دولت پاکستان خواستار محاکمه مشرف شد

 دولت پاکستان سرانجام بعد از کشمکش قضایی طولانی خواستار محاکمه ژنرال پرویز مشرف به اتهام “خیانت” شده است. رئیس‌جمهور سابق این کشور متهم است که قانون اساسی را در سال ۲۰۰۷ از اعتبار انداخته و به تعلیق درآورد.

“چودری نثار علی خان”، وزیر کشور پاکستان گفته است که دلیل اتخاذ چنین تصمیمی بر پایه حکم دیوان عالی کشور و نیز گزارش کمیته تحقیق بوده است که طبق آن پرویز مشرف متهم به اعلام وضعیت فوق ‌العاده و به تعلیق درآوردن قانون اساسی کشور و لغو انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۰۷ شده است.
به گفته وی دولت هم اکنون “شواهد کافی” برای کشاندن پرویز مشرف به دادگاه به دلیل این اتهام را در اختیار دارد.
چودری نثار علی خان گفته است: در صورت اثبات اتهام مشرف مبنی بر خیانت، بر اساس ماده ۶ قانون اساسی پاکستان، وی به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم خواهد شد.
 به گفته وزیر کشور پاکستان این برای نخستین بار در تاریخ این کشور است که دولت با توجه به “منافع ملی” چنین تصمیمی را گرفته است.
چودری نثار علی خان اضافه کرده است که دولت روز دوشنبه (۱۸ نوامبر/ ۲۷ آبان) به طور کتبی تقاضای خود برای محاکمه پرویز مشرف و تشکیل دادگاه را به دادگاه قانون اساسی کشور خواهد فرستاد.
حزب “مسلم لیگ” متعلق به پرویز مشرف دولت نواز شریف را به “انتقام ‌گیری سیاسی” متهم کرده است، اما وزیر کشور پاکستان با رد این اتهام گفته است که دولت در پی انتقام ‌گیری نیست.

پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ با یک کودتای نظامی نواز شریف را سرنگون کرده و قدرت را در پاکستان به دست گرفت. اما در سال ۲۰۰۸ در پی شکل‌ گیری ائتلاف احزاب مخالف وی و تهدید به استیضاح و برکناری، از قدرت کناره‌ گرفت.
او بعد از ۴ سال تبعید در لندن و دوبی،‌ در ماه مارس امسال برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پاکستان بازگشت، اما در ماه آوریل دستگیر و در حصر خانگی قرار گرفت.
اوایل ماه نوامبر وی از حصر آزاد شد، اما همزمان وزارت کشور پاکستان قرار ممنوع ‌الخروجی وی را صادر کرد.
وزارت دادگستری پاکستان از زمان بازگشت پرویز مشرف از تبعید، چندین پرونده علیه وی را به جریان انداخته است. مشارکت در قتل بی‌ نظیر بوتو یکی از این پرونده‌ها بوده است.