به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، «علی الترهونی»، رئیس کمیته تدوین پیشنویس قانون اساسی لیبی در نشستی خبری گفت: شریعت اسلامی مرجع تدوین قانون اساسی لیبی خواهد بود و قانون اساسی که در سال 1951 با استقلال لیبی هم تدوین شد مرجع ما خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه کمیته تدوین قانون اساسی لیبی 48 عضو دارد گفت: حد نصاب برای برگزاری جلسات و بررسی لوایح 41 نفر است و به زودی هفت عضو دیگر به کمیته ملحق می شوند تا شمار آن به 60 نفری که بر اساس اعلامیه قانون اساسی تصویب شده بود برسد.
الترهونی درباره کمک خارجیها به کمیته تدوین قانون اساسی لیبی گفت: ما از هر گونه کمک خارجیها استقبال میکنیم به شرطی که با شریعت اسلام و ویژگیهای لیبی در تضاد نباشد.
رئیس کمیته تدوین قانون اساسی لیبی گفت: قانون اساسی ما به طور خالص لیبیایی است و جامعه مدنی هم نقش زیادی در کار کمیته خواهد داشت و به ارتباط خود با آن ادامه می دهیم.
الترهونی گفت: کمیته تدوین قانون اساسی لیبی به طور مستقل کار میکند و از هیچ قدرتی در این کشور دستور نمیگیرد.
«علی الترهونی» از معارضان سابق رژیم معمر القذافی بود که در اولین روزهای انقلاب در سال 2011 میلادی به این کشور برگشت. وی به محض بازگشت مسؤول رسیدگی به پرونده اقتصاد و نفت در دفتر اجرایی شورای ملی انتقالی این کشور را شد.
مردم لیبی اسفندماه گذشته با شرکت در انتخاباتی، اعضای کمیته تدوین قانون اساسی را انتخاب کردند، این کمیته موظف است طی یک دوره زمانی 4 ماهه پیش نویس قانون اساسی جدید را تهیه کند.
نگاهی به سیر رویدادها نشان میدهد مواضع ایشان پیرامون «ضرورت توافق عادلانه»، «مذاکرۀ مستقیم» و…
نمایشگاهی ویژه برای نمایش کاشیهای مرمری تاریخی بهکاررفته در حرمین شریفین، در عربستان سعودی برگزار…
دادگاه ضدتروریسم (ATC) در شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، امروز دوشنبه (۱ تیرماه ۱۴۰۵)،…
خطیبان جمعۀ اهلسنت در برخی شهرستانهای کشور در مراسم نماز جمعه (29 خرداد 1405) به…
شیخالاسلام مولانا عبدالحمید در مراسم نماز جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، با اشاره به امضای تفاهمنامۀ…
جانمایۀ دیدگاههای مولانا عبدالحمید را میتوان در یک گزاره خلاصه کرد: ایران برای عبور از…