازات در قاچاق مواد مخدر تعیین شده است با این نیت بوده که دسترسی و آلودگی به مواد مخدر کاهش پیدا کند، اما آمار و ارقام نشان می‌دهد نه دسترسی به مواد مخدر کار سختی است و نه آسیب مواد مخدر و اعتیاد کنترل‌شده رو به کاهش است. بنابراین لازم است حداقل بخشی از این آسیب که در قالب اعدام بوده را مورد بازنگری قرار دهیم.
رحیمی جهان‌آبادی افزود: اصلاحاتی که در مجلس در قالب اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در حال انجام است بیشتر متوجه باندهای سازمان‌یافته و بین‌المللی، باندهای مسلح و کسانی است که قبلا سابقه قاچاق مواد مخدر را داشته‌اند و مجدداً با شرایطی اقدام به قاچاق کردند.
عضو کمسیون اهل‌سنت مجلس با اشاره به اینکه لازم است سیاست‌هایمان در چند دهه اخیر را بازنگری کنیم، بیان کرد: باید نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنیم و در جهت اصلاح ضعف‌ها و تقویت نقاط قوت حرکت کنیم.
وی افزود: با کمک مراکز علمی- پژوهشی و همفکری با بخش قضایی، اطلاعاتی و امنیتی در حال رسیدن به یک جمع‌بندی هستیم تا بتوانیم بخشی از این آسیب را درمان کنیم.
دکتر رحیمی خاطرنشان کرد: این لغو اعدام محسوب نمی‌شود، بلکه هدفمند کردن و سوق دادن اعدام به سمت گروه‌های عمده، اثرگذار و خطرناک قاچاقچی است و در واقع می‌خواهیم فرصت اصلاح را برای لایه‌هایی از جامعه که ممکن است بنا به دلایلی مثل فقر، فقدان اشتغال در مناطق مرزی و یا مشکلاتی که در سطح جامعه بوده و آلودگی ایجاد کرده است، فراهم نماییم.
وی تاکید کرد: با اعدام کردن فردی، یک خانواده‌ی آسیب‌دیده و بی‌سرپرست را در جامعه رها نکنیم. اکنون آمارهای فوق‌العاده بالایی از خانواده‌های اعدامی‌ها که سرنوشت اسفباری در سطح جامعه پیدا کرده‌اند داریم. زندان و به‌طور کلی مجازات، فلسفه‌اش اصلاح و تنبیه است، ولی به نظر می‌رسد برخی از این مجازات‌های اعدام این اثرگذاری و بازدارندگی را نداشته‌اند.

«سیستم اقتصاد خصوصی» بهترین راه مبارزه با مفاسد اقتصادی است
نماینده تربت‌جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد در خصوص مجازات اعدام برای مفاسد اقتصادی نیز عنوان کرد: اعدام در مفاسد اقتصادی حتما دلایل فقهی دارد و من که تخصصی در حوزه مسائل فقهی ندارم، به این مسئله ورود نمی‌کنم.
رحیمی جهان‌آبادی «سیستم اقتصاد خصوصی» را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مفید دانست و گفت: ریشه مفاسد اقتصادی در کشور، اقتصاد دولتی است. ما در حال مبارزه با معلول هستیم، علت را می‌بایست اصلاح کنیم و از بین ببریم. راه حل آن تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصادی بخش خصوصی است؛ اقتصادی بخش خصوصی در جهان امتحان خود را پس داده و سیستم اقتصاد خصوصی، سیستم خودنظارتی دارد و به راحتی می‌تواند بخش اعظمی از مشکلاتی که در اقتصاد دولتی شامل رانت، اختلاس، سوءاستفاده از موقعیت‌های مختلف و… وجود دارد را از بین ببرد و یا خیلی کمتر کند.
وی افزود: چنانچه اقتصاد دولتی را درمان نکنیم، هر اندازه اختلاس‌گر و مفسد را اعدام کنیم، به دلیل وجود زمینه فساد باز هم این مشکل وجود خواهد داشت. زمینه اصلی فساد، اقتصادی دولتی است و باید با علت مبارزه کنیم، نه معلولی که در جامعه به دلیل اقتصاد دولتی پدید می‌آید.