دولت لیبی در صدد تطبیق قوانین خود با شریعت اسلام

 به دستور وزیر دادگستری دولت لیبی، از این پس احکام شریعت اسلامی مبنای قوانین موجود این کشور قرار خواهد گرفت. وزارت دادگستری لیبی در همین رابطه کمیته ‌ای ۱۶ نفره‌ را مسئول بازنگری در قوانین و انطباق آنها با احکام شریعت اسلامی کرده است.

اعضای این کمیته توسط مفتی ‌لیبی و دیوان عالی دادگستری تعیین خواهند شد. مفتی بالاترین مقام صاحب‌ نفوذ مذهبی در لیبی است.
خبرگزاری فرانسه که نسخه‌ ای از حکم وزارت دادگستری لیبی را در اختیار دارد گزارش داده که قرار است استادان دانشگاه‌های اسلامی هم به عضویت این کمیته ویژه در بیایند.
قوانین تطبیق ‌داده شده با شریعت اسلامی سپس باید به تصویب کنگره ملی سراسری لیبی که بالاترین ارگان قانونگذاری این کشور است برسد.
اسلام‌گرایان لیبی از مدت‌ها پیش خواستار تغییر در قوانین موجود کشور بوده ‌اند. کنگره همچنین باید در مورد قانون اساسی جدید نیز بحث و تبادل نظر کند. در قانون اساسی جدید باید نقش زنان و حقوق اقلیت‌ها تنظیم شود.
در کشور لیبی درباره موضوع تغییر قوانین پیشین و مطابقت دادن آن با احکام شریعت اسلامی اتفاق نظر گسترده وجود دارد.