حکم سازمان افبیآی (پلیس فدرال آمریکا) علیه چند مسلمان آمریکایی که اخیرا بهخاطر امتناع از جاسوسی برای این سازمان ممنوعالخروج شده بودند، روز جمعه 29 ژوئیه (8 مرداد) لغو شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی “سنیآنلاین” به نقل از سایت مرکز حقوق قانونی (CCR) مستقر در ایالات متحده آمریکا، “محمد تنویر”، “جمیل الجبهة” و “نوید شینواری” در حالی از سوی پلیس فدرال آمریکا ممنوعالخروج شده بودند که هیچگونه سوابق جنایی ندارند و حکم مذکور فقط به تلافی امتناع از جاسوسی برای سازمان فدرال علیه آنان صادر شده بود. در حالیکه دولت آمریکا تابستان سال گذشته طی نامههایی اذعان کرده بود افراد مذکور هیچ خطری برای امنیت این کشور محسوب نمیشوند.
این سه مسلمان آمریکایی ضمن اقامه دعوا علیه اداره تحقیقات فدرال، خواستار تجدیدنظر و مختومهشدن پرونده شدند. اما ماموران پلیس فدرال به آنان گفتهاند بهشرطی نامشان از لیست ممنوعالخروجی برداشته میشود که با جاسوسی از جامعه مسلمانان موافقت کنند. البته این اداره مدعی شده است این درخواست نه به این دلیل که دولت به دست داشتن (مسلمانان آمریکا) در جرم و جنایات مشکوک است، بلکه دیوان قضایی آمریکا میخواهد درباره مسلمانان این کشور اطلاعات جمعآوری کند، مطرح میشود.
به دنبال درخواست تجدیدنظر در این حکم، “شایانا کدیدال”، مدیر گروه مرکزی حقوق در قوانین اساسی آمریکا، ضمن اعتراض به حکم صادره علیه این افراد، جبران خساراتی که آنان در پی صدور حکم ممنوعالخروجی متحمل شدهاند را خواستار شد.
این 3 مسلمان آمریکایی پس از ممنوعالخروج شدن، علاوه بر اینکه چندین سال از دیدار اعضای خانوادهشان محروم بودند، مشاغل خودشان را از دست دادهاند و از لحاظ عاطفی و مالی نیز متحمل خسارتهای سنگینی شدهاند.
آقای کدیدال گفته است: «با آنکه طرح دعوای ما در دادگاه دولت را مجبور به حذف نام موکلان ما از لیست ممنوعالخروجیها کرده است، اما این اقدام بهتنهایی نمیتواند خسارات و رنجهایی را که آنان در طول این مدت متحمل شدهاند جبران کند.»
“ناز احمد”، وکیل دادگستری ستاد مرکزی “کلیر” نیز در واکنش به این اقدام پلیس فدرال آمریکا گفته است: «ماموران پلیس فدرال آمریکا، معمولا مسلمانان آمریکایی را که آسیبپذیر هستند مورد آماج حملاتی از قبیل امور مالی، مهاجرت و مسائل جنایی قرار میدهند.»
وی خاطرنشان میکند: «اگر مسلمانان هیچ مشکلی از موارد فوق را نداشته باشند، ماموران اداره تحقیقات فدرال مشکل و اتهامی برای آنان بهوجود میآورند تا بتوانند از آن بهرهبرداری سیاسی و ابزاری کنند.»